حسان دياب : إذا كانت الحسابات صحيحة فماذا عن الكلمات ؟ نقاط على الحروف ناصر قنديل

حسان دياب : إذا كانت الحسابات صحيحة فماذا عن الكلمات ؟

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

لم يهبط رئيس الحكومة حسان دياب بالباراشوت على رئاسة الحكومة كما يحاول تصويره الخصوم ، ولا هو حديث نعمة يتمتع بالسلطة ، ولا هو رئيس حكومة أقنعة ، كما يقولون ، بل هو طليعة الطبقة الوسطى المتنورة التي تلقت كرة النار اللبنانية ، في محاولة إنقاذية بديلها الفوضى والفراغ ، مستقوية بما يحدث عندنا وعند غيرنا في اللحظات التاريخية ، حيث القديم مات ولم يدفن ، والجديد غير جاهز للولادة بعد ، وحيث يسهل توحيد الشعب في الغضب والنقمة بمثل ما تسهل رؤية إنقساماته عند بحث البدائل ، وحيث الخوف من الإنهيار يوحد أهل العصبيات ، لكنه يوقظهذه العصبيات بذات القوة ، وفي قلب هذا التوازن الدقيق والهش يسهل الذهاب نحو الفوضى والفراغ ، وربما الإنقسامات الأهلية حول الجغرافيا وفي قلبها ، حتى لو كانت الحرب الأهلية لا تجد فرصها ، فتهرع نخبة طليعية من الطبقة الوسطى المتنورة للتطوع لمهمة إنقاذية تستقوي بهذه التوازنات وتعمل لتجاوزها في آن ، لماذا نقول ذلك ؟
لأن ما يجمع الرئيس حسان دياب بحزب الله لا ينطلق من خيارات متفق عليها كالتوجه شرقا ، أوالسير بإجراءات راديكالية يترتب عليها إستغضاب الغرب ، إلا إذا أقفلت بوجهه خيارات الإنقاذ مع الحفاظ على النظام الاقتصادي المبني على النموذج الغربي والمرتكز على العلاقات بالغرب ، وهذا معنى التباين الذي تحول ربط نزاع بينهما حول التوجه لصندوق النقد الدولي ، بالإتفاق على قواعد منح الفرص ، والإستعداد لبحث البدائل في حال الفشل ، وما يجمع حسان دياب بحزب الله ببساطة هو كون الحزب أقل المشاركين في تقاسم المصالح ومحاصصات النظام السابق ، وأكثرهم ربطا لأولوياته بالحفاظ على الإستقرار ، وفتح فرص الخروج من الأزمة ، وبالتالي فهو الجهة الأقرب في حسابات البحث عن إئتلاف سياسي يدعم الفرصة التي يسعى إليها أمثال حسان دياب ومن يمثلهم موضوعيا ، ولو لم يتشكلوا حوله كفريق أو تكتل أو تيار ، فمن هم ؟
الذين يمثلهم الدكتور حسان دياب هم اللبنانيون الذين لا يؤيدون أي من القوى السياسية ، ولا ينتمون لبرامج أي منها ، وهم عموما ضحايا إمساكها بالسلطة ، لإعتقادهم بأن كفاءاتهم لم تشكل جسر عبورهم إلى دولة ممسوكة المفاتيح على قواعد الإلتحاق بالزعامات الطائفية وفق قواعد المحاصصة ، وهؤلاء الناقمون على الذين تشاركوا في الحكم عقودا ماضية ، بعضهم بقي حاكما لثلاثين عاما وبعضهم لنصفها ، لا يريدون رغم ذلك مشروع تغيير غامض يأخذهم إلى المجهول ، فإن لم يكن التغيير دستوريا وسلميا فهو ذهاب إلى الفوضى والفراغ ، وهم يخافون هذا الخيار ربما أكثر مما يخافه الذين تشاركوا تقاسم السلطة ، وتحملوا مسؤولية السياسات التي كانت نهايتها الإفلاس ، ويتمتعون بالتنظير اليوم على حسان دياب حول ما يجب فعله وكان الوقت والسلطة متاحين لهم ليفعلوه ولم يفعلوا ، فيستسهلون إنتقاده بالحديث عن زمن الأفعال لا الأقوال ، فكيف إذن يمكن للتغيير أن يكون دستوريا وسلميا ؟
كي يكون التغيير سلميا ودستوريا ، يجب أن يتم من داخل مؤسسات الدولة التي تنبع كلها بالنهاية ، وفقا للنظام الدستوري القائم ، من البرلمان ، وهذا يعني وجود إئتلاف نيابي يضمن الأغلبية اللازمة للإنتقال يقتنع بوصفة التغيير ، ولو بالتدريج ، وهذا يعني عمليا أنه بقياس القرار المستقل عن الحسابات الخارجية وقياس درجة التورط الوجودي بالسياسات القديمة ، سيبدو بوضوح أن ركيزتين إضافيتين لحزب الله ، يمثلهما ثنائي التيار الوطني الحر وحركة أمل ، ضروريتان لمشروع يكتشفه حسان دياب ويبنيه في سياق ممارسته للمحاولات الهادفة لتحقيق فرصة التغيير الدستوري والسلس ، ولو عن طريق التجريبية ، المدروسة أحيانا ، والعفوية أحيانا ، والرومانسية أو الفجة والطائشة أحيانا ، فأين هي المشكلة إذن طالما أنه يكتشفها ويذهب إليها ؟
المشكلة أن لكل من حركة أمل والتيار الوطني الحر حسابات ، وأولويات ، لا يسهل توحيدها من جهة ، ولا يسهل دمجها في توقيت واحد ، مع ما يسعى إليه حسان دياب ، من جهة موازية ، فحركة أمل بشخص رئيسها ، رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لاترغب بإجراءات قيصرية ، ولو من قلب النظام الدستوري والقانوني ، لأن بري يقيس بميزان حرارة لا يملكه سواه درجة غليان العلاقة بين الطوائف ، ويريد لكل خطوة حكومية أن تسهم بتبريد هذه العلاقات لا تسخينها ، وهو لا يريد إضعاف الحكومة لكنه يريد لها دمج أولوية التغيير مع أولوية التبريد الطائفي ، وقد ظهر ذلك أكثر من مرة سواء في ملف حاكم مصرف لبنان ، أو في مقاربته لبعض الملاحقات تحت عنوان مكافحة الفساد ، وبالمقابل فالتيار الوطني الحر يضع بوضوح أولوية تعويض ما فاته من تحقيق ما يعتبرها فرص نجاح عهد الرئيس ميشال عون خلال سنوات التسوية مع الرئيس سعد الحريري ، قبل أولوية نجاح الحكومة ، التي يريد لها النجاح حكما ، لكنه يرى فرصة لدمج الأولويتين ، ومثلما تتناقض مساعي الدمج كما يراها كل من فريقي التيار والحركة ، فهي تشكل مصادر ضغط متعاكس على حسان دياب ، وحكومته ، دون أن يغيب ذلك الحذر المبتادل بين هذين الفريقين ، حذر بري مما يعتبره مغامرات التيار الهادفة لتوسيع منظومة النفوذ في مؤسسات الدولة وإستئصال الخصوم بما قد يفجر الاستقرار السياسي والطائفي ، فيما هو نفسه يخشى تورط دياب في تسهيل هذا التوسيع فيبقي يده جاهزة للضرب على الطاولة ، وبالمقابل حذر رئيس التيار الوطني الحر من ضغوط بري للحفاظ على الجسور مع شركاء التسوية وخصوصا ثنائي تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي ، فيصيرون شركاء مضاربين في الحكومة ، يستفيدون من عائدات الأرباح ولا يشاركون بتحمل نصيب الخسائر ، فهم شركاء الغنم لا شركاء الغرم ، ولهذا يستحضر رئيس الجمهورية حقه الدستوري عند اللزوم ، وبين الحذرين يسير دياب ، نقلة نقلة ، وبين النقاط ، ببطء التنقل بين نقطة ونقطة ، فإلى أين سيصل ، بينما الأزمة تضغط أكثر فأكثر وتشد خناقها على الناس ، وعلى دياب وشركائه السياسيين في الحكومة ، والشارع يزداد رايكالية وغضبا ، ومطالبة بأفعال سريعة وفاعلة وفعالة ، بمثل ما يزداد خطر الفوضى والإنقسام الأهلي ، فكيف يتحرك الفرقاء تحت هذا التاثير ، وكيف يتحرك دياب ؟
ثمة خطر دائم أن يسبق الإنهيار أي توقعات ، لكن ثمة فرصة عقلانية واقعية تقول أن دنو مؤشرات الإنهيار في كل مرة سيضغط على مكونات الحكومة وينتج نقطة وسط تسلكها الحكومة ، وأول النتائج هي تقارب المسافات بين طرفي الحذر المحيط بدياب ، الاتي من التيار والحركة ، إلى فرصة النقطة الوسط ، وتقدم لنا سردية التعيينات المالية نموذجا عما يحدث وعما سيحدث ، فقد مرت التعيينات بمرحلة عنوانها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وإصطدمت بجدار بري تحت عنوان من هو البديل ، الذي لا يشكل ربحا خالصا للتيار في الإمساك بالدولة ، ولا يفجر السوق والسياسة والداخل والخارج ويصير عنوانا لغليان طائفي ، وليس خافيا ان هناك جدران أخرى تحركت لجعل الإقالة شبه مستحيلة داخليا وخارجيا ، ثم صارت القضية مختصرة بصيغة تعيينات متفق عليها للحد من تفرد سلامة بإيجاد مجلس مركزي لمصرف لبنان ولجنة رقابة على المصارف تحد من تغول المصارف ، فإصطدمت بجدار أميركي إسمه منع تعيين بديل لنائب الحاكم محمد بعاصيري ، وربما ساعد توقع الطرفين بعجز دياب عن تخطي هذا الجدار ، في تقديم أفضل ما لديهما من أسماء للتعيينات ، فتقدم دياب خطوة مهمة وحاسمة مفاجئا بتجاوز الجدار وتحديه قولا وفعلا ، والخطوة رغم كل ما قيل فيها ، ستبقى نقطة إنطلاق لتقييد إنفلات المصارف وغموض سياسات مصرف لبنان وأرقامه ، وعمليا في كل شيئ يقوم رهان حركة أمل على تقييد حركة دياب حتى لا تمر خطوات يريدها باسيل بدون توافق ، ويقوم التيار بالعكس ، لكن ضغط الأحداث وتسارعها ، يفرض عليهما نقطة وسط تشبه ما جرى تجاه تثبيت سعر الصرف وحماية الليرة من مزيد من التآكل ، مع رياض سلامة وربما بدون رضاه ، فهل هذا ممكن ؟
نجاح الرئيس حسان دياب بضمان حماية لسعر صرف ليرة دون إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان ، إمتحان فاصل لفرص نجاحه المستقبلي بسائر بنود برنامجه الذي تتشكل بنوده تباعا ، وليست ما ورد في خطة الحكومة بلغة الأرقام إلا أرضية لها ، وهذا ممكن بتقييد حركة الإستيراد ، وتغطية حاجات الضروري منه بعائدات التحويلات المعقولة الآتية من الخارج شهريا ، طالما أن النصيب الأكبر من هذا الضروري أي النفط والقمح والدواء ومواد الصناعة ، يتم تأمينه بسعر مدعوم ، وهذا يعني أن الحديث عن تقدير القدرة الشرائية للبنانيين بحساب سعر الصرف في السوق السوداء كأساس غير صحيح ، لأن نصف حاجات اللبنانيين لا يزال مؤمنا على سعر ال1500 ليرة ، ونصفها الاخر سيكون مؤمنا على سعر ال3200 ليرة ، وهذا يعني أن خطر بقاء السوق السوداء على سعر ثالث أعلى يتأتى من تذرع التجار به لتبرير رفع أسعار سلع لا تستورد بهذا السعر ، وتغيب وزارة الاقتصاد عن ملاحقتهم ، وليس بسبب طبيعة الدولرة المتعددة السقوف لأسعار السلع ، ولذلك صار ضبط هذا السعر طريقا لتحقيق هذا الهدف بسبب خمول وزارة الإقتصاد وجشع التجار ، وفي حال بلوغ هذا الضبط ، ستكون أولى الأفعال التي يطلبها الناس ويتحدث خصوم دياب عن المطالبة بها ، فلماذا ينتقده الجميع ؟
في الحسابات ، يسعى التيار الوطني الحر للضغط بروزنامته أملا بقبول بري بها ، ويسعى بري لتبريد هذه الروزنامة أملا بقبول التيار والعهد بها ، وكل منهما لا يريد تفجير الحكومة ولا بديل لديه عنها ، ويدركان حاجتهما للتلاقي على نقطة وسط ، فهل يحق لكل منهما إتهام دياب بمراعاة الآخر ، أو أخذ الوقت اللازم لملاقاته في نقطة وسط ، أو تلاقيهما هما في هذه النقطة الوسط ، و على ضفة أخرى وفي الحسابات أيضا يخرج اليسار بكل قواه وأطرافه منتقدا دياب ، ومهاجما حكومته ، فما هو بديله غير الدعوة النظرية لحكومة تشبه حكومته ، لكن تحت شعار أشد قسوة ، وهو إستقلالها الكامل عن القوى المكونة للأغلبية النيابية ، وطبعا عن سائر الكتل التي تشاركت في السلطة ، وكيف سيتحقق ذلك ، طالما أنهم يؤكدون أنهم ليسوا دعاة ثورة مسلحة غير ممكنة ، ولا دعاة فراغ وفوضى غير مطلوبين ، ويصير السؤال مشروعا ، للذين يتحدثون عن ثورة عن طريقة تحقيقها بدون هاتين المخاطرتين ، والسؤال الأهم لباقي مكونات اليسار ، الذين يجيبون بأن ضغط الشارع والأزمة سيتكفلان بإقناع هذه قوى السلطة بالتنازل عن السلطة سلميا ، كيف يكون رهانهم على قبول القوى السائدة بالتنازل طوعا عن السلطة ، في مكانه الواقعي ، ولا يكون رهان دياب بقوة ذات العوامل على قبول هذه القوى بحد أدنى تدريجي وتراكمي نحو الحلول ، غير واقعي وغير ممكن ، وما يسقط الأدنى يسقط الأعلى حكما ، وبأي منطق يكون ما يقولون أنه امل اللبنانيين بالتغيير الأقصى قابل للتحقق برهانهم على قوى السلطة ، التي يفترض أنها ستسلمهم السلطة ، ولا يكون واقعيا الأمل الأدنى الذي يقدمه دياب بالتغيير برهانه على قبول اهل السلطة بتقديم تنازلات تدريجية نحو نقاط وسط تراكمية ؟
ليست مشكلة دياب في الحسابات ، ولا في كل الخطاب ، فقد كان مهما تأكيده على حجم الفساد في هياكل الدولة ، وعزمه على مواصلة المواجهة ويقينه بفرص الفوز ، في مقابل سعي أصحاب الفساد لإسترداد مفاتيح الهيكل ، كما كان مهما تأكيد دياب على خطورة الفدراليات الكامنة وراء حصانات طائفية ، والدويلات العائمة على خصوصيات حزبية ، وفي ذلك تأكيد لإستقلاله عن جميع حلفائه وخصوصا ثنائي التيار والحركة ، وكذلك تأكيده في قلب المعادلة الدستورية للحكم لخصوصية هويته الرافضة لنظام التوظيف الطائفي وتظهير تمايزه عن موقف رئيس الجمهورية في قضايا الفائزين يمباريات مجلس الخدمة المدنية ، و الإيحاء برهانه على تبديل الرئيس لموقفه ، كتمايزه عنه في قضية التشكيلات القضائية والإيحاء برهانه على تغيير الرئيس لموقفه ، بدليل الإستمرار في الحكم والموقف معا .
مشكلة خطاب دياب أنه خطاب داعية سياسي وأستاذ جامعي ، وليس خطابا رئاسيا موجها للشعب ، فخطاب كشف حساب المئة يوم الأولى من عمر الحكومة بقي منه في ذاكرة اللبنانيين ، حديثه عن إنجاز 97% من التعهدات ، وهو خطاب مبني على مقارنة ما ورد في البيان من إلتزامات للمئة يوم وما تحقق من قرارات ومشاريع قوانين ، وهذا كشف حساب رئيس جامعة لما أنجز من برنامج التدريس السنوي ، لأنه في بلد مأزوم كلبنان لا يتحدث الرئيس للشعب عن إنجاز إلا عندما يكون هذا الإنجاز تغييرا فعليا في حياة الناس ، ولذلك كان كافيا في كشف حساب الأيام المئة القول ، نجحنا في مواجهة الكورونا التي فاجأتنا وفاقت مقدرات حكومات أقدر من حكومتنا وبلدان أكثر منا تطورا وأعلى جهوزية من بلدنا ، واوقفنا الذهاب نحو الإنهيار المالي بالمخاطرة بفقدان إحتياطياتنا من العملات الأجنبية بقرار شجاع أوقف السداد لسندات اليوروبوند ، ونواجه عقبات وصعوبات نتعامل معها بروية لصناعة إجماع الحد الأدنى في الحكومة ومجلس النواب لإستصدار القرارات التي تشكل خطوات إنقاذية ملحة ،لأن البديل هو المجهول والفراغ والفوضى .
في خطابه الأخير كان دياب داعية سياسي تبشيري بمبادئ وفلسفات نخبوية ، لا تجيب على أسئلة الناس التي أخرجها جنون سعر صرف الدولار إلى الشوارع ليتم إستغلالها في الأجندات السياسية ، وكان يكفي ما قام بتأكيده حول الفساد وترفعه عن الحسابات الطائفية ورفضه لها ، لينتقل بسرعة إلى التركيز على الملف المالي ، بشرح مفصل لسياسات أفقرت البلد وسلبت الناس ودائعها ، وبالمقابل عن سياسات معاكسة تريد إعادة تكوين الثروة بخطوة أولى تتمثل بتثبيت القدرة الشرائية للبنانيين عند حد يمكن الصمود عنده ، بحماية سعر الليرة من جهة ، وتمويل الإستيراد الضروري على سعر مدعوم من جهة مقابلة ، وقدبات ذلك ممكنا بعد التعيينات المالية الأخيرة ، وهذا هو مبررها الجوهري ، والأهم هنا كان إظهار الحزم في مواجهة كل تلاعب بسوق الصرف وكل عبث بأسعار المواد الإستهلاكية والأمن الغذائي للبنانيين ، ووضع خطة تنفيذية لذلك ، والقول أن هذا برنامج شهور بإنتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي سترسم خيارات لبنان الطويلة المدى ، مهما كانت نتيجة التفاوض سلبا أم إيجابا ، ولذلك ستستثمر الحكومة هذه الشهور لتشجيع إستعادة صناعات وزراعات تستبدل مستوردات غير ضرورية ، وقد كانت صناعات مزدهرة في الماضي وكان لبنان طليعاتها في المنطقة وقتلتها السياسات الريعية ، كزراعة القمح والتوت والشمندر السكري ، وصناعات السكر والسكريات والألبان والأجبان والعصائر والحرائر والألبسة والأحذية ، وما يعنيه ذلك من وفر في فاتورة العملات الصعبة ومن فرص عمل جديدة وآفاق نمو للإقتصاد ، وستضع الحكومة مداميك عملية للنهوض بقطاع الكهرباء ، رغم ما اثاره غبار ملف سلعاتا ، فتنجز التعيينات اللازمة ، وتنهي التفاوض مع الشركات العالمية ، وستؤسس الحكومة لعلاقات خارجية تتيح تصدير الإنتاج اللبناني وتفتح طرق تجارة الترانزيت ، معيارها الوحيد هو المصلحة اللبنانية ولا شيئ سواها ، دون سعي لإسترضاء أحد أو خشية من إغضاب أحد ، كما كان معيار رسم السياسات في الماضي .
حسابات دياب صحيحة ، وأصحاب الحملات عليه مخطئون أو متورطون بسياسات ومصالح غير بريئة ، لكن أفعاله تحتاج إلى أن تكون مباشرة في ما تلمسه الناس وتشعر به كي يظهر هذا التمايز بينه وبين الخصوم ، وخطابه يحتاج إلى التحول من خطاب أستاذ جامعي وداعية تبشيري ، إلى خطاب رئاسي موجه للشعب ، كي تصير العلاقة مباشرة بينه وبين الشعب .