سورية تسيطر على أزمة هبوط سعر الليرة...وصاروخ قرب السفارة الأميركية في بغداد /

القومي لخطة مواجهة تقوم على الإنتاج والتبادل بين لبنان وسورية والعراق والأردن /

الحكومة : التعيينات المالية تمهد لتصويب مسار الأسواق ...وبداية مرحلة جديدة /

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

فيما تواصل واشنطن والجوقة الإعلامية العربية العاملة تحت إمرتها تسويق حملة التهويل بالعقوبات ، خصوصا على شخصيات وكيانات في لبنان والعراق ، بالتزامن مع سقوط صاروخ جديد ليلا على مقربة من السفارة الأميركية في بغداد ، نجحت الحكومة السورية بالسيطرة على مفاعيل الحرب المالية والنفسية التي شهدها سوق الصرف وأدت إلى خسارة الليرة السورية الكثير من قدرتها الشرائية ، فتمت إستعادة نسبة تزيد عن 60% من هذه الخسارة خلال 48 ساعة ، أثبتت خلالها أنه حيث تكون هناك إرادة وطنية وقيادة حاضرة ، ومفهوم دولة ، ومؤسسات وقانون ، لا توجد إستحالة أمام المبادرات القادرة على مواجهة التحديات ، مهما حاول الآخرون تصويرها قدرا لا يرد ، وقاموا بربطها بخطط جهنمية ، والإيحاء بأن ما كتب قد كتب ، مستعيدين صورة الأميركي كقوة بحجم القضاء والقدر ، وما يقرره غير قابل للرد ، خصوصا إذا كان بهدف الضغط لحساب كيان الاحتلال سواء لمصالحه بفرض الأمن الأحادي في الحولان ، أو بالتغطية على ما ينويه من ضم للأراضي الفلسطينية ، متسفيدا من نصوص صفقة القرن ، بينما الأميركي مثقل بالأزمات ، ومرتبك في السياسات ، ويحاول ملء الفراغات التي تفصله عن موعد الانتخابات الرئاسية بحروب نفسية ، تجنبه مواجهات لا يريدها ، وتسويات يعجز عن حمل تبعاتها .

الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي بيان لمجلس العمد تناول الضغوط الأميركية الهادفة لزعزعة ثقة الشعب السوري بدولته ، وتوقف أمام الطابع الإجرامي لقانون العقوبات الأخير ، داعيا لخطة مواجهة شاملة لتحقيق الإكتفاء الغذائي من جهة وتكما أسواق سورية ولبنان والعراق والأردن من جهة أخرى ، لأن مفاعيل وتداعيات الضغوط الأميركية ستطال الجميع ، ولا خيار لمواجهتها سوى بتضافر الإمكانات وإمتلاك الإرادة اللازمة للصمود .

في لبنان تواجه محاولات السيطرة على أسعار سوق الصرف ، التسرب السياسي الناجم عن عمليات شراء غير قانونية تتم لحساب محاولات تتوزع ، بين الإستثمار السياسي لتقديم صورة عن هشاشة الحكومة وضعفها ، ضمن حسابات تتصل بإبقاء الفرص متاحة أمام أي خيارات أخرى مع تبلور نتائج المسارات التي ستسلكها واشنطن مع الانتخابات الرئاسية ، ويصب بعضها في حساب خطط مصرفية لإضعاف الحكومة ضمن معركة باتت مكشوفة ومعلنة وعناونها تصوير المصارف كأيقونة يجب الدفاع عنها ، وإتهام الحكومة بالسعي لإفلاسها ، والهدف معلوم وهو فرض معادلة جديدة تخفف من الفاتورة التي فرصت على المصارف كجزء من توزيع خسائر الزمة وفقا للأرقام التي تتضمنها خطة الحكومة ، وثمة مصدر ثالث يتربط بسعي تشير بعض الإتهامات لمصرف لبنان بالوقوف ورائه ، لمحاولة شراء المدخرات المنزلية للبنانيين والتي يقدرها بخمسة مليارات دولار ، ولو إقتضى الأمر عرض الليرة بأسعار منخفضة جدا وبكميات كبيرة .

معركة الحكومة الرئيسية بنظر الناس هي سعر الصرف ، ولذلك تدور المعارك حولها ، والحكومة وفقا لمصادرها ترد على الإتهامات بخضوعها للعبة المحاصصة في التعيينات ، التي شهدت سلة مالية وإدارية في جلسة الحكومة أمس ، بالقول أن الهدف الرئيسي كان إعادة تكوين حاكمية مصرف لبنان ، التي تضم نواب الحاكم ومدير عام الاقتصاد ومفوض للحكومة ، إضافة لتشكيل لجنة الرقابة على المصارف ، وهاتين الهيئتين ضروريتين لضبط أداء مصرف لبنان والمصارف ، وبالتالي ضمان فرص أفضل لنجاح خطط الحكومة لضبط سعر الصرف .

على الضفة الموازية سياسيا ، أظهر السجال الحاد بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ، وما رافقه من كلام لرئيس حزب القوات سمير جعجع من تظهير الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري كحالة ضعيفة سياسيا وشعبيا ، قائلا فلننتظر الانتخابات ، أو لجهة تسويق موقفه بعدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة كحماية للحريري من السقوط النهائي ، وما تلاه من رد للحريري على كلام جعجع ، وقبله الحملة التي شنها رئيس تيار المستقبل على رئيس الجمهورية ، عدم وجود أرضية لما يروج عن وجود مشاريع جدية لتغيير حكومي

2020-06-11 | عدد القراءات 16327