تجاذبات حكومية نيابية حول أرقام الحكومة والمصارف...وترنح خطة تثبيت سعر الصرف 

لقاء بعبدا بدون الحريري...ومساعي بري لعدم توسع المقاطعة...وعتب للقاء التشاوري

عون : حكومات التوافق عطلت الديمقراطية ...والقومي لإلتزام "معاهدة الأخوة" مع سورية

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

تبدو الشهور الفاصلة عن الإستحقاق الرئاسي الأميركي ثقيلة على المنطقة ومنها لبنان ، بمثل ما يبدو ربط القرارات التي يمكن أن تؤثر نوعيا في الوضعين الاقتصادي والمالي بنهاية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، مصدرا لفراغ وإنتظار ثقيل الوطأة ، وبالإنتظار تزداد حالة التشظي السياسي ، والإنفلات المالي ، فشهد لبنان بالتوازي ترنح خطة تثبيت سعر الصرف ، بعد التطبيق المشوه للتدخل في الأسواق من قبل مصرف لبنان ، عبر بدعة ال200 دولار التي تم إلغاؤها ، وقد تخطى سعر الصرف في السوق السوداء ال5000 ليرة ، بينما صعد إلى السطح سجال نيابي حكومي حول تقرير لجنة المال والموازنة لأرقام الخسائر المالية ، التي وردت في خطة الحكومة وإعترض عليها كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف ، حيث برزت إتهامات حكومية ونيابية للجنة بمحازاة المصارف على حساب المقاربة المطلوبة بالإعتراف بارقام واقعية وصحيحة للخسائر ، ولآلية تقاسمها بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف .

أبرز علامات التشظي السياسي ما حسم أمس لجهة عدم مشاركة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في لقاء بعبدا ، أسوة بما سيفعله رؤساء الحكومات السابقين ، رغم إشارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صاحب الدعوة ، على أن اللقاء ليس للبحث عن تفاهمات سياسية حول الشأن الحكومي أو المالي ، بل سعي لتحصين البلد بوجه الفتن ومخاطر إراقة الدماء ، فيما نفى عون أي أساس للإشتباه بأنه يسعى لحكومة وحدة وطنية ، وأن فتح العلاقة مع الحريري من بوابة لقاء بعبدا ، قد يكون مقصودا للإنتقال إلى حكومة برئاسته ، بقوله أنه يعارض حكومات التوافق التي عطلت الديمقراطية ، بينما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي يرعى توجيه الدعوات ويتابع المواقف حول المشاركة في لقاء بعبدا ، محاولة بذل المزيد من المساعي منعا لتوسع مقاطعة لقاء بعبدا ، بعدما تسربت معلومات عن إحتمال ربط رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية لمشاركته بحضور الرئيس الحريري ، والتركيز على مشاركة الحريري أثار حفظية اللقاء التشاروي الذي عبر عن العتب على المبالغة بالتقدير لدور ومكانة الرؤساء السابقين للحكومة الذين يتحملون مسؤولية الإنهيار الذي يعيشه الاقتصاد ، بينما يهمش اللقاء التشاوري الذي وقف مع الحكومة ، رافضا كل حديث عن ميثاقية يوفرها ويحجبها رؤساء الحكومات السابقون ، بوجود رئيس حكومة في سدة المسؤولية ، هو من يمنح ويحجب بمشاركته أو عدمها ، الميثاقية ، لأي لقاء .

بالتوازي بقي قانون العقوبات الأميركية على سورية في الواجهة ، وبقي الجدل قائما حول كيفية التعامل الحكومي مع القانون ، وكان للحزب السوري القومي الاجتماعي مقاربته التي تؤكد التمسك بمقياس المصلحة اللبنانية ، لكن التي تلتزم أيضا بمعاهدة الأخوة والتعاون الموقعة بين لبنان وسورية ، والتي تشكل مرجعا لا يمكن تجاهله في الجواب حول العلاقة بسورية ، خصوصا ان الدستور قد نص صراحة على العلاقة المميزة بسورية ، وهذا النص الدستوري أعلى من مراتب السياسة ومتغيراتها .

2020-06-23 | عدد القراءات 3454