كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات عالميا ...ولبنان عالميا من ال139 الى ال65
الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوي بين عون وبري...بعد سقوط "حكومة المستقلين"
حكاية الغاز بدأت من البحرين..بعد خطيئة السنيورة...وعلي حسن خليل دفع ثمن توقيعه
كتب المحرر السياسي
كتب المحرر السياسي
مع تخطي رقم المليون بين الوفيات بوباء كورونا في العالم ، وتخطي عدد الإصابات ال35 مليونا ، إنتقل لبنان في عدد الإصابات المسجل من مرتبة ال139 بين دول العالم قبل ستة شهور إلى المرتبة ال65 مقتربا من مصاف الدول الأعلى في عدد الإصابات ، حيث الملفت أن الدول العربية تتقدم صعودا في عدد الإصابات وتحتل 13 دول عربية مراتب في فئة المئة الأولى بينها العراق الذي صار في المرتبة ال15 ، وبقي لبنان في عدد الوفيات في مرتبة جيدة قياسا بعدد الوفيات عن كل مليون نسمة حيث يسجل لبنان رقم 60 حالة وفاة من كل مليون قياسا بدول غربية متقدمة تسجل مئات الوفيات من كل مليون نسمة ، لكن بقياس العدد المستجد خلال آخر أسبوعين للإصابات المطبق عالميا يدخل لبنان مرحلة التفشي والتوسع ، ما دفع للبدء بتطبيق عمليات العزل للمناطق التي تبلغ هذه النسب لتفادي الإغلاق الشامل بداء من أمس .
مع متابعة ملف كورونا ومستجداته ، بقي ملف اتفاق الإطار لترسيم الحدود في الواجهة ، حيث توقفت مصادر على صلة بالإتفاق عند تساؤلات يجري طرحها في التداول للتشكيك بصدقية الحديث عن إنجاز وطني لبناني كبير في الإتفاق ، مثل التساؤل عن سبب قبول لبنان في هذا التوقيت بالإتفاق ، للإيحاء بأن الإتفاق جاء تحت تأثير العقوبات ، أو أنه المقاومة منحت ورقة للرئيس الأميركي ، بينما سؤال التوقيت يطرح معكوسا فلبنان منذ عشر سنوات يفاوض على ذات الشروط والأميركي كان يرفضها أو يرفض بعضها ، وينقل رفض الإسرائيلي للبعض الآخر ، والرفض كان مبنيا على رهانات وحسابات جوهرها تغيير موازين القوى بوجه المقاومة ، سواء من خلال الحرب على سورية ، أو من خلال تفجير الوضع الإجتماعي تحت ضغط الإنهيار المالي الذي لعب الحصار الأميركي دورا حاسما فيه ، وقادت واشنطن نتائجه السياسية وراهنت على محاصرة المقاومة داخليا بالإستيلاء على الشارع اللبناني بما فيه شارع مؤيدي المقاومة للإنقلاب عليها ، وعندما يئس الأميركيون من إحداث أي تغيير في موقف رئيس مجلس النواب ومن خلفه المقاومة ، وافقوا على الشورط اللبنانية المتمثلة بالتمسك بالرعاية الأممية والمفاوضات غير المباشرة وتلازم مسارات الترسيم البري والبحري ، وحدث ذلك في تموز الماضي ، لكنهم حجزوا الإتفاق أملا بتعديله تحت ضغط تأثير المسار التفاوضي حول الحكومة الذي فخخه الأميركيون ، وأملا بأن تؤدي العقوبات التي فرضوها إلى التعديل المنشود في موقف الرئيس بري ، ولما جاءت النتائج عكسية ، وإقترب موعد الإنتخابات الرئاسية ، وإقترب الإسرائيليون من إتسحقاق تلزيم أحواضهم القريبة من المربعات اللبنانية ، وافقوا على إعلان إتفاق الإطار لمباشرة التفاوض ، ولو وافق الأميركيون عام 2010 أو في أي وقت بعده على الإتفاق و إعلانه لوافق الرئيس بري ومن خلفه المقاومة ، لأن الثابت الوحيد هو رفض تعديل الشروط التي تمسك بها بري ، وصار توقيت الإتفاق رهن القبول الإسرائيلي والأميركي أو قبول البقاء بوضعية اللاإتفاق .
عن سياق تولي الرئيس بري للتفاوض تقول المصادر أن الأمر ليس كما يصوره البعض ، كأن الرئيس بري وضع يده على ملف كان مطروحا على لبنان كدولة ، وخطفه بري من أمام الآخرين ، والحقيقة هي كما ترويها المصادر أنه ملف صنعه بري وأكمل فيه حتى بلغ المرحلة التي تستدعي أن تتولاه الدولة كدولة بمؤسساتها ، وتروي المصادر أن أمر التنقيب عن النفط والغاز وقوننته كان له مسار عادي نيابيا ووزاريا ، حتى حدثت الخطيئة التي إرتكبها الرئيس السابق للحكومة فؤاد النسيورة عام 2007 عندما تورط وورط لبنان بمشروع لترسيم الحدود البحرية مع قبرص ، إستغله الإسرائيليون عام 2009 لوضع اليد على حزء من المنطقة الإقتصادية اللبنانية عندما قاموا ببدء مفاوضات الترسيم مع قبرص ، والتي إنتهت عام 2011 ، وهي الخطيئة التي تم تصحيحها لاحقا عبر خرائط الجيش اللبناني ، ولم يكن قبل ذلك ثمة ما يفتح العين على تداخل لبناني إسرائيلي في ملف النفط الغاز ، وفي العام 2009 وصلت لبري دعوة للمشاركة في مؤتمر للطاقة في البحرين ، أوفد إليه مستشاره للشؤون النفطية الدكتور ربيع ياغي ، الذي عاد إليه بتقرير سري لشركة نوبل انرجي عن الغاز في المتوسط يشير إلى تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز ، ما كان كافيا ليدرك بري حجم الثروة اللبنانية المقدرة في هذه المياه ، وسبب دعوته لحضور المؤتمر ، فحمل التقرير إلى لقاء الحوار الوطني في بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان ، موزعا نسخا منه على المشاركين ، داعيا لإستنفار وطني لحفظ هذه الثروة وإستثمارها ، وهو ما واجهه السنيورة كرئيس للحكومة يومها بالتقليل من أهميته ، وبقي بري يحمل هم الملف ومسؤوليته ، مسارعا لتكليف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل توقيع إقتراح قانون للثروات النفط والغاز بالإستناد إلى مجموعة إستشارية قانونية وإقتصادية متخصصة ، وربما يكون خليل دفع فيما ناله من عقوبات قبل إعلان الإتفاق بأيام ، ثمن توقيعه لإقتراح قانون النفط والغاز ، الذي ىاقر لاحقا في مجلس انلواب ، قد غادر بري المستشفى حيث كان يخضع لعملية جراحية قبل أن تلتئم جروحه في موعد جلسة اللجان المشتركة التي لالا يترأسها عادة ، ليتولى ترؤسها إنطلاقا من حجم الإهتمام الذي يوليه للملف ، وبادر بري بعدها لمراسلة الأمم المتحدة ، وإنتظر زيارة مقررة للأمين العام بان كي مون لمفاتحته بالرغبة بدور الأمم المتحدة لرسم خط أبيض على زرقة البحر يمنع النزاع اللاحق حول خطوط النفط والغاز بين لبنان وإسرائيل ، إستنادا إلى الخبرات التقنية للأمم المتحدة ، ودورها في رسم الخط الأزرق على الحدود البرية ، وكانت مفاجأته أن كي مون ومرافقيه لم يحركوا ساكنا معه جوابا على كلامه ، حتى مغادرة الوفد فإقترب كي مون من بري ومال صوبه هامسا ، تحدث مع الأميركيين ، لتبدأ رحلة السنوات العشر ، التي بقي الأميركي فيها يستهلك الوقت والجلسات دون قبول الشروط اللبنانية ، لدرجة يمكن القول أن أغلب مواعيد اللقاءات كانت عمليات جس نبض لمدى تراجع لبنان عن شروطه ، حتى تم الإتفاق في تموز الماضي وأفرج عنه قبل أيام ، فأعلنه بري بالتزامن مع بيانات أميركية وإسرائيلية وأممية .
في الملف الحكومي ، ينتظر فتح ملف الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الرحلة الجوية التي ستجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، إلى الكويت للتعزية بأميرها الراحل ، ومعهما رئيس حكومة تصريف الأعمال ، ووفقا لمصادر تتابع الملف الحكومي فإن النقاش حول خارطة طريق نحو إسم يلقى التوافق لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ، سيجري على قاعدة الإنطلاق من أن "حكومة المستقلين" كصيغة لحكومة بلا سياسيين قد سقطت مع تجربة الرئيس مصطفى أديب التي تحولت إلى حكومة اللون الواحد سياسيا ، وصار المطلوب البحث عن أرضية تفاهم سياسي حول الحكومة قبل التوافق على إسم رئيسها الذي يجب ان يكون سياسيا ، فيما يجب أن يكون الوزراء بالحد الأدنى بخلفيات سايسية ونيابية تمثل الكتل المشاركة ، مع عدم غستبعاد مشاركة وزراء سياسيين فيها .
2020-10-05 | عدد القراءات 17205
