تقدم تجربة اللبنانيين ومثلها تجربة العالم مع تفشي فيروس كورونا مثالاً حياً على كيف يتعامل البشر مع قضية الحرية وإلى أي مدى يحتاج انتظام حياة الناس بأقل الأضرار إلى سلطة تدير وتراقب وتحاسب.
يدور التجاذب حول فهم الحرية في السياسة وتفرط السلطات في تثبيت حقها بالرقابة والتدخل والمحاسبة وصولاً لخنق حق التعبير، لكنها تتساهل بكل ممارسة فوضوية لا مسؤولة للحرية في غير نطاق التأثير على السلطة حتى تصل حد تهديد أوجه عديدة من الأمن الاجتماعي، سواء في الممارسات العنصرية أو في فلتان تجارة المخدرات أو انتشار السلاح الفردي خارج القانون. ويشترك في هذا اللبنانيون وسلطتهم مع سائر شعوب العالم وسلطاتها.
في مواجهة كورونا الأمر شديد الخطورة وليس ترفاً يحتمل تبادل كرات المسؤولية والاتهامات، فقد ثبت في العالم كله كما في لبنان أن الاكتفاء بالإجراءات الطوعية للمواطنين للوقاية تحت شعار تقدير الخطر هو رهان خاطئ، وأن الأغلبية من الناس تميل للتفلت والاستخفاف بالخطر تحت ضغط رغبات ظرفية فتقع بمحظور العدوى ونقلها، كما ثبت أنه من دون إجراءات قسرية وعقوبات رادعة لا يمكن أن تستقيم المواجهة الشعبية وأن تتحقق الاستجابة في المجتمع.
المطلوب عودة لإقفال البلد لأسبوعين من ضمنها عطلة عيد الأضحى، أي مدة حجر كاملة، وفرض عقوبات وغرامات على كل مخالفة للحجر الإلزامي، وبعدها إعادة فتح تدريجيّ يتيح التحقق من القدرة على السيطرة على تفشي الوباء.
2020-07-27 | عدد القراءات 3301
