نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• بالتأكيد يضيف قانون قيصر للعقوبات المفروضة منذ سنوات على سورية أميركيا وأوروبيا المزيد ، لكن هذا المزيد المتصل بالإستهداف المباشر لسورية كدولة وإقتصاد يكاد يكون مجرد غبار إعلامي ، لأن المصرف المركزي السوري والمصارف التجارية تحت عقوبات سابقة تمنع فتح الإعمتادات لزوم الإستيراد ، والدولة السورية ممنوع عليها بيع وشراءالنفط منذ زمن ، والإستهداف الجديد المباشر كناية عن دفعات من الأسماء التي تطالها العقوبات ، أغلبهم ليست لديه حسابات مصرفية قابلة للعقاب ، ومن لديه سبق ونال نصيبه من العقوبات ، كما يقول مجرد الإطلاع على اللائحة الأولى التي سوق لها الأميركيون وجماعاتهم الكثير ، بصفتها ، الإشارة لحجم العقوبات التي يمثلها القانون .
• قيمة القانون بالتأكيد لم تكن بتهديده للمتاجرين مع سورية ، لأن الأوروبيين ممتنعين أصلا ، ومثلهم كثير من الدول والشركات العالمية ، وبالتوازي ليست قيمة القانون بتهديد إيران وهي المعاقبة بما هو أشد من قانون قيصر ، والقيمة الفعلية للقانون كانت يوم بدأت مناقشته قبل ثلاث سنوات ، وهي اليوم كذلك ، بكونه يستهدف الضغط على روسيا عبر التلويح بمعاقبة شركاتها التي تتعامل مع سورية ، ومن ضمنها شركات تمثل عصب الاقتصاد الروسي سواء في مجال صناعات الأسلحة أو في قطاع النفط والغاز ، ومثلما كان الأمر منذ ثلاث سنوات ويتجدد اليوم ، ثمة ما تريده واشنطن من موسكو عبر التلويح بالعقوبات ، كان في الماضي يوم صدر القانون الإمتناع عن المشاركة فيمعركة حلب ، وحسمت روسيا المشاركة وحسم النصر معها قبل أن يبصر القانون النور فتم صرف النظر عنه .
• العودة للعقوبات في مخاطبة روسيا هذه المرة لها عنوان موجود في نص القانون ، وفي فقراته الخيرة ، وهي متصلة بمسار الحل السياسي ، رغم أن موضوع القانون  لا يتصل بالحل السياسي ، والواضح لمن يقرأ القانون أن ما يريده الأميركي إشارات على حل سياسي تراعي طلبات محددة ، تتوزع بين محورين ، الأول هو وضع خاص يقارب الفدرالية لمنطقة سيطرة الميليشيات الكردية في شمال شرق سورية ، والثاني ترتيبات أمنية جنوب سورية توفر أعلى الممكن من ضمانات لأمن كيان الاحتلال المكشوف امام قوى محور المقاومة ، ولذلك كان المحللون الأميركيون منذ الإعلان عن قرب وضع القانون قيد التنفيذ يراقبون يوما بيوم ردود الأفعال الروسية ، ولذلك حتى أول أمس كانوا يعتبرون القانون فعالا بداعي أن موقفا روسيا لم يصدر أسوة بما صدر عن إيران ، لكن الموقف الروسي صدر أمس وكان متعمدا تأجيله ليوم دخول القانون حيز التنفيذ علامة إستخفاف روسي ، ظهر بالقول أن موسكو ستزيد دعمها للدولة السورية ، وانها لن تخضع للتهديد بالعقوبات التي يتضمنها قانون قيصر.
• على هامش تفاهة المحتفلين بالقانون من بعض اللبنانيين ، وما يتحدثون عنه من إنهيار سوري ينتظر بعض المدد من لبنان ، تروى روايتان تطغيان على الإعلام ، واحدة تقول أن حزب الله يشتري الدولارات من لبنان ويهربها إلى سورية ، والثانية تقول ان تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سورية على قدم وساق ، وأن هذين العاملين ، شراء حزب الله للدولار وتهريبه ومثله تهريب الطحين والمازوت إلى سورية ، سبب إنهيار لبنان وصمود سورية ، ورغم أن العاقل يعلم أن وراء هذا الكلام مجموعة مغفلين ، لكن لا يد من كشف الخداع والغباء في الكلام ، وهنا نسأل هل يشتري حز الله الدولار من بيروت ويهربه إلى سورية بلا مقابل مالي أو تجاري ؟ وهذا يعني كي يكون الرقم مؤثرا بالنسبة لسورية أن يكون حزب الله قادرا على بيع ليرات لبنانية وشراء دولارات مقابلها بمئات ملايين الدولارات ، والأمرين يجعلانه أهم من المصرف المركزي بمخزون لا ينضب من الليرات وقدرة لا تضاهي بالتخلي عن الدولار ، بينما يفترض أن نصدق أنه في أزمة أشد من سورية ، أما إن كان حزب الله يحصل على المقابل للدولارات ، فهل يعقل أن يكون بالليرة السورية وماذا سيفعل بها ، فإن كان يشتري بضائع لتباع في لبنان فهذا صار تجارة لإستيراد سلع يحتاجها السوق اللبناني بسعر أرخص حكما من مصادر إستيراد أخرى ، يتجاح تمويلها لدولارات اكثر ، وهذا يجعل العملية توفيرا للدولار لا إستنزافا له ، بالنسبة للسوق اللبنانية ، أما حكاية تهريب المازوت والطحين ، فأولها الإقتناع أنها إن أخذت بالحساب فيجب التسليم بأنها لا تمثل إلا الجزء البسيط من حاجات سورية التي تعادل عشر أضعاف إستهلاك لبنان من المادتين ، والحديث عن تهريب سقفه الأعلى  10% من إستيراد لبنان ، يعني 1% من إستهلاك سورية ، ورغم الحجم الهزيل نبدأ بالأسئلة ، هل المقابل للطحين والمازوت هو ليرات سورية يتقاضاها المهربون ، وماذا يفعلون بالليرات السورية ، وإذا باعوها ليشرتوا بها دولارا ، فيجب أن يكون المشتري بالنهاية في السوق السورية ليستعملها ، ويصير الدولار المقابل دولارا يخرج من سورية ليدخل إلى لبنان لا العكس ، ويجب أن يكون سعر البيع للمواد المهربة أعلى من مبيعها في لبنان كي تكون العملية مجدية ، أي أن دولارات أقل دفعت لشراء المواد ودولارات أكثر جاءت ببيعها ، فكيف يكون لبنان مستنزفا بالدولار ، هذا رغم صحة أن التهريب يكلف الدولة فارق الدعم ، وأمر يجب وقفه ، لكن المبالغات والأكاذيب آن لها أن تتوقف ، لأنها لا تنشئ قضية ممكن الدفاع عنها أمام أي منطق .
• https://www.youtube.com/channel/UCoZZNMOLcr4gto2Ei3EbYgQ
• https://www.facebook.com/nasserkandil.abouissa?ref=tn_tnmn

2020-06-18 | عدد القراءات 3470