طار قانون العفو...إستفادة موقوفين متهمين بالإرهاب ...بين طلب المستقبل ورفض التيار إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوري...والدولار الطلابي رهن المصارف التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون : داعش

طار قانون العفو...إستفادة موقوفين متهمين بالإرهاب ...بين طلب المستقبل ورفض التيار
إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوري...والدولار الطلابي رهن المصارف
التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون : داعش بنى شبكة إرهابية لتأسيس إمارة الشمال
كتب المحرر السياسي

تصدرت الجلسة التشريعية إهتمام اللبنانيين ، من بوابة الإستقطاب الذي تركز على مصير
قانون العفو العام ، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف
الخاصة بجرائم المخدرات ، أو حجم التور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضم
المطلوبين والموقفوين بجرائم الإرهاب والإعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية ،
والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الإحتلال ، إلى المستفيدين منه ، وما نتج عن ذلك من تعثر
مستمر أدى إبى تأجيل وراء تأجيل ، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت
تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم إكتظاظ يفوق قدرة السجون على
الإستيعاب ، ورغم تعدد الإجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه
في مرات سابقة ، فطار النصاب وطار القانون .
نجحت الجلسة اتلشريعية في إقرار قانونين على درجة من الأهمية ، الإجتماعية والإصلاحية ،
الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب
كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه ، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول
أهالي الطلاب ، والقانون رهن إلتزام المصارف ، القانون الثاني هو تعديلات على قانون
الإثراء غير المشروع ، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله
توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص
بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي ، وتعديل آلية الإتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر
الإثبات ، إلى إعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير
المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة ، سببا كافيا للتحقيق ، ونقل مسؤولية
الإثبات إلى عاتق المتهم ، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة ، ووفقا لمناقشات
النواب وتعليقاتهم ، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضم التعريفات الورادة فيه
إلى المادة 70 من الدستور لجهة إستثناء جرائم افثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي .

على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن
الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني ، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضم عشرات
اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين ، تقف وراء إرتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون ، ووراء
الإعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية ، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة
لداعش في شمال لبنان ، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جاريا والتحقيقات
مستمرة لتحديد مهماتها وأعضائها ، ، وكان لافتا كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام
أسر الشهداء الذين إرتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية ، إشارته لمخطط كبير كان
يشكل خطرا على كل لبنان ، من الجنوب الى بيروت وكسروان ، تم إحباطه من قبل الجيش
والقوى الأمنية .

2020-10-01 | عدد القراءات 3189