كتب المحرّر السياسيّ

توّج الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون زيارته الاحتفالية بمناسبة مئوية الإعلان عن لبنان الكبير بالكشف عن العناصر الرئيسية التي تتحرك فرنسا على أساسها وترسم خطوطها، بما يشبه عقداً سياسياً لبنانياً دولياً يمتد لثلاثة شهور، يعود ماكرون في نهايتها إلى بيروت في أول كانون الأول المقبل، لوضع المرحلة الثانية من العقد السياسيّ التي تتضمن إطلاق مؤتمر سيدر وبرمجة المساهمات التي تضمّنها، وصولاً لموعد مناسب لم يفصح عنه لبدء الحوار السياسي حول الملفات الخلافية ومنها، قانون الانتخابات النيابية والاستراتيجية الدفاعية ودور حزب الله وسلاحه ضمنها، ورفض ماكرون دعوات عزل حزب الله، باعتبارها تنتهي بتعزيز قوته ولا تحقق تقدماً للذين يرغبون بهذا التقدم سواء نحو الإنتخابات أو نحو أي خيارات بديلة، كما رفض الازدواجية في مواقف تدعو للانتخابات المبكرة وترفض الإقرار بأن المجلس النيابي يعبر عن نتائج انتخابات ديمقراطية بداعي أنها تمت في ظل وجود السلاح. وقال ماكرون إن الخيارات هي بين طريق الذين يريدون الاكتفاء بتسجيل المواقف وقول الكلمات التي ترضي الغضب، لكنها لا تقدم شيئاً وربما تكون طريقاً نحو الانهيار، وكذلك نحو تقديم الخدمة لمن تعتبرهم المشكلة المطلوبة مواجهتها. وبالمقابل الطريق الذي قال ماكرون أنه يؤمن به، وهو طريق البحث عن كيفية كسر الحلقة المفقودة، ملمّحاً إلى أن فرنسا لا تريد أن ترى اللبنانيين يلجأون إلى فرنسا بقدر ما تريد رؤيتهم ينجحون في البقاء والتقدم في لبنان. وخريطة الطريق التي دافع عنها ماكرون، تقوم على عزل قضايا الخلاف والتركيز على القضايا الإصلاحية وإعادة الإعمار وتشغيل عجلة الاقتصاد وإصلاح النظامين المصرفي والقضائي، مشيراً إلى أنه يأخذ على عاتقه مسؤولية ضمان الدعم العربي والغربي كاشفاً عن تنسيق مع واشنطن والرياض وطهران، على قاعدة إشراك حزب الله في العملية الإصلاحيّة وعزل قضايا الخلاف بدلاً من السعي لعزله.

الرئيس الفرنسي الذي أجاب عن فرضية العقوبات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، نافياً تلويحه بها، ومضيفاً أن ما عليه إذا لم ينفذ المسؤولون اللبنانيون التزاماتهم مصارحة اللبنانيين والمجتمع الدولي بذلك كحكم، وعندها ستسقط خطة الدعم، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم، أما العقوبات فهي ليست سياسة فرنسية إلا إذا أظهرت التحقيقات تورطاً للبعض في جرائم مالية أو إرهابية، لكن ماكرون أعرب عن تفاؤله بنجاح الخطة الفرنسيّة التي حازت وفق قوله على دعم خارجي واضح، وعلى التزام جميع الأطراف اللبنانية، وخصوصاً حزب الله بدعمها، منوّها بتفاهمه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وثقته بمؤهلات الرئيس المكلف مصطفى أديب.

خريطة الطريق التي رسمها ماكرون تتضمن تشكيل حكومة بدعم ورضا الأطراف النيابية خلال خمسة عشر يوماً، وإنهاء استحقاقات البيان الوزاري ونيل الثقة ووضع البرامج الإصلاحية في ستة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيقوم المجتمع الدولي بالتجاوب مع دعوة فرنسية ثانية لمؤتمر لمساعدة لبنان وإقرار الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، وتكون عمليات التحقيق المالي في وضع مصرف لبنان والنظام المصرفي كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، لتتم زيارة ماكرون الثانية مطلع كانون الأول لإطلاق المرحلة الثانية التي ترتبط بخطط التمويل المقررة في مؤتمر سيدر خلال ثلاثة شهور ثانية وتقييم ما تمّ إنجازه سواء في الإصلاحات أو في إعادة الإعمار، وكان ماكرون واضحاً باستبعاد الانتخابات المبكرة لأنها لا تحظى بالإجماع، مشيراً لرفض حزب الله لها ضمن مجموعة من الأطراف السياسية التي تفضل بقاء الانتخابات في موعدها.

ربط ماكرون بوضوح مناقشة القضايا الخلافية ومنها قانون الانتخابات، والاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، بتوقيت مناسب لجهة النجاح بإنجاز المهام الملحة للإنقاذ من جهة، وخلق مناخات من التوافق والثقة من جهة أخرى، ووفقاً للمصادر التي واكبت الزيارة فإن المبادرة الفرنسية تشكل طليعة تسوية خارجية أبعد من حدود لبنان، الذي تم التوافق على الحاجة لاختبار فرص التسوية من خلاله، انسجاماً مع أهميته من جهة، ومع إلحاح الحاجة لمنع تفاقم أزماته التي بلغت مرحلة حرجة من جهة أخرى.

2020-09-02 | عدد القراءات 3348