خلال هذا الشهر وبضربة حظ أو صدفة أو مؤامرة فرض على اللبنانيين مشروع حزب حاكم شمولي ، دون انقلاب عسكري ، ودون ثورة مسلحة ، فتحول تنازل الأغلبية النيابية عن حقها بتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، لمناشدة الرئيس الاسبق سعد الحريري بتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة ، وقام الحريري بتجيير هذا الحق الدستوري الذي تنازلت عنه الأغلبية النيابية ، الى ناد سياسي حديث الولادة يسمى برؤساء الحكومات السابقين ، الذي سرعان ما تحول بعد وضع اليد على التسمية ، الى حزب حاكم جديد وشمولي .
نادي رؤساء الحكومات السابقين ، تصرف كحزب حاكم ، من خلال وضع اليد على تحركات ومواقف الرئيس المكلف ، مشترطا ان يتولى من خلاله تسمية وزراء الحكومة ، مصادرا حق الكتل النيابية بالمشاركة ، تحت شعار امنحوا الثقة سلفا وبلا شروط أو تحملوا مسؤولية اضاعة المبادرة الفرنسية ، ومصادرا الشراكة الدستورية الحتمية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ، تحت الشعار نفسه ، وقع أو تحمل تبعات الفشل ، وهذا المفهوم للحزب الحاكم لكيفية ممارسة الحكم يجعل منه حزبا شموليا بإمتياز ، لا يحتمل الشراكة ولا التعدد.
قبل يومين خرج الرئيس الحريري بموقف استرد خلاله حصرية التفويض الذي ناله من الأغلبية ، حارما الحزب الحاكم الجديد من الفرصة التي ركب موجها هذا الحزب ، فاستجاب لطلب صاحب المبادرة الفرنسية بازالة الشوائب التي الحقها بمبادرته اركان الحزب الحاكم خصوصا لجهة العلاةق بالكتل النيابية والشتارك معها في تشكيل الحكومة ، وموقف الحريري رغم غموضه ، وبقائه في نصف الطريق نحو الحل ، تكفل بإعلان الحزب الحاكم الجديد الإنقلاب على الحريري .