منتصف حزيران موعد جواب صندوق النقد المبدئي على طلب الحكومة ...ومؤشرات إيجابية

لقاء الأربعاء في بعبدا بحضور بري وغياب المستقبل ...وتمثيل نسبي للقوات والإشتراكي

إطلالة لنصرالله اليوم ...وإستقرار كورونا ..والغلاء وسعر الصرف الإمتحان الأهم للحكومة

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

قالت مصادر مالية أن الموعد المتوقع للجواب المبدئي لصندوق النقد الدولي على طلب لبنان للمساعدة في تنفيذ خطته الإنقاذية والإصلاحية ، هو منتصف شهر حزيران القادم ، بمرور ستة أسابيع على الطلب ، وفي حال كان الجواب هو الموافقة ، فهذا يستدعي تفاوضا قد يستمر من ستة شهور إلى سنة ونصف ، وفقا لتجارب الصندوق ، سيكون على لبنان خلالها تدبر أموره  بنفسه ووفقا لمقدراته المالية ، إلا إذا إستطاع الإستفادة من مساهمات الصندوق والبنك الدولي المخصصة لمواجهة وباء كورونا ، تحت عنوان دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة ، وهذا برنامج عالمي لكل من البنك والصندوق تستفيد منه العديد من الدول .

المصادر المالية قالت أنه ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذ ما يجب تنفيذه من خطتها ، خصوصا الإفادة من الجواب المبدئي الإيجابي المرجح للصندوق ، لبدء التفاوض مع الدائنين الخارجيين من جهة ، وبدء الورشة التشريعية المشتركة مع الحكومة لهيكلة القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية  من جهة موازية ، بما يتيح تنشيط الدورة الاقتصادية الإنتاجية ، فإن الإنتظار أو الرهان على الإجراءات المرتبطة بإستعادة الأموال المهربة والمنهوبة ، سيزيد من التوترات ويستغرق وقتا طويلا ، ونتائجه غير مضمونه ، ما يعني تآكل الإندفاعة الحكومية ، خصوصا أن عودة التحركات إلى الشارع ستزيد زخما مع رفع إجراءات الحظر تدريجيا في ظل تراجع وباء كورونا ، بينما يزيد في هذا الزخم ، أن سيف الغلاء يقطع كل قدرة لدى الناس على الصمود مع توقف الكثير من الشركات عن العمل ، وسعر الصرف لا يرحم ، وهذا الملفان لا يمكن للحكومة إنتظار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للسير بخطط جدية في مواجهتهما ، فالتفاوض مع مصرف لبنان على منهجية تكاملية بين الحكومة والمصرف لضبط سعر الصرف لا يحتمل الحديث عن تبادل الإتهامات ، بعدما بدا أن الحكومة صرفت النظر عن البحث بإستبدال حاكم مصرف لبنان فيضوء ما أسماه رئيس الجمهورية بجس النبض السياسي ، وبذلك تصير الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام عن سياسات المصرف ، وعن نتيجة هذه السياسات التي تظهر في سعر الصرف ، بينما تتحمل وحدها مسؤولية ضبط الغلاء ، فلا يمكنها التنصل من مسؤولية إعتباره هدفا ممكنا ، بذرائع لا يقبلها المنطق ، في ظل إرتافعات جنونية في أسعار الخضروات والحمضيات والبيض والدجاج وكلها إنتاج محلي بنسب تتراوح بين ضعفين وثلاثة اضعاف ، ووفقا لمصادر خبراء حماية المستهلك فإن سلة سلع من عشرين سلعة يتم تسعيرها يوميا ، وتقوم مئات الدوريات بالتحقق من فرضها ليست بالأمر المستحيل ، وتضيف المصادر أن تأسيس منصة إلكترونية إلزامية تضم وزارة الاقتصاد ، والمجمعات الكبرى للإستهلاكيات وتجار الجملة ونصف الجملة ، يتم تثبيت أسعار التسليم عليها يوميا ، والتحقق منها ميدانيا ليست بالمعجزة ، ولا تحتاج إلا للإرادة والمثابرة ، وعن السياسات والقرارات الاقتصادية الملحة ، قالت مصادر الخبراء يكفي أن تطلب الحكومة ووزاراتها لوائح الصناعات والزراعات التي كانت منتعشة في الثمانينات ، كمصانع الألبسة والأحذية ومصانع الألبان والأجبان والعصائر ، وتعيد إحياء ما يمكن إحياؤه منها بسرعة كزراعة القمح والشمندر السكري ، وصناعات الألبسة والأحذية وتوفير الحماية لها من المنافسة الأجنبية ، حتى تحمل السنة المقبلة للبنان علامات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي .

على الصعيد السياسي شكلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الكتل النيابية محور المواقف المحلية ، في ظل تأكيد مشاركة رئيس مجلس النولب نبيه بري وإعلان غياب كتلة المستقبل برئيسها او من يمثله ، ومشاركة بتمثيل نسبي لكتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي ، ربما يكون تمثيل المردة مماثلا لهما أيضا بغير رئيس الكتلة ، بينما يتوقع أن تتمثل سائر الكتل برؤسائها ، فيما ينتظر أن ترسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم موقف الحزب من الخطة الحكومية ومن العديد من التطورات المحلية والإقليمية بما فيها العمليات الإسرائيلية والقرار الألماني بحظر حزب الله .

2020-05-04 | عدد القراءات 3225