مع بلوغ اصابات وباء كورونا الى تخطي رقم الألف إصابة ليوم واحد وإنتظام يومي لوقوع وفيات تزيد عن العشرة في بعض الأيام لا يمكن تجاهل المرحلة الخطيرة التي تبلغها بغياب كامل للدولة
ليست القضية بالإقفال كقرار من عدمه وقد ظهر خلاف بين وزيري الصحة والداخلية حولها هذه المرة بل القضية في الإجابة عن سؤال حول وجود الدولة كإدارة سياسية لملف كورونا ؟
الإدارة الصحية يعترف الجميع لها بالجدية والمواظبة والحضور لكن الإدارة السياسية غائبة ولما قررت التواجد بقرار الإقفال لم تنجح بتطبيقه وبدا الإقفال مهزلة
الإجراءات الوقائية المتعارف عليها وخصوصا بندي التباعد الإجتماعي والكمامات غائبة كليا عن أغلب وجوه حياة اللبنانيين وها هي النتائج أمامنا والأصعب يبدو على الطريق
الشأن المالي والإقتصادي خطر والشأن الصحي خطر جدا والشأن السياسي ينذر بذروة الخطر ولبنان يبدو ملعبا مفتوحا للفوضى السياسية وربما الأمنية ومعهما فوضى إقتصادية وفوضى صحية والخطاب السياسي .
إذا كان كل من الخطر السياسي والخطر الإقتصادي أكبر من قدرة الإدارات الحكومية والمجتمع فإن الخطر الصحي ليس كذلك فهل تستيقظ الإرادات النائمة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة وتتعامل مع هذا الخطر بالجدية اللازمة ؟