قمة بوتين أردوغان روحانيّ تؤكد وحدة سورية وسيادتها ‏ورفض كل أشكال الحكم الذاتيّ /‏ الشأن المعيشيّ يطغى على خطط ‏الإصلاح والملفات السياسيّة.. وتصاعد ‏حركة الشارع /‏ التفاوض مع صندوق النقد شبه معلَّق… ‏وتقرير اللجنة النيابيّة يُربك الحكومة ‏وأرقامَها /‏

كتب المحرِّر السياسيّ

أكدت مصادر متابعة لنتائج القمة الرئاسية الثلاثية لرعاة مسار أستانة الخاص بسورية، والتي شارك فيها عبر الفيديو الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، أن ثلاثة نتائج حسمتها القمة، الأولى التأكيد على تحريك المسارين السياسي والعسكري بالتوازي، فيما يخصّ منطقة إدلب، بصورة تنهي الوضع القائم ضمن خطة زمنية سيضعها وزراء الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، يرافقها مسعى روسي لعقد اجتماع سوري تركي دبلوماسي أمني، تحت عنوان إحياء اتفاق أضنة كإطار للعلاقات الثنائيّة عبر الحدود، والثانية إدانة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سورية والالتزام بزيادة مستوى الدعم المالي والاقتصادي للدولة السوريةـ خصوصاً من الجانبين الروسي والإيراني، والثالثة رفض سطو الجماعات الكردية المسلحة بدعم أميركي على الثروات النفطية السورية ومن خلالها رفض كل أشكال الحكم الذاتي. وقالت المصادر إن تزامناً في حلول لمنطقتي إدلب وشرق الفرات قد يكون هو المخرج الذي يضمن تعاوناً تركياً في تسهيل إنهاء الوضع في إدلب، خصوصاً أن تركيا بدت غير متمسكة بالبقاء بمقدار رغبتها بإنهاء الوضع في مناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة، بما يوحي أن عمليات نقل المسلحين السوريين التابعين لها إلى ليبيا تحتل الأولوية على حساب البقاء في سورية، الذي تريد توظيفه في سياق السعي للتخلص من مخاطر نشوء كانتون كردي على حدودها.

في لبنان تقدّم الشأن المعيشي إلى الواجهة، ليس بتأثير تفاقم الأوضاع فقط، أو المخاطر التي تنذر بها وحسب، بل لأن الجمود يحكم المسارات الموازية، التي كانت موضع رهان في السابق، فوفقاً لمصادر مالية متابعة للخطة الحكومية، فإن الخطة فقدت الكثير من زخمها بعد التباينات في الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وتحول هذا التناقض إلى أزمة مع خروج تقرير لجنة المال والموازنة النيابية بأرقام في منتصف الطريق بين الحكومة والمصارف، بصورة تعني ضمناً إسقاط أرقام الحكومة، وقالت المصادر إن الحكومة تواجه بالتوازي تجميد التفاوض عملياً مع صندوق النقد الدولي، الذي يتذرّع وفده المفاوض بالتباينات كسبب للعجز عن المضي قدماً، كما يتذرع بتفكك الوفد المفاوض مع استقالة المستشار هنري شاوول ومن بعده مدير عام المالية ألان بيفاني، كتعبير عن مشهد مرتبك في الوضع الحكومي في المفاوضات، بصورة جعلت مفاوضي الصندوق يتحدثون بلغة فوقية عنوانها «رتبوا أموركم وبعدها تعالوا لنكمل التفاوض».

على الصعيد المعيشيّ رغم السلة الاستهلاكية التي يتم تمويلها على سعرين للدولار، هما 1500 ليرة للمشتقات النفطية والخبز والدواء، و3800 ليرة للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التجار يقومون بالتسعير على أساس سعر الدولار في السوق السوداء الذي بلغ الـ 9000 ليرة أمس، مع خلو الكثير من المحال التجارية من البضائع وقيام أصحابها بتقنين بيعها للمواطنين، بحيث لا يستطيع المواطن شراء أكثر من كميّة محددة من كل صنف، تختلف من تاجر لآخر، ويطال ذلك السلع الأساسية وغيرها، من الرز والسكر والبن وحليب الأطفال وصولا للتبغ الأجنبي والمحلي، الذي بات يباع بكوتا لا تزيد عن أربع علب للمشتري الواحد، بينما طغت زيادة سعر الخبز التي مضى بتنفيذها وزير الاقتصاد رغم ما أشيع عن طلب تجميدها من قبل رئيس الحكومة، ما طرح تساؤلات حول أداء الوزير الذي دعا الناس من قبل للامتناع عن شراء البيض لفرض تخفيض الأسعار بدلاً من القيام بواجبه كوزير بفرض الالتزام بالأسعار الرسمية، وتجلّى التصاعد في الغضب الشعبي، تحت تأثير غلاء الرغيف وانفلات سعر الصرف، وأزمات فقدان المواد من الأسواق، بتجمّعات احتجاجيّة متفرقة في العديد من المناطق، وبقطع طرقات بعضها تقليديّ ومنظم، وبعضها الآخر دخل حديثا على الخريطة ويشكل تعبيراً عفوياً عن الغضب الذي زاد مفاعيله الوضع الذي يزداد سوءاً لتزويد المناطق بالكهرباء في ظل أزمة فيول، قال وزير الطاقة إنها في طريق الحل.

2020-07-02 | عدد القراءات 3560