مصرف لبنان ووزير الاقتصاد أمام إمتحان جدوى منصة التسعير ومراقبة أسعار السلع

عودة قطع الطرق على إيقاع كلام السفيرة الأميركية عن تحفظات على الحكومة

وزير الداخلية يكشف عن جهاز خارجي يشجع على الفوضى وتسلل مسلحي إدلب

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

الخطة الموعودة منذ شهرين بتسعير الدولار عبر منصة يشرف عليها مصرف لبنان أبصرت النور أمس ، ومعها أعلن وزير الإقتصاد إكتمال ترتيبات تمويل إستيراد مئتي سلعة إستهلاكية أغليها مواد غذائية ، وفق سعر ال3200 ليرة للدولار ، بالتوازي مع فرض رقابة على تسعير السلع المستوردة بالدولار المدعوم ، ورقابة مشددة على الإلتزام بالتسعير ، وسيكون كلام حاكم مصرف لبنان ووزير الإقتصاد عن تحول نوعي في سوق الصرف وفي أسعار السلع الإستهلاكية على المحك من يوم الإثنين المقبل ، بعدما بلغت الأزمة حدا أدى إلى إقفال المحال التجارية والإستهلاكيات أبوابها ، بداعي عدم القدرة على التسعير مع تخطي الدولار عتبة ال7000 ليرة ، في السوق السوداء .

هذا التطور في أسعار سوق الصرف بدا مرتبطا بالمناخات السياسية الهادفة لزيادة الضغوط على الحكومة بعدما كشف المسؤولون الأميركيون الأهداف الحقيقية للضغوط والعقوبات ، وربطوها بقبول لبنان خط ترسيم للحدود البحرية يحظى برضا كيان الاحتلال ، فجاء كلام صندوق النقد الدولي التشاؤمي جزءا من حملة التيئيس التي يراد من خلالها تقديم الوجبة المسمومة للترسيم كخيار وحيد للخروج من الأزمة ، وكان ملفتا كلام السفيرة الأميركية عن تحفظات على الحكومة ، ومقابلها تشجيعا لمن وصفتهم بالثوار ، الذين خرجوا مجددا لقطع طريق الجنوب خصوصا ، لترجمة رسالة السفيرة الموجهة لجمهور المقاومة ، بأن خيراهم الداعم للمقاومة سيكلفهم في ظروف عيشهم المزيد من المتاعب .

الوضع المفتوح على الفوضى بات برنامجا واضحا ، في ظل المواقف الأميركية المعلنة ، والتي ترجمها إلتزام القيادات المحسوبة على الأميركيين بقرار مقاطعة الحوار في بعبدا ، لإبقاء الفرص مفتوحة أمام خيار الفوضى ، وقد كشف وزير الداخلية محمد فهمي ما يؤكد ما سبق وتم كشفه عن تقارير فرنسية ، حول وجود جهاز خارجي يمول ويدير شبكات للتخريب الأمني ، ومنها قطع الطرق ، وقد كان الفرنسيون أول من حذر من وجود مخطط تركي لتحويل شمال لبنان إلى منطقة نزوح مبرمج لمسلحي إدلب ، وهو ما أعاد الحديث عنه وزير الداخلية دون توجيه الإتهام للأتراك .

مصادر متابعة قالت أن الشهرين القادمين سيحفلان بالضغوط والتصعيد ، لكن على حافة الهاوية ، مستبعدة مخاطر بلوغ طريق اللاعودة ، سواء في قفزات جنونية لسعر الصرف أو في إنتشار الفوضى وتحولها إلى مخاطر أمنية حقيقية ، أو في جدية ما يحكى عن مخاطر إندلاع حرب في المنطقة ، وقالت المصادر أن شهر أيلول سيكون هو الشهر الحاسم في رسم وجهة التطورات ، نحو الإنفجار أو الإنفراج ، ولذلك يجري أخذ الأمور نحو خيارات تتيح التصعيد نحو الإنفجار لكنها تبقي الباب مفتوحا لتراجع التصعيد نحو الإنفراج ، ودعت المصادر إلى المسارعة نحو ترتيبات تشكل شبكة أمان بوجه المخاطر ، تتمثل بفتح السوق الإستهلاكية بين لبنان وسورية من جهة ، وإخراج المشتقات النفطية من فاتورة الدولار عبر الصيغة التي إقترحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، من جهة موازية ، وقالت أن هذين الإجرائين يمنحان الحكومة والشعب قدرة الصمود بحماية سعر معقول لليرة في سوق الصرف بعد تخفيف ضغط فاتورة المشتقات النفطية عن الطلب على الدولار ، وبأسعار مقبولة للسلع الإستهلاكية بعد الإنفتاح على السوق السورية ، وبهذين الإجائين يمكن وفقا للمصادر الرهان على الإجراءات الأمنية المطلوبة لمنع الفوضى أن تلقى نتائجها .

2020-06-27 | عدد القراءات 17129