شينكر يتحدّث عن استثناء لبنان من «قيصر».. وأبو الغيط: «السلم الأهليّ مهدَّد في لبنان»

خلط أوراق سياسيّ في الوقت الضائع بانتظار إشارات الصندوق وعواصم الخليج / الحريريّ يتبرأ من التحريض.. وفرنجيّة: عندما يريد العودة للحكم سيتفق مع باسيل

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو الدعوات السياسية التي تتقلب عناوينها على إيقاع الصعود والهبوط في المواقف الخارجية، نوعاً من الضياع السياسي، ومسعى لخلط الأوراق في مرحلة الضبابية التي يفرضها غياب الوضوح في الخيارات الأميركية الجدية نحو لبنان، بين اندفاعة التصعيد التي بدأت قبل شهر، والتجميد الذي أصابها قبل أسبوع، وفقاً لتقييم مصدر متابع للوضعين السياسي والمالي وعلى صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وضمن هذا الضياع وهذه الضبابية يضع المصدر الكلام عن الحياد، الذي ضاعت صورته بالتوضيحات التي أرفقها به كل من البطريرك بشارة الراعي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بجعله نسخة من دعوات النأي بالنفس، وكل من الدعوتين تصطدمان بكون المشكلة الحقيقيّة في العلاقات اللبنانية الأميركية ليست كما يصفها الراعي والحريري كنتاج لأزمة إيرانية أميركية، بل هي نتاج التبني الأميركي الكامل لمواقف قادة كيان الاحتلال من قضايا تتصل وجودياً وسيادياً بعناوين لبنانية مفصلية، كقضية مصير اللاجئين الفلسطينيين في أي حل ترعاه واشنطن للقضية الفلسطينية، وقضية ترسيم الحدود البحريّة وثروات الغاز والنفط، وقضية السيادة اللبنانية التي يواصل جيش الاحتلال انتهاكها جواً وبراً وبحراً، بينما يمنع الجيش اللبناني من الحصول على شبكات دفاع جوي مقتدرة، ووفقاً للمصدر يؤكد هذا كون المشكلة لم تنته عندما وقعت إيران وأميركا على الاتفاق النوويّ، وطالما أن هدف الدعوات هو ضمان دعم أميركي يترجم مالياً عربياً ودولياً، فدون هذا الدعم الالتزام الأميركي بمصالح ورؤى كيان الاحتلال، وبدلاً من الحديث على هيمنة حزب الله على الحكومة والحياة السياسية كتوصيف لتمسك الحكومة بثوابت سيادية، لم لا يتم الحديث عن هيمنة «إسرائيلية» على القرار الأميركي والسياسة الأميركية حول لبنان، وهل يستطيع دعاة الحياد والنأي بالنفس الحصول على موقف أميركي واحد رافض للتوطين؟

يقول المصدر المتابع إن كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عن الاستعداد الأميركي لمنح لبنان استثناء من العقوبات التي فرضها «قانون» قيصر، يمثل إشارة إيجابية، لكنه لا يزال غامضاً طالما يحصر الأمر بتجارة الترانزيت نحو الخليج، فهل التجارة نحو العراق غير مشمولة بالاستثناء؟ وهل استجرار الكهرباء أيضاً؟ وهل هذا التحسن الجزئي ناتج عن دعوات الحياد والنأي بالنفس أم عن القلق من سلوك لبنان خيارات راديكالية عبرت عنها دعوات المقاومة؟

بالتوازي، لفت الانتباه كلام للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يتوقع تعرض السلم الأهلي للخطر، فيما بدا تلويحاً بالعبث الأمني يشبه تلميحات أبو الغيط التي سبقت تدهور الأوضاع في ليبيا وسورية، وهو ما ربطته مصادر أمنيّة بحال الفوضى التي تتسع من حول المنطقة سواء في ليبيا أو بعودة ظهور داعش في العراق أو بتورط ميليشا قسد في شرق سورية بأنشطة استفزازية تمهد لدورة عنف في المنطقة بدعم من القوات الأميركية التي اتهمتها موسكو بالتحريض على أعمال العنف في جنوب سورية.

بالتزامن مع كلام شينكر عن استثناء لبنان من العقوبات على سورية تجارياً، تحدثت مصادر حكومية عن إيجابيات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رغم كل محاولات التشكيك بالأرقام الحكومية، ورغم التشكيك بالخطة الحكومية وبفعالية العمل الحكومي، وهو كان موضوع تكرار للاتهامات الموجهة للحكومة في دردشة صحافية للرئيس الحريري الذي تبرأ من تهمة تحريض الحكومات العربية لعدم تقديم المساعدة للبنان، ليصعد الهجمة على الحكومة ورئيسها، بينما كان كلام لافت لرئيس تيار المردة عن الحريري، قال فيه إن الرئيس الحريري إذا قرر العودة للحكم سيعود من بوابة السعي للتفاهم مجدداً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، داعياً لعدم السعي لإسقاط الحكومة أو العهد لأن الفراغ ليس بديلاً على الإطلاق.

خليّة نحل في السرايا

وفيما يُنتظر أن تترجم الإشارات الإيجابية التي حملتها جولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أرض الواقع، توزع المشهد السياسي أمس بين مثلث: السرايا الحكومية التي تحولت الى خلية نحل واجتماعات متتالية لمتابعة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والبيئية بحضور الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونواب الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبين بيت الوسط حيث أطلق الرئيس سعد الحريري سلسلة مواقف سياسية، وبين الشارع الذي شهد وقفات احتجاجية وقطع طرقات شملت بعض أحياء الضاحية الجنوبية وبيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 

وعقد رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعات عدة مع الوزراء بحث خلالها إنتاجية كل وزارة ومشاريعها ووقف الهدر ضمن إداراتها، واستكملت الاجتماعات باجتماع مع وزير الطاقة ريمون غجر بحث في ملف الكهرباء واجتماع آخر انضمّ إليه اللواء عباس ابراهيم بحث في ملف النفط، حيث أكد غجر أنّ الكهرباء ستعود إلى بيروت الإدارية وغيرها خلال الأسبوع المقبل. كما عقدت اجتماعات في ملفات ملحة لا سيما أزمة النفايات اضافة الى اجتماعين ماليين الأول بحضور حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والثاني بحضور الحاكم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

2020-07-17 | عدد القراءات 17072