سارع نادي رؤساء الحكومات السابقين للرد على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، فقال أن السيد نصرالله خالف الحقائق مقدما حججا يعتقد أنها ترد له الإعتبار وتثبت صحة مقاربته .
قال النادي أن المبادرة الفرنسية بنيت على ضرورة تعليق كل ما يمت الى السياسة الداخلية التقليدية، ومسألة تنافس الكتل والأحزاب، لأشهر معدودة بحيث تتفق الكتل النيابية الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة ، والنادي أشد العارفين بأن كل هذا الكلام هو كلامه هو وليس من المبادرة الفرنسية بشيئ ، ومثلها لا مكان للمداورة ولا لمن تسند حقيبة المال في نص المبادرة ولا في الكلام الشفهي الذي قاله الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر .
قال النادي أنه لم يلعب دور الوصاية على الرئيس المكلف ولم يكن له دور في تشكيل الحكومة ، وهو يعلم أن الذي ذهب يفاوض الرئيس تبيه بري على طلب حقيبة المال هو الرئيس سعد الحريري ، وأن الرئيس المكلف بعد مفاوضاته مع ممثلي الثنائي طلب الإستمهال لمراجعة رؤساء الحكومات السابقين ، ويعلم النادي أن تسمية الرئيس المكلف إنطلقت من عنده بتصريح للرئيس فؤاد السنيورة ، قد تمت على قاعدة ضمان تغطية ميثاقية التسمية طائفيا ، وبدعة النادي هي ميثاقية لمرة واحدة يضمن من خلالها خلافا للديمقراطية ، التي تمنح الغالبية حق التسمية ، ويريد إغتصاب الحكومة خارج هذه الميثاقية ، المنصوص عليها بتمثيل اكلوائف بصورة عادلة في الحكومة ، والعدالة في طريقة التسمية قبل أي شيئ آخر .
يستعيد النادي تأييد رئيس الجمهورية للمداورة في وجه كلام السيد نصرالله ، لكن هذا التأييد لا يجعل المداورة ضمن المبادرة الفرنسية ، لكنه حجة عل النادي الذي لم يشفع عنده كلام رئيس الجمهورية المؤيد للمداورة ليتم التعامل معه وفقا للأصول الدستورية ، فيتهم السيد نصرالله بإفتعال مشكلة بين النادي ورئيس الجمهورية ، فهل قام الرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية على حجم الحكومة وتوزاناتها الطائفية والسياسية ، وكيفية تسمية وزرائها ، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية علنا مضيفا انه لم يسمع من الرئيس المكلف شيئا ، خلال ثلاثة اسابيع ، فهل هذا هو الدستور والحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية .
يقول النادي أن كلام السيد عن الشأن الإقتصادي ينسف المبادرة الفرنسة ، فهل نصت المبادرة على التوقيع دون نقاش مع صندوق النقد الدولي ، ويقول ان التحذير من تكرار سيناريو 5 ايار 2005
هو تهديد دون فهل يقصد بذلك تأكيد الإتهام بالسعي للتكرار ؟