فتح باب التكهنات حول تسمية رئيس جديد للحكومة مع استقالة الرئيس حسان دياب وحكومته، وتمّ ضخ جملة من الأسماء على نمط السفير السابق نواف سلام ونائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري بصورة توحي كأن الاستقالة مدخل لتعويم صيغ حكوميّة سقطت قبل تسمية الرئيس دياب، ليتكشّف الأمر عن تسريبات لا أساس لها من الصحة.
المساعي الهادفة لتسمية رئيس جديد للحكومة تنطلق من فتح الباب لترجمة ما عرضه الرئيس الفرنسي من توافق على الحكومة الجديدة تحت عنوان حكومة وحدة وطنية ليست بالضرورة حكومة الصف السياسي الأول، بل حكومة تحظى برضى هذا الصف وتتولى تمثيله بما يتناسب مع حاجات المرحلة لحكومة تتولى إعادة الإعمار والحلول الاقتصادية.
الأرجح وفقاً لمصادر على صلة بالاتصالات هو أن تترك المبادرة للرئيس السابق سعد الحريري الذي لن يكون مرشحاً على الأرجح، لكي يقوم بتسمية شخصية تحقق ثلاثة شروط، الأول تأكيد النيات الإيجابية للتعاون مع الغالبية النيابية والثاني السعي لتحقيق المقبولية من الخارج المعني بالمساعدات الاقتصادية لجهة تاريخ الشخصية المرشحة ونزاهتها، والثالث عدم استفزاز المجموعات الناشطة تحت عنوان الحراك في الشارع بعدم تقديم شخصية سياسية أو شخصية مستهلكة تبرر فتح النار عليها.
لا مهلة معينة، وفقاً للمصادر، خصوصاً أن الرئيس الحريري محاط بمجموعة ضوابط أبرزها استكشاف الموقف السعودي الذي لا يبدو متشجعاً كالموقف الفرنسي للصيغة التوافقية وأهمها دعوات التريث التي يتلقاها داخلياً وخارجياً لانتظار مرحلة ما بعد الحكم الذي سيصدر عن المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودعوات استثمار الحكم في وجه حزب الله.
المصادر تقول إن الكرة في ملعب الرئيس الحريري بعد استقالة حكومة الرئيس دياب وإن حكومة تصريف الأعمال تفي بالغرض لما يتصل بقضايا المواطنين، أما قضايا السياسة الداخلية والخارجية فعلى أهلها أن يدفعوا ثمنها بمبادرات تقدم بديلاً وفاقياً أفضل من حكومة تصريف الأعمال للغالبية النيابية الممثلة في الحكومة المستقيلة.
2020-08-12 | عدد القراءات 3593
