مخاطر أمنيّة تهدّد السلم الأهليّ… و«القوميّ» لإحالة جريمة كفتون الإرهابيّة للمجلس العدليّ
الاستشارات الإثنين وماكرون سيلتقي الرئيس المكلَّف الثلاثاء... والتسمية تنتظر الحريري/ تجديد اليونيفيل وزيارة شينكر إشارتان أميركيّتان لتسهيل مشروط يمنح مهلة للمهمة الفرنسيّة

كتب المحرّر السياسيّ

تقول مصادر على صلة مباشرة بالاتصالات المرتبطة بالاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الاثنين، لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالمشاورات التمهيدية الجارية بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الأمور نضجت للتوصل إلى تفاهم على شخصية يجمع عليها لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة، قبل موعد وصول الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت الثلاثاء المقبل، مستبعدة فرضية تحول مشاورات الإثنين إلى مجرد جولة أولى تنتهي دون تسمية رئيس مكلف، بالرغم من عدم وضوح التسمية التي سترسو عليها المشاورات خلال الساعات المقبلة.

تصف المصادر المشهد بالدقيق، وتقول إن لبنان يعبر بين النقاط، ويحاول بلوغ أفضل الممكن، فالكل يعلم حجم الضائقة الاقتصادية والمالية ومخاطر بلوغ لبنان مرحلة رفع الدعم عن المستوردات الرئيسية التي حذر منها حاكم مصرف لبنان في غضون ثلاثة شهور، وما يمليه ذلك من حاجة لتلاقي كل القوى السياسية على خيار إنقاذي، يضع جانباً كل قضايا الخلاف وينصب على كيفية تأمين تغطية مالية تتيح تجاوز عنق الزجاجة، وعلاقة هذا الهدف بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والحاجة لحكومة مقبولة تتولى إنجاز التفاهمات اللازمة للحصول على التمويل، وبالمقابل درجة التوتر في العلاقات بين المكوّنات السياسية، ليس فقط على خطوط التماس التقليدية بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وعنوانها الموقف من المقاومة وسلاحها، بل أيضاً داخل كل من الفريقين، حول فرضية عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، حيث لا يؤيد هذه العودة أحد سوى حركة أمل ومن دون ممانعة من حزب الله، مقابل عدم حماس الحريري نفسه لعودة ضعيفة داخلياً وخارجياً، لم ينجح بتذليل العقبات من أمامها، بينما يقف ثلاثي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي عند مواقف يصعب تذليلها لصالح خيار عودة الحريري، والكل بالمقابل محكوم بمقاربة تسيطر على الشارع عنوانها حساسية التعامل مع الأسماء التي كانت في مواقع القرار في الحكومات السابقة وفي طليعتها اسم الرئيس الحريري، ومقاربة الشارع التي تصوغها جماعات ووسائل إعلام، ليست هي الأخرى منفصلة عن مناخات خارجية ترى بعودة الحريري تعويماً للتسوية الرئاسية ولعهد الرئيس ميشال عون، وتغطية لسلاح المقاومة، بينما هناك حدود دقيقة في الشروط والمهل تحكم الموقف الأميركي كما تؤشر نحوه الصيغة التي تمت من خلالها عملية التجديد لقوات اليونيفيل من دون تعديلات في مهمتها، مع فتح الباب لضغوط نحو تعديل واقعي، جزئي ومحسوب، وكما تؤشر إليه زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية إلى لبنان ديفيد شنكر خلال وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، حيث أمام الرئيس الفرنسي فرصة يجب استغلالها سريعاً قبل نفاد مهلتها، والتحرك تحت سقفها من دون الوقوع في المبالغات كي لا تتعرّض للإفشال، ومضمون الممكن بحصيلة كل ذلك، وفقاً للمصادر، هو حكومة برئاسة شخصية من خارج الطاقم السياسي التقليدي، يتولى الرئيس الحريري تسميتها وتبني ترشيحها وتقديم الدعم للحكومة التي تشكلها، على أن تتم التسمية بالتشاور والتوافق مع الرئيس بري، الذي يبدو مرتاحاً لنيله نوعاً من التفويض من كتل كبرى تشمل التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديمقراطي، إضافة لثقته بعدم ممانعة حلفائه الآخرين كالمردة والقوميين واللقاء التشاروي لما يتوصل إليه مع الرئيس الحريري حول التسمية، ليتولى الرئيس المكلف تشكيل حكومة تتولى إقرار الإصلاحات وتعيين الهيئات، التي تشكل مضمون مقررات مؤتمر سيدر وطلبات صندوق النقد الدولي، ليبدأ ضخ المساهمات المالية خلال مهلة تمنع دخول لبنان في الاختناق المالي المرتقب، وتكون الحكومة الجديدة نوعاً من العودة للعلاقات الطبيعيّة تدريجياً بين مكوناتها السياسية التي تنافرت وتراكمت طبقات من الجليد بين قياداتها، وتكون منطلقاً لمخاطبة الشارع بوقائع تتيح استعادة الثقة تدريجياً بالحياة السياسية وتهيئ المناخ للانتخابات المقبلة.

2020-08-29 | عدد القراءات 3489