في أكثر من مقال كان تأكيد دائم لقناعة راسخة بأنه من الممكن تثبيت سعر صرف الدولار في سوق بيروت، وكان شرح لخطط وإجراءات توصل لهذا الهدف، لكن الأصل فيها لجم التلاعب الناشئ في السياسة والمتجسّد بتدخل مصرف لبنان والمصارف لشراء الدولار من الأسواق.

كان لتزامن الجمع بين الإجراءات الحكومية والتبدلات السياسية دور واضح لم تعد معه إمكانية السيطرة على سعر الصرف مجرد أمنية غير قابلة للتحقيق، فكان كافياً تظهير قوة ما يختزن لبنان ومقاومته للجم الاندفاعة الأميركية نحو دفع لبنان نحو الانهيار، وبالتوازي تظهير التمسك بالحكومة والتماسك حولها لإفهام بعض الداخل أن لا جدوى المضي في الرهانات التي تجد تعبيرها في سوق الصرف. وفوق هذا كله إبلاغ المصرف المركزي والمصارف أن لا غطاء لمن يتلاعب في سوق الصرف ويسعى لتحقيق المكاسب على حساب مصير البلد وناسه، لتمتك الإجراءات الحكومية فرصة تظهير نتائجها، خصوصاً بعدما شدشدت الحكومة براغي عدد من وزاراتها وخطواتها، سواء بتفعيل خطة الاستيراد للمواد الرئيسيّة بسعر مدعوم للدولار من عائدات التحويلات الوافدة، أو بفتح المطار ورفع القيود عن تدفق الدولارات مع الوافدين، أو بالملاحقات الجدّية قضائياً وأمنياً لردع اللاعبين في سوق الصرف عن المضي بالتلاعب.

بعدما ثبت أن سعر الصرف يتحرّك بثبات لصالح الليرة خلال أسبوع، لم يعد التراجع مسموحاً، ولا النقاش حول سقف مفتوح لارتفاع السعر مقبولاً، بل بات مثل هذا الكلام بعض حرب نفسية مسمومة لها وظيفة مشبوهة تجب معاملتها كجزء من عمل تخريبي ومساس بالأمن القومي

2020-07-13 | عدد القراءات 3244