الصحة تستعيد إحتواء كورونا...وإجراءات منع التهريب تكشف محدوديته والخلفية السياسية/

الكاظمي أعد ملفا للعلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية العراقية فهل تلاقيه الحكومة ؟ /

مصرف لبنان تحت المجهر في "شراء دولار المضاربة على الليرة " بدل العكس! /

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

بتسجيل خمسة إصابات فقط يوم أمس تكون وزارة الصحة قد إستردت زمام المبادرة في حملتها لمواجهة كورونا ، وعادت إلى مرحلة الإحتواء ، خصوصا أن الترحك السريع للوزارة لمحاصرة بؤر التفشي التي نجمت عن إستهتارعدد من العائدين من الخارج بإجراءات الحجر ومخالفتهم لتعليمات الوزارة ، وبقي وزير الصحة حمد حسن متحفظا في الحديث عن الإحتواء بإنتظار إستكمال فحوصات العينات العشوائية التي تجريها الوزارة في المناطق المحتملة للتفشي ، والتي تنتهي مساء الحد وتظهر نتائجها صباح الإثنين .

بالتوازي قالت مصادر أمنية متابعة لملف مكافحة التهريب ، أن صيد الملاحقات التي طالت كل المناطق المفترضة للتهريب ، كان محدودا بعدة شاحنات وصهاريج ، لا تصل إلى العشرة ، وأن الحملة كانت كافية بعد مفاجأتها للمهربين في يومها الأول لردع التهريب الذي تراجع إلى أقل من النصف في اليوم الثاني للحملة ويتوقع تراجعه إلى ما يعادل الصفر خلال الأيام القليلة القادمة ، وقالت المصادر أن هذا الحجم على أهمية منعه لا يشكل رقما له قيمة تبرر رفعه إلى مستوى عامل حاسم في تفسير الأزمة المالية والإقتصادية ، التي تبقى محاورها تتركز على إختناق الاقتصاد مع إنعزال لبنان عن الأسواق العربية بفعل عجزه عن تصحيح علاقته بسورية ، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد ، مقابل نزيف مالي في فاتورة العملات الصعبة يتوزع ثقلها على الفاتورة النفطية التي لا حل لها إلا بتفاهم لبناني عراقي سوري يعيد تشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس ، بالإضافة إلى فواتير موازية في الإستهلاك بعضها تكفل ارتفاع سعر الدولار بتخفيضها ، وبعضها يستدعي إعادة نظر في نمط الحياة التي يعيشها اللبنانيون ، بالإعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية ، ويشتكون بالمقابل من البطالة ، وهو ما تحدثت عنه عقيلة رئيس الحكومة أول أمس وجاءها الجواب بحملة إساءات ، نظمتها مجموعات عاملة على وسائل التواصل الاجتماعي ، تحت عناوين الثورة والتغيير .

العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية العراقية ، لا تزال من المحرمات على الخطاب الحكومي ، حتى أنها تغيب كليا عن خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ، الذي يجب على لبنان مطالبته بتمويل مشاريع ذات جدوى ، أهمها يفترض أنه تخفيض الفاتورة النفطية عبر تشغيل أنبوب كركوك طرابلس ، بينما كان ملفتا ما نقلته مصادر عراقية عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، أنه يولي أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية مع لبنان وسورية ، وقد اعد لها ملفات في قطاعات متعددة ، وقالت المصادر أنه يمكن للكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالأميركيين أن يتولى تسويق مشروع الأنبوب النفطي العراقي السوري اللبناني ، والحصول على إستثناء من العقوبات الأميركية على سورية للسير به ، كما قالت المصادر أن تسهيل تجارة الترانزيت عبر لبنان إلى العراق ، عبر سورية ، حاضر على طاولة رئيس الحكومة العراقية ، وقالت المصادر أن إنفتاحا لبنانيا سريعا على رئيس الحكومة العراقية لبحث الملفات الاقتصادية ربما ينتج قمة إقتصادية لرؤساء حكومات لبنان والعراق وسورية تستضيفها بغداد ، تضع على جدول أعمالها كل ملفات العلاقات الثنائية ، وربما تشكل مدخلا لكسر جليد العلاقة الحكومية اللبنانية السورية وتمهد لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية حسان ديب إلى سورية لوضع ملفات بحجم عودة النازحين ، على الطاولة .

على الصعيد القضائي كان يوم أمس حافلا بالتداعيات على توقيف مسؤول قسم النقد في مصرف لبنان مازن حمدان ، خصوصا لجهة ما كشفته إعترافات الصرافين الموقوفين بالعشرات ، وأوراق حمدان التي صارت بحوزة المدعي العام المالي علي إبراهيم ، من تفاصيل حول تروط مصرف لبنان بعمليات شراء الدولار المضارب على الليرة والمؤدي لرفع سعر صرف الدولار ، فيما كانت مهمته بيع الدولار لمنع هذا الإرتفاع .

2020-05-16 | عدد القراءات 16465