الرئيس المكلف اليوم في بعبدا لحسم 14 او 18 وزيرا...وتوزيع الحقائب الطائفي والسياسي

أديب والخليلين : حسم المالية وتأجيل التسمية ...واتفاق على ان الفشل ممنوع

هيل : انفقنا 10 مليارات على القوى المسلحة والمجتمع المدني خلال سنوات

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

لخص مصدر متابع للملف الحكومي حصيلة المشهد بالقول ، لقد وضع القطار على السكة وتم تزييت العجلات لكن المحرك ينتظر إشعال الوقود ، ويقول المصدر أن المقصود بوضع القطار على السكة هو إسقاط الأحادية في مرجعية تشكيل الحكومة التي ظهر أن رؤساء الحكومات السابقين يحاولون فرضها ، لصالح التوضيحات الفرنسية التي تبلغها الرئيس المكلف والرئيس السابق سعد الحريري لحكومة يرضى بها الجميع وتكون حصيلة تشاور وتعاون القوى التي قامت بتسمية الرئيس مصطفى أديب ، وإستبعاد قضايا الخلاف ومنها البحث بمصير وزارة المال والإصرار على حسم الخلاف حوله كشرط لولادة الحكومة ، والغاء وجود مهل محددة لبلوغ ضفة الوصول نحو حكومة جديدة ، مع الإصرار على عدم إضاعة الوقت الى ما لانهاية ، تحت شعار ان الإنهيار يتقدم ، وأن الفشل ممنوع .

يقول المصدر أن الخطوة التمهيدية التي تمثلت بلقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب ، بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله ، ليست هي نهاية المطاف ، بل هي البداية ، حيث تم تثبيت ما قاله الرئيس الحريري حول حقيبة المال ، وتم تأجيل البحث بالتسمية ، على ان تكون الخطوة الثانية هي زيارة الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لبدء ما كان يجب أن يتم منذ التكليف لجهة حسم حجم الحكومة وتنوازناتها الطائفية والسياسية ، من موقع الشراكة الكاملة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ، لينطلق الرئيس المكلف بمشاورات تشمل مجددا الكتل النيابية التي سيتوجه اليها طلبا للثقة ، للتفاهم مع هذه الكتل وفي طليعتها ثنائي كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة ، لمناقشة تفاصيل تمثيلها وكيفية تحقيق التوازن المطلوب بين الشروط السياسية لنجاح الحكومة ، والشروط الوظيفية التي تقتضي أن يكون الوزراء من ذوي الإختصاص وغير الحزبيين وغير النواب ، طلبا للصدمة الإيجابية المطلوب إحداثها ، وطلبا لإنجاح المهمة المرتبطة بالملفات الإقتصادية والمالية وعزل الحكومة عن التجاذبات السياسية .

يضيف المصدر أن ما تم لجهة فتح قنوات الحوار يشكل بداية جدية بعدما كان الحوار من طرف واحد سابقا في ظل التزام الرئيس المكلف بالصمت ، سواء في لقاءاته مع الكتل النيابية ، أو في لقاءاته المتكررة مع رئيس الجمهورية ، وهذا تزييت عجلات القطار ، لكن إشعال القود لضمان إقلاع القطار ينتظر التفاهم على حجم الحكومة الذي ينتظر الحسم بين حكومة من 14 وزيرا أو حكومة من 18 وزيرا ، وفقا لما بلغته الفرضيات بين صيغة الرئيس المكلف وصيغة الحد الأدنى التي يراها رئيس الجمهورية مناسبة للتعبير عن التوزانات الطائفية وتتسع لتمثيل عادل للطوائف ومكوناتها السياسية والنيابية ، وتاليا حسم توزيع الحقائب على الطوائف وممثليها ، لتأتي المرحلة اللاحقة التي تتضمن إسقاط الأسماء على الحقائب ، ولذلك يمكن تفهم تأجيل البحث بتسمية وزير المالية لوقت لاحق .

في قلب هذا المناخ جاءت مداخلة نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ، لترسم أسئلة جديدة ، سواء لجهة الموقف الأميركي من المبادرة الفرنسية ، وقد قال هيل أن لبنان سيحصل على 21 مليار دولار اذا نجح بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة ، مذكرا بموقف ادارته من حزب الله ، وكان ملفتا ذكر رقم ال21 مليار ولكن ما كان اشد جذبا للاهتمام وطرحا للأسئلة ما قاله هيل في اجوبته على أسئلة النواب ، لجهة إنفاق الإدارات  المتعاقبة خلال سنوات عشرة مليارات دولار على  القوى المسلحة ومنظمات المجتمع المدني ، فيما تقول الأرقام أن سقف ما تمثله المساعدات الأميركية للجيش اللبناني يبقى تحت سقف الخمسة مليارات كحد أقصى ، فهل أنفقت واشنطن منذ 2005 حتى اليوم خمسة مليارات دولار على هذه المنظمات ، وأين ذهبت هذه الأموال ، وما هي الوظيفة السياسية أو الأمنية التي كانت تنفقها واشنطن لتحقيقها ؟

2020-09-25 | عدد القراءات 16164