موافقة أميركية إسرائيلية على إطار للترسيم بشروط لبنان : لا تفاوض مباشر ورعاية أممية
بري يعلن فوزه بماراتون 10 سنوات من الضغوط الأميركية ...ويسلم الأمانة لعون
هل سلم الأميركي بالتوازنات التي دفع لبنان نحو الإنهيار لتغييرها بعد فشل العقوبات ؟
كتب المحرر السياسي

بالمعنى القانوني والسياسي المفاوضات توشك أن تبدأ وهي بالتالي لم تنته حكما ، ولا توشك
أن تنتهي ، رغم أن تجاذبات أكثر من عشر سنوات رسمت حدود الممكن والممنوع
والمستحيل فيها بما يكفي لتحديد هوامش التفاوض ، وبالتوصيف القانوني والسياسي التفاوض
الذي سيجري ليس مشروع معاهدة ، كما توحي صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض على
المعاهدات الخارجية ، وإلا دخل لبنان محظور التوقيع على معاهدة سياسية ، وهو يفعل كل
الممكن لتفادي هذه الكأس المرة ، فهي يجب أن تبقى مفاوضات عسكرية تقنية يشرف عليها
رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة ، وتتم تحت سقف رعاية الأمم المتحدة ضمن
لجان رافقت مراحل شبيهة مع تفاهم نيسان عام 1996 ، والتثبت من الإنسحاب الإسرائيلي
عام 2000 ، وهدفها محصور بتصديق خرائط ومحاضر تشكل إمتدادا تقنيا ، لتثبيت خط
الحدود الدولية للبنان المرسم لدى الأمم المتحدة ، والمطلوب تثبيت الإعتراف بعلاماته الميدانية
والإنطلاق منها لتثبيت خرائط ومحاضر للحدود البحرية تضم في وثائق الأمم المتحدة لخرائط
ومحاضر الحدود البرية .
لبنان لا يفاوض سياسيا ، ولا مشروعمعاهدة لبنانية إسرائيلية على الطاولة ، بل أكثر من ذلك
، لبنان لم ولن يقبل بمفاوضات مباشرة ، وقد إنتزع شروطه المعاكسة للشروط الأميركية
الإسرائيلية ، من الفريقين الأميركي والإسرائيلي ، بمفاوضات غير مباشرة ، تحت الرعاية
الأممية ، بدلا من التفاوض المباشر تحت الرعاية الأميركية ، رغم كل الضغوط المالية
المسخرة لفرض التنازلات عليه ، ورغم تهديده بخطر الإنهيار والعزل والحصار وإشهار
سيف العقوبات فوق رأسه وتطبيق البعض الصعب من هذه العقوبات ، والفوز اللبناني الذي
يكتب تحقيقه لرئيس مجلس النواب نبيه بري ، ينتظر إستكماله بالفوز النهائي بعدما أعلن بري
نهاية المهمة التي بدأت قبل عشر سنوات ، بإعلان إتفاق الإطار الذي سيحكم التفاوض ،
بمستوى ضباط الجيش ، لا وزارة الخارجية ، وبصورة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة ،
حيث يجلس المفاوضون كل في غرفة سيتنقل بينها الراعي الأميي والوسيط الأميركي ، ولا
يتم توقيع محاضرها من الارعي والوسيط إلا بعد توقيع طرفي النزاع .

رئيس مجلس النواب سلم الأمانة لرئيس الجمهورية ، الذي أعلن ترحيبه بالإتفاق الإطار ،
لتختتم مرحلة هامة في طريق تثبيت حدود لبنان الإقتصادية في البحر ، بينما أعلن بري أن
التنقيب من طرف شركة توتال الفرنسية في المربع رقم تسعة الحدودي سيبدأ قبل نهاية العام
بوعد من الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون .
الأميركيون الذين رحبوا بالإتفاق الذي مانعوا شروطه سنوات ، وحجزوه رهينة في جيوبهم
شهورا ، سيكشفون مع زيارة نائب وزير خارجيتهم ديفيد شينكر إلى بيروت خلال أيام عن
درجة إقتناعهم بأنهم وصلوا إلى طريق مشدود رغم الضغوط والتهديد بالإنهيار ، والتلاعب
بالتوازنات الطائفية التي شهدتها مفاوضات تشكيل الحكومة مؤخرا ، وإستخدام العقوبات التي
شملت وزيرين سابقين في رسالة ضغط شديدة على الرئيس بري لدفعه لقبول تعديل الإتفاق ،
كما ستكشف الأيام المقبلة ما إذا كان هذا الموقف الأميركي الإسرائيلي عشية الإنتخابات
الرئاسية الأميركية ، يشكل أكثر من حملة إحتفالية إعلامية في المسار الإنتخابي ، ويمكن أن
يؤشر لتوجه جديد يفتح الباب للإفراج عن لبنان وإقتصاده وحكومته ، بعدما تحول كل شيئ
بقوة الضغط والتدخل الأميركيين إلى رهائن للتفاوض على إتفاق الإطار الخاص بترسيم
الحدود ، وقد أنجز الإتفاق ، أم أن التفاوض على الترسيم الذي سيبدأ لن يقل صعوبة عن
التفاوض حول الإطار ، وسيشهد مواصلة للضغوط والعقوبات عند كل منعطف تفاوضي ؟

2020-10-02 | عدد القراءات 3315