– خسر المجتمع الرياضي اللاعب المحترف والخلوق الكابتن محمد عطوي برصاصة طائشة أطلقت في وداع أحد شهداء كارثة تفجير المرفأ واستقرت في رأسه لقرابة شهر أبقاه في المستشفى يقاوم الموت حتى فارق الحياة.
– في شقّ من القضية التي أثارتها فاجعة المجتمع الرياضي وأهالي بلدة الدوير بفقيدهم حاجة ملحة لمواصلة التحقيق وتحديد المسؤولية، خصوصاً أن هناك صور فيديو لإطلاق النار تتيح التعرف على الوجوه والأسماء. ومعلوم أن مطلقي النار ينتمون لتنظيم حزبي يبدو شبه إجماع أنه القوات اللبنانية.
– القضية ليست سياسية ولا يجب أن تكون كذلك. فالسلاح المنفلت الذي يسبب كوارث مماثلة لا يخص فريقاً بعينه، لكنه في غالب الأحيان ليس سلاحاً فردياً بقدر ما هو سلاح عائد لمناصري قوى حزبية، أو قوى عشائرية وعائلات مسلحة كما الحال في بعض مناطق البقاع والشمال.
– يتزامن فعل السلاح المنفلت مع ظهور سلاح التخريب الذي قام بالاعتداء في كفتون بالكورة وأدى لسقوط شهداء من خيرة أبنائها، ثم أصاب الجيش اللبناني وتسبب بسقوط شهداء آخرين في صفوفه، ومثله السلاح الذي يقطع الطرق في مفارق مداخل البقاع والذي ظهر في أحداث خلدة.
– التوقيت السيئ الذي تقع فيه مثل هذه الأحداث المؤلمة والمؤذية في آن لا يتيح التحدث عن خطط أمنية صارمة لضبط السلاح المتفلت وملاحقة السلاح المجرم، لكن ملاحقة حادثتي كفتون ومقتل اللاعب عطوي تشكل تعبيراً عن حد أدنى رادع ومطلوب.
– افتحوا التحقيق جدياً بمقتل عطوي لمحاسبة من تسبب بالقتل ليكون عبرة لسواه ليس لشبهة انتمائه للقوات بل لوضوح صورة التزامن بين إطلاق النار وسقوط الضحية، وأحيلوا جريمة كفتون الى المجلس العدلي وقد ترتب عليها سقوط عدد من الشهداء وأظهرت وقائع كافية لاعتبارها إيذاناً بمرحلة خطيرة من ظهور دور تنظيم داعش وإستفاقة خلاياه النائمة.
2020-09-19 | عدد القراءات 3541
