ثلاث معادلات تحكم ملف ترسيم الحدود الجنوبية وتحدّد إطاره، الأولى استئناف التفاوض من موقع أقرب للشروط اللبنانية، والثاني الحاجة لوقت يقاس بالشهور لا بالأسابيع حتى يبلغ التفاوض مرحلة حاسمة، والثالث العلاقة الحكميّة بين نتائج الترسيم وقضايا الصراع الإقليمي سواء ما يتصل بالمقاومة او بسورية، وبالتالي استحالة الحديث عن نجاح التفاوض خارج إطار مفهوم للتسوية الإقليمية او ربط النزاع بالحد الأدنى.

بالتوازي يجري ضخ تقارير ومعلومات عن تعديل بمهام اليونيفيل لصالح مناخ عدائيّ مع المقاومة او التلويح بسحبها. وهنا أيضاً ثلاث معادلات تحكم هذه المهمة، أولاً أن لا حكومة لبنانية تملك صلاحيات الجواب على أي مفاوضات حول مهمة جديدة لليونيفيل بعد استقالة الحكومة وثانياً لا تستقيم عملية التعديل مع إيجابيات التفاوض حول الترسيم، وثالثاً لم يعد للتهويل بالانسحاب قيمة الا بالضغط على «اسرائيل»، وليس على المقاومة بعد اعلان السيد حسن نصرالله عن عدم الاهتمام برحيل اليونيفيل التي لا يمكن الحديث عن سحبها من دون تعريض أمن «اسرائيل» للمجازفة والتي يرتبط تعديل مهمتها بتوافق ينتظر نتائج مفاوضات الترسيم.

في مسار الوضع الجنوبي الأمور ليست ببساطة التحدث عن تسويات لترابط قضايا الأمن بمستقبل المقاومة والصراع مع كيان الاحتلال ومستقبل أمن هذا الكيان ومستقبل سورية والجولان ووجود المقاومة في سورية، وبالتالي كل ازمات المنطقة؛ ولهذا يجب الانطلاق من اعتبار ما يجري إطاراً لهدنة قابل للتحول الى فرصة تسوية ترتبط بالانسحاب الأميركي من المنطقة بعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي وقابل للانهيار نحو خيارات المواجهة أيضاً.

2020-08-11 | عدد القراءات 3511