عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع اديب
الثنائي ينتظر ايضاحات حول موقف الحريري واديب من الية تسمية وزير المالية
هل يمثل كلام الملك السعودي عن اولوية نزع سلاح المقاومة قرارا باسقاط التسوية ؟
كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي
ثلاثة معوقات تحول دون اقلاع قطار حكومة الرئيس مصطفى اديب ، بعد التقدم الذي تحقق
بفعل الخطوة التي اقدم عليها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ، بكسر الجمود عبر
النزول عن شجرة التصعيد وإعلان تحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من شرط
المداورة في وزارة المال الذي أدخله الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقين ، وخرج منه
وحده بصورة يشوبها غموض لم يتح ملاقاته من ثنائي حركة أمل وحزب الله بموقف إيجابي
مرحب علنا ، يعتبر المسألة منتهية ، خصوصا أن انسحاب رؤساء الحكومات السابقين من
بمادرةا لحريري ووصفها بالشخصية ، ترافق مع تضمين المبادرة نصا يوحي باشتراط
التراجع عن رفض منح حقيبة المال لوزير من الطائفة الشيعية بشرطين ، إذا ثبتت صحتهما ،
يتكفلان بإسقاط اي إيجابية مرتجاة منها ، الشرط الأول هو أن يحصر الإختيار بالرئيس
المكلف ، والثاني أن يقبل الثنائي بكون ما يعرض في المبادرة الحريرية هو تخل عن مناداة
الثنائي بالبعد الميثاقي للتوقيع الثالث مقابل الحصول على حقيبة المال لمرة واحدة ، وهذا ما
طرح السؤال عما إذا كان إنسحاب الرؤساء السابقين منسقا لعدم تظهير القبول بتعديل الموقف
من وزارة المال لا ينال تغطية المرجعية الطائفية التي حاول الرؤساء السابقون تجسيدها من
خلال تسمية الرئيس المكلف ، ويراد تأكيد ان المبادرة شخصية لا تلزم احدا غير صاحبها .
المعوقات الثلاثة ، هي عدم وضوح حجم التغيير في موقف الحريري ، مع ادراك حراجة
الكلام المعلن للتعبير عن الموقف بوضوح ، خصوصا مع ظهور كلام الحريري اضعافا
للرئيس المكلف ومكانة الموقع وصلاحيات رئيس الحكومة ، الذي أظهره كلام الحريري
كموظف يتلقى التعلميات من موقع اعلى يقيده ويحرره ساعة يشاء ، ويمنحه وينزع منه
صلاحيات كما ييشاء ، لكن إستجلاء الموقف ضروريا قبل تقييمه ، فتسمية وزير المال من
قبل الثنائي أمر نهائي محسوم في الجوهر كشرط للمشاركة في الحكومة ، مع مرونة كاملة في
التفاصيل لجهة عدم فرض اسم بعينه ، وترك المجال لتفاهم رئيس الجمهورية والحكومة على
واحد من عدة اسماء مقترحة من الثنائي ، فهل هذا هو مضمون مبادرة الحريري ؟

المعوق الثاني ، هو إشكالية التعامل مع رئاسة الجمهورية منذ تكليف الرئيس مصطفى اديب ،
حيث أوحى نادي رؤساء الحكومات السابقين مرارا ، بأن على رئيس الجمهورية أن يقبل
تشكيلة الرئيس المكلف او يرفصضها ، وبدا الإيحاء ذي مصداقية مع سلوك الرئيس المكلف
القائم على تثبيت مرجعية رؤساء الحكومات السابقين لقراره ، وقد صار اكيدا ان رئيس
الجمهورية يرفض هذه المعادلة ويتمسك ومعه الثنائي والحلفاء ببمارسة صلاحياته الدستورية
كاملة كشريك في تشكيل الحكومة ، يسمي ويضيف ويحذف .
المعوق الثالث هو حجم الثقة بالمناخات الدولية والإقليمية التي يتحدث الفرنسيون عن تأمينها
لخطوة الحريري كترجمة لتخول رعته باريس لإحداث إختراق في جدار الجمود ، خصوصا
أن موقف رؤساء الحكومات السابقين الرافض لمبادرة الحريري إذا كان ضمن توزيع ادوار
مع الحريري بنية نفي صفة الميثاقية عن الخطوة ، فهو دليل على تلاعب يثير الريبة بخلفيته
الدولية والإقليمية ، وإذا لم يكن كذلك ، فهل انفصال الحريري عن شركائه يحوز التغطية ام
انهم يحوزونها اكثر ؟
في سياق السؤال عن التغطية الدولية والاقليمية وخصوصا الاميركية والسعودية ، كثير من
التساؤلات ، فما صدر عن الملك السعودي في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ،
بتوجيه الاتهام لحزب الله بالارهاب ، واشتراط عودة الاستقرار للبنان بنزع سلاح المقاومة ،
يقدم اشارة معاكسة لما يفترض انه تسهيل لتسوية تتيح تشكيل الحكومة ، فهل الكلام الملكي هو
تعبير عن قرار بإسقاط التسوية ؟

2020-09-24 | عدد القراءات 16133