كتب ناصر قنديل

• ثلاثة طرق متلازمة أمام لبنان وحكومته لمواجهة أزمة الكهرباء على الطاولة ، الطريق الول هو توقيع إتفاق مع الحكومة السورية لتمديد التعاقد على إستجرار لبنان كمية من الكهرباء هي أكثر من ضروروية لعدم بلوغ مستويات عالية من التقنين خصوصا مع فصل الصيف ، والسفيرة الأميركية أبلغت المعنيين في الحكومة نصيحتها بعدم تورط الحكومة بالتمديد ، لأن هذا التعاقد سيكون مشمولا بالعقوبات الأميركية .
• الطريق الثاني هو فتح إعتمادات لإتسيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الإنتاج ، وهو أمر روتيني يتولاه مصرف لبنان عبر مصارف أوروبية مراسلة من الدرجة الأولى ، جرت العادة ان تتم العملية من خلالها بأقل من اربع وشعرين ساعة ، وللمرة الولى يواجه لبنان صعوبة في فتح الإعتمادات رغم توافر المال اللازم لذلك ، وتبلغت الحكومة من مصرف لبنان أن وراء التأخير تعقيدات أميركية جديدة بالإعتمادات المصرفية الواردة من لبنان .
• الطريق الثالث هو السير بالتعاقد مع جهات عالمية تقوم بتوريد معامل إنتاج الكهرباء وتركيبها وتشغيلها ، وتمويل العملية المتكاملة بشروط تتيح إسترداد الإستثمار خلال عدد متفق عليه من السنوات من عائدات التشغيل ، والجهة الأبرز التي أبدت هذا الإستعداد هي الشركات الصينية بدعم من حكومتها ، وبمجرد أن ظهرت الفرضية إلى الواجهة بدأت حملة شرسة شارك فيها رموز وزارة الخارجية الأميركية من واشنطن ومن سفارتها في بيروت ، تستهدف أي علاقة بين لبنان والشركات الصينية .
• لا يمكن لعاقل إلا أن تستوقفه هذه الحملة المركبة الهادفة لحرمان لبنان من أي فرص لترتيب ملفه الكهربائي ، ليبدو الهدف الأميركي أبعد من ظاهره في كل عنوان بمفرده ، بحيث يصير واضحا أن المستهدف هو بقاء لبنان بدون كهرباء وبدون أمل بالحصول على حل لمشكلة الكهرباء ، لإدراك أن هذا وحده كفيل بإنزال اللبنانيين في كل المناطق إلى الشارع بغضب يفجر أحداث الشغب ، ويفتح طريق الفوضى ، التي تبدو الهدف الأميركي من بوابة ملف الكهرباء .

2020-07-07 | عدد القراءات 3354