الرئيس المكلف يبدأ مطلع الأسبوع البحث بالأسماء والحقائب بعد حسم حجم الحكومة وإطارها ترجيح حكومة ال24 وزيرا والحفاظ على روح توازنات الحكومتين السابقتين شينكر لملء فراغات زيارة ماكرون ...وصوان يستمع ل

كتب المحرر السياسي

يتحرك معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر على خطوط معالجة الأضرار الجانبية التي أصابت جبهة التعبئة الأميركية ضد المقاومة ، بفعل ما نتج عن المبادرة الفرنسية المحمية أميركيا للتواصل مع حزب الله وطلب تعاونه لضمان نجاح قيام حكومة تعالج المشكلات الاقتصادية والمالية وتؤمن الاستقرار ، وتغطي فراغ الفترة الرئاسية الأميركية ، وفي هذا السيق منح شينكر الولوية لأمعالجة تصدعات جبهة النواب المستقيلين الذين أسقط بيدهم مع عودة الحياة السياسية إلى قواعدها التقليدية ودفعوا هم ثمن تصديقهم الوعود الأميركية بمعركة مفتوحة حتى الانتخابات المبكرة ، كما يحاول منح الآمال للجماعات التي ترتبط بالسفارة الأميركية من ناشطي الحراك الشعبي الذين تورطوا بفرض شعارات اسلفارة على بعض الحراك في 6-6 يوم جعلوا تنفيذ القرار 1559 موضعا إنقساميا فجر الخلافات بين الناشطين ، وعلى ضفة ثالثة يستكشف شينكر فرص التقدم على مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ، في محاولة لملء الفراغ الذي يتخطى حدود تفويض الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون وتشكل إختصاصا حصريا للأميركيين .

بموازاة رسائل الوعود الفرنسية ورسائل التعزية الأميركية ، يبدأ اليوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور مصطفى أديب بالخطوات الأولى على مسار تأليف حكومته ، بعدما إستكشف في لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الضوابط التي يجب عليه أن يراعيها لتنال حكومته توقيع رئيس الجمهورية ،  فسمع منه الدعوة لصرف النظر عن حكومة ال14 وزيرا التي نسبت إليه ، لأنها تناقض توازنات ما بعد إتفاق الطائف في تمثيل الطوائف ، وتفترض إسناد أكثر  من حقيبة لكل وزير ، فيما تشكل حكومة ال24 وزيرا الحجم المثالي التي تحقق هدفين معا ، تمثيل قريب من الواقع للنسب والأحجام بين الطوائف ، وتطبيق مبدأ لكل حقيبة وزير ، ووفقا لمصادر متابعة سيتحرك الرئيس المكلف على خط البحث عن فرصة حكومة من 20 وزيرا تلبي هذا التوجه ، اسوة بحكومة الرئيس حسان دياب ، وليس لديه مانع مبدئي ضد حكومة ال24 لكنه يعتقد بأن وقع الحكومات المصغرة عند الرأي العام ومجموعات الحراك يبقى أفضل من الحكومات الفضفاضة التي جرت تسميتها بحكومات المحاصصة .

وإنطلاقا من اليوم سيلتقي أديب بممثلي الكتل الكبرى وخصوصا التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل لمناقشة إطار الحكومة ، لجهة توازنات الحقائب بالتوازي مع جس نبض القوى حول حجم الحكومة ، ليتبلور لديه تصور واضح ومكتمل نهاية الأسبوع فيخصص الأسبوع المقبل للتسميات وإسقاط الأسماء على الحقائب .

المصادر المتابعة قالت أن أديب سيسمع نصائح واضحة بعدم فتح الأبواب المغلقة للتجاذبات ، التي ستشكل سببا لخسارة الوقت دون فائدة ، كمثل الحديث عن مداورة الحقائب ، وإستبعاد التمثيل السياسي عن الوزراء ، فقضية وزارة المال التي أثيرت فرضية منحها لغير شيعي ستتكفل بإثارة حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر الأمر جزءا عضويا من معادلة التوازن الطائفي في مرحلة ما بعد إتفاق الطائف ، لجهة التوقيع الثالث على المراسيم إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وسيقف حزب الله مع بري في التمسك بالحقيبة لوزير شيعي من المنطلق نفسه ، ولن يكون فأل خير على الحكومة البدء بمشكلة تستهلك الأسبوع الأول من مشاروات تشكيلها ، بينما يمكن التحرك وفق خطوط رئيسية لتشكيل الحكومة وضمان تسهيل ولادتها السريعة ، وذلك عبر إستيحاء التعبير عن التوزانات الطائفية والنيابية في توزيع الحقائب من تشكيلتي الحكومتين السبقتين ، حكومة الرئيس حسان دياب وحكومة الرئيس السابق سعد الحريري ، وتفادي الثغرات فيهما ، والتركيز على التمسك برفع سوية مواصفات الملفات الشخصية للوزراء ، كمطلب محق لن تستطيع الكتل النيابية التملص منه ، إذا لم يقع الرئيس المكلف بخطأ خوض المعارك الخاطئة .

المصادر المتابعة قالت أن الحكومة يفترض أن تبصر النور نهاية الأسبوع القادم إذا سار كل شيئ كما يجب ، وأن التفاؤل بتحرك الرئيس المكلف على خط إعتبار سرعة ولادة الحكومة بمواصفات شخصية عالية لمؤهلات الوزراء كعنصر لنجاح الرئيس وحكومته بدلا من خوص المعارك الجانبية العقيمة ، يجعل هذا التوقع واقعيا .

 

2020-09-04 | عدد القراءات 3293