النيابة العامة تمنع السفر والهيئة المصرفيّة تجمّد أموال مديري الجمارك والمرفأ… وآخرين
دعوات التحقيق الدوليّ وزيارة ماكرون يرفعان أسهم فرضيّة العدوان “الإسرائيليّ” / زيارة التلميحات تطلب المرفأ والحدود... وتعرض التمويل وتعديل الصيغة الطائفيّة

كتب المحرّر السياسيّ

بالرغم من تصدُّر زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون واجهة الأحداث، فقد جاء الإعلان المسائي عن قرار النيابة العامة بمنع السفر عن مدير الجمارك بدري ضاهر ومدير المرفأ حسن قريطم، ومعهما عدد من الموظفين والمستفيدين المعنيين بملف تخزين المواد الخطرة في العنبر 12 من مرفأ بيروت، وبعده إعلان الهيئة المصرفيّة العليا عن تجميد حساباتهم، إشارة أولى لنيات تبشر بالجدية في التحقيق، خصوصاً أن ضاهر محسوب كمقرّب من العهد وقريطم محسوب كمقرّب من تيار المستقبل، وهما في مواقع إدارية عليا كانت تتمتع بحماية سياسية تمنع محاسبتها في الماضي، بانتظار أن يحمل كل يوم من الأيام الأربعة المقبلة مؤشرات ترفع منسوب الثقة بجدية التحقيق، وكشف المزيد من المسؤوليات وتقديم أصحابها مهما بلغت رتبهم ومواقعهم للمساءلة.

بالتوازي كان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الذي زار بيروت يبدو مرتاحاً لوجود دعم دولي لمهمته بما يمكنه من التحدث بثقة عن حشد الإمكانات لمساعدة لبنان، متحدثاً بتلميحات غير واضحة يفترض أن يتم توضيحها في لقاءات لاحقة يجريها السفير الفرنسي مع الأطراف المعنية، سواء لترجمة مقاصد رئيسه بأنه لا شيكات على بياض لسلطة متهمة بالفساد، أو مضمون النظام الجديد الذي بشّر به، ومعنى رفع الحظر عن حزب الله وفتح الباب لعودة الاعتراف به شريكاً لا غنى عن وجوده في صياغة أي معادلة جديدة، وماذا يعني المرفأ والحدود كأولويات، ولماذا تجاهل ملف النازحين من أي مساعدة دولية؟

مصادر متابعة قرأت بين سطور كلمات ماكرون، وجود عرض موجّه نحو حزب الله لتأمين التهدئة على الحدود الجنوبية، بالامتناع عن الرد على العملية التي أدت إلى استشهاد أحد كوادره في سورية، أو للرد على ما قد يظهر من قرائن وأدلة على تورّط «إسرائيلي» في تفجير المرفأ، بعدما سحبت وزارة الدفاع الأميركية كلام الرئيس دونالد ترامب عن هجوم مدبّر من التداول، رغم ربطه لكلماته بما قاله له كبار الضباط، وبالتوازي المطلوب حضور دولي في المرفأ وعلى الحدود مع سورية، بتدويل أو نصف تدويل، تحت شعار ضبط التهريب وطمأنة المجتمع الدولي، وبالمقابل يعرض الأميركي ترسيماً مقبولاً من لبنان للحدود البحرية والبرية يمكن أن تنتهي بانسحاب «إسرائيلي» لصالح قوات دولية، تستكمل مهمة التدويل، والعرض هو أن يسهل حزب الله كل ذلك مقابل تأمين تمويل كافٍ للإعمار ولإخراج لبنان من أزمته، ورفع العقوبات، وفك الحظر الدولي والعربي عن الحزب، وتقديم عرض سياسي لصيغة جديدة للنظام يُعاد النظر فيها بالتوازنات الطائفية بما يمنح حزب الله وما يمثل طائفياً مكانة أعلى في النظام الجديد.

ماكرون عائد في أول أيلول للاحتفال بذكرى إعلان لبنان الكبير، وبين الزيارتين يترك الأمر لتفاعلات عروضه التي يحملها سفيره، وتهديدات حلفائه وحلفاء واشنطن والخليج في الداخل المطالبة بإسقاط الحكومة والعهد، وانتخابات مبكرة والداعية لتحقيق دولي في التفجير، بصورة تستعيد تجربة العام 2005، وهذه الدعوات مع عروض ماكرون أعادت بنظر مصادر متابعة طرح فرضية العدوان الإسرائيلي كمسبّب لتفجير مرفأ بيروت، حيث مهمة المساعدة الدولية أو التحقيق الدولي طمس أي أدلة تظهر التورط «الإسرائيلي»، وتهدف هذه السرعة في الحركة إلى تطويق أي فرصة لاكتشاف هذا التورط وتدفيع «إسرائيل» ثمن فعلتها، بنقل النقاش إلى مكان آخر.

الكلمة الفصل للكلام الذي سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم، وهو ما ينتظره «الإسرائيليون» على «إجر ونص»، بعدما عادوا للاستنفار مجدداً على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

2020-08-07 | عدد القراءات 3610