الأسد يعفي خميس من رئاسة الحكومة ويكلف عرنوس...والكاظمي ملتزم بالمرجعية والبرلمان/

إنفجار الغضب الشعبي في كل المناطق على إيقاع تخطي الدولار عتبة ال5000 ليرة /

الحكومة تجتمع اليوم ...ومطالبات بإقالة سلامة ...وترجيح التدخل في سوق الصرف /

كتب المحرر السياسي

بعد نجاح الإجراءات التي أمرت بإتخاذها رئاسة الجمهورية في سورية ، لضمان السيطرة على التدهور الذي لحق بسعر صرف الليرة السورية ، أعلن الرئيس بشار الأسد إعفاء المهندس عماد خميس من رئاسة الحكومة وتطليف وزير الموارد حسين حسون بالمهمة لحين موعد الانتخابات المقررة لمجلس الشعب الجديد ، خلال نهاية الشهر المقبل ، وكان لافتا خلال الأيام الماضية تحميل فئات شعبية كثيرة لرئيس الحكومة المعفى مسؤولية تدهور سعر الليرة ، بينما خرجت تظاهرات تأييد للرئيس الأسد بعد إعفاء خميس وتكليف حسون ، فيما شهدت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة سورية وغير سورية ، تشير إلى أهمية ما أظهرته الوقائع السورية من معنى وجود دولة قادرة على التصدي للتحديات ، وتقديم سورية مثالا يضربه اللبنانيون على سبيل المثال لما يجب فعله لمواجهة الوضع المماثل .

على ضفة إقليمية موازية أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع التحضير للمفاوضات مع الإدارة الأميركية ، تمسكه بالثوابت والمواقف التي تمثلها المرجعية في النجف ، وتلك التي يمثلها مجلس النواب ، وهذا يعني أن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق ضمن جدولة زمنية طلبتها المرجعية وإعتبرها مجلس النواب في توصيته الملزمة للحكومة هدفا راهنا ، سوف يكون على جدول أعمال هذا التفاوض .

لبنانيا تخطى الدولار سعر ال6000 ليرة في بعض الأسواق ، بينما قفز بالتأكيد فوق ال5000 ليرة في كل الأسواق ، وكان لتفاعل هذا التطور صداه في الشارع غضبا تفجر ليلا في كل المناطق بنزول كثيف إلى الشوارع ، شمل مناطق كانت تبقى منذ إحتجاجات 17 تشرين خارج التحركات ، كالضاحية الجنوبية والخندق الغميق والجنوب  وبعلبك وسواها من المناطق التي تعتبر معاقل لحركة أمل وحزب الله ، وفيما توزعت التحليلات المتداولة في بعض الأوساط الصحافية والسياسية بين حديث عن وجود خطة شبيهة بتلك التي أطاحت حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992 ، لإطاحة الرئيس حسان دياب وإتهام حلفائه في الحكومة بالتورط في الخطة ، تمهيدا للمجيئ بالرئيس سعد الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية ، فيما نفت مصادر متابعة نفيا قاطعا وجود فرص أمامها ، ووصفت هذه التحليلات بالتخيلات ، بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى الحديث عن فرضية سير الحكومة بقرار إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ، في ضوء الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العديد من الشوارع ، وسط إستنكار الأطراف السياسية التي كانت تروج أبوتها لتحركات الشعبية لهذا الشعار ، وقالت مصادر حكومية ان الإجتماعات الحكومية المقررة اليوم لمناقشة الوضع النقدي المتدهور ، ليس على جدول أعمالها إقالة حكام المصرف المركزي ، بل تفعيل المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ، بعدما إكتمل قوامهما بتعيينات أول أمس ، وقالت المصادر أن إحتمال إنجاز قسم اليمين للمعينيين الجدد لتسريع مباشرة أعمالهم ، وارد اليوم بين إجتماعي الحكومة في السراي وبعبدا ، حيث سيكون التركيز على جملة إجراءات منها التشدد في مواجهة السوق السوداء التي تقف وراءها جهات تتولى شراء الدولار للمضاربة على الليرة وليس لتمويل أي حاجات تتصل بالشأن الاقتصادي ، وربما تكون بعض المصارف متورطة بالأمر ، وأضافت المصادر أن قيام مصرف لبنان بالتدخل لمواجهة المضاربة بالتوازي مع الملاحقات الأمنية والقضائية ، ستناقش من كل جوانبها ، وسيليها نقاش مع حاكم المصرف ونوابه ، لبلورة رؤية موحدة للسيطرة على فلتان سوق الصرف ، فيما قالت مصادر مالية أن حجم ما يضخ في السوق اللبنانية من دولارات  يزيد عن مئة مليون دولار شهريا يغطي حاجات الإستيراد الإستهلاكي ، ويتيح حماية سعر الصرف عند ال3200 ليرة للدولار الواحد ، بعدما تراجع الإستيراد للكثير من السلع بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة إلى النصف وتراجع الإستهلاك ، وطالما يتم تأمين الحاجات الرئيسية من مشتقات نفطية وقمح ودواء ومواد أولية صناعية عبر مصرف لبنان على سعر منخفض ، فيما يفترض أن تغطي المبالغ التي يتم تداولها في السوق الحاجات الإستلاكية وفقا للآلية المقررة مع مصرف لبنان .

2020-06-12 | عدد القراءات 16312