كورونا يهزم الإجراءات المبتورة للحكومة… فهل تتم العودة للإقفال التام لأسبوعين؟
دعوة لحضور المحكمة وطلب إدانة الردّ المرتقب للمقاومة وراء استقالة حتي! / الحكومة وحلفاؤها أمام تحدّيات وضع خطة واقعيّة للصمود بعيداً عن الخطابات

كتب المحرّر السياسيّ

الوضع الذي لا يُطاق هو أبسط الأوصاف التي يمكن إطلاقها على كل مناحي الحياة المعيشية، في ظل تفاقم أزمة كورونا والعجز عن الاحتواء، وأزمات الكهرباء والمحروقات، وتغوّل مافيات السوق السوداء والمولدات، وبقاء العبث المفتوح في سوق الصرف، وصولاً للتلاعب للسلع المدعومة وتحويلها باباً للثراء غير المشروع، من دون أن يشكل الحديث عن التعطيل والتركة الثقيلة والتحريض والحرب الإعلامية تفسيراً لضعف الأداء الحكومي، رغم صحة كل ذلك، فوفقاً لمصادر متابعة، ما يفعله خصوم الحكومة متوقع منهم، لكن ما تفعله الحكومة ومكوناتها ليس أبداً هو المتوقع منهم، فما هي العلاقة بين ابتكار نظريّة الإقفال المبتور، وأذونات الأعراس، وبقاء المطار مفتوحاً، واستمرار حجز التحويلات الخارجية عن أصحابها، ودفع نصف قيمتها بالليرات اللبنانية بدلاً من دفعها بالعملات الأجنبية، بوجود حرب معلنة وحروب غير معلنة على الحكومة؟

تقول المصادر إن الحكومة ومكوّناتها وداعميها بحاجة لوقفة مراجعة بعيداً عن الخطابات الإنشائيّة، وبعيداً عن رمي المسؤوليات على الخصوم والمؤامرات. فالحكومة تواجه حرباً كاملة مالياً وسياسياً، وأول المطلوب أن تدرك أنها ليست حكومة تقف في منطقة وسط بين مكوناتها والآخرين، وأن يغادر مركبها من يتمسك بهذا التمايز الوهمي الذي لم ينفع في إرضاء الداخل والخارج، الذي افترضت الحكومة أن صفة التكنوقراط تفيدها بمخاطبته، وأن الإصرار على استقلالها سيُغنيها عن مواجهة الحصار والحروب السياسية والمالية وربما الأمنية أيضاً، وبالمقابل على مكوّنات الحكومة عدم الاستخفاف بأنها إن أفشلت الحكومة سيكون بمستطاعها إنجاح سواها، وعدم مواصلة قياس الإنجاز في العمل الحكومي بعدد الموظفين الموالين الذين يتم إدخالهم إلى الإدارة، وأن إنتاج خطة صمود تجيب على أسئلة القضايا الصغيرة هي المطلوبة اليوم، وليس خططاً تحاول التعامل مع القضايا الكبرى المستعصية، لاتخاذها عذراً لتبرير الفشل، وخطة الصمود المطلوبة معنية بثلاثة محاور، إجراءات صارمة في مواجهة كورونا، وإجراءات عاجلة في مجال الطاقة من كهرباء ومحروقات، وإفراج فوري عن التحويلات الخارجية لتحقيق توازن في سوق الصرف، فهل تقدّم الحكومة ومكوّناتها على المراجعة المطلوبة، ووضع الخطة المنشودة، أم يستمر خطاب الإنكار والاحتماء بحقيقة أكيدة، قوامها أن التركة ثقيلة وأن الحرب مفتوحة؟

بالانتظار تتساقط الحجارة في طريق الحكومة، فكورونا يقفز بلبنان من مرتبة الدولة رقم 112 في تسلسل الدول التي يتفشّى فيها الوباء إلى المرتبة 99 خلال عشرة أيام، ويثبت فشل الرهان على الخطة المبتورة التي اعتمدت في الإقفال الجزئي ورافقتها اذونات مستهجنة لتجمعات كالأعراس، والإصرار على رفض علاقة فتح المطار بالتفشي، وبالتالي رفض ضمّه إلى خطة الإقفال لأسبوعين يحجر خلالها على البلد ليتسنى احتواء التفشي وإعادة الأمور إلى نطاق السيطرة.

2020-08-03 | عدد القراءات 3269