الإستشارات النيابية الخميس والتشاور حتى الإثنين بحثا عن توافق وبعده طلبا للتأجيل
تراجع خيار ميقاتي دون تقدم مسار الحريري ...وبرود فرنسي ...وتصعيد سعودي
هل تفرج واشنطن عن الحكومة لإنجاح التفاوض ...بعدما نسفتها لفرض الشروط ؟
كتب المحرر السياسي

لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ست أسابيع
تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل ، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس
مكلف بتشكيل الحكومة تااليا المساعدة على تأليف الحكومة ، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس
المكلف المعتذر مصطفى أديب ، فوفقا لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه
بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية ، واللقاء ينعقد منتصف
الشهر بالتزامن مع الإستشارات النيابية بشراكة أميركية سعودية ، وبالتوازي لمؤتمردعم لبنان
الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله غلى منتصف الشهر القادم ،
والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل
السابق والخشية من فشل ثان لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسي الذي يواجه ضغوطا
داخلية متعددة المصادر والإتجاهات ، ومن جهة ثانية تسليما بأن الفشل الأول جاء بصورة
رئيسية ثمرة إستعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة ، لتمرير رسائل
وضغوط دون الأخذ بالحساب لنتائج ذلك على المسعى الفرنسي ، سواء عبر الحرم الذي ألقاه
الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله ، بعكس ما تضمنت المبادرة الفرنسية وما
يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة ، أو بصورة أخص من خلال العقوبات الأميركية
المرتبطة بالتفاوض على شروط إتفاق إطار ترسيم الحدود ، الذي أبصر النور بينما فشلت
الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية ، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط
الأميركي ، والضغط الأميركي نفسه ، كانا يصوبان على شيئ مختلف عما تصوب عليه
باريس ، لتتحول المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن
وحزب الله الذي اثمر إتفاق الإطار وأسقط المبادرة .
بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغيير في الموقف السعودي ، خصوصا مع الظهور المستجد لمدير
المخابرات السعودية السابق الأمير نبدر بن سلطان في ملفات المنطقة ، إنطلاقا من الملف
الفلسطيني ، ما يتيح إستنتاج دخوله مجددا على الملف اللبناني ، تحت ذات الوجهة ، وهي
التصعيد على حزب الله ، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة ، بما يجعل وجهة الترقب
واشنطن ، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة

التعطيل ، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على
الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة ، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد
السعودي ، فهل يشكل الإعلان عن إتفاق الإطار ومن بعده إنطلاق المفاوضات ، سببا كافيا
لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنها ضرورة لإنجاح المسار
التفاوضي ؟
الجواب المنتظر تبلوره مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت ،
سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة
بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة يوم
الخميس المقبل ، ووفقا لمصادر متابعة للملف الحكومي ، فإن خيار تسمية الرئيس السابق
نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيرا مع تأكيدات بعدم نية
الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي ، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر
من طرح إسمه كمرشح لرئاسة الحكومة ، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام القادمة
حتى مطلع الأسبوع ليتقدم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الإستشارات
إذا أظهرت المشاورات مزيدا من التعقيد بما يحول دون التفاهم على غسم يحوز على غالبية
نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة ، خصوصا بعد فشل تجربة السفير
مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة ، مار بط بالنسبة للكتل النيابية مساري
التكليف والتأليف .

2020-10-08 | عدد القراءات 16069