- تجري عملية تسويق لنظرية حكومة مصغرة تحت ستار الحاجة للرشاقة والتوفير
بالنفقات ، وهذا فيه تسطيح لمعادلة نجاح الحكومة بما قد يكون سببا لفشلها ، خصوصا
أن عدد الحقائب الوزارية هو 21 حقيبة ما يعني ان أي حكومة دون ال22 وزيرا
ستعني تكليف أكثر من وزير بأكثر من حقيبة واحدة في زمن تفاقم المشكلات وتشعبها
وتعقيدها ما يفرض وزير لكل حقيبة .
- التوازنات الطائفية التي تحضر في مقاربة الملف الحكومي تستدعي التدقيق ، طالما لا
زال نظام الطائف ولا زال النص الدستوري الحاكم هو التمثيل العادل للطوائف في
الحكومة وفقا لنص المادة 95 من الدستور .
- في حكومة 14 وزير تكون معادلة كل من التمثيل العددي لوزراء السنة والشيعة مع
الدروز ثلاثة لواحد وهي نسبة مجحفة بحق الدروز وتكون حكومة ال18 وزيرا قائمة
على معادلة أربعة لواحد وهي بالتالي مجحفة أكثر ، ومثلها تصير معادلة الموارنة مع
كل من الكاثوليك والأرمن .
- في حكومة ال20 وزير تصير المعادلة معكوسة فتصير إثنين لكل من السنة والشيعة
مقابل واحد للدروز ومثلها للموارنة مقابل الكاثوليك والأرمن ، وهي مجحفة بحق النسة
والشيعة والموارنة ومثلها حكومة ال30 وزيرا ، بينما تزيدها إجحافا حكومة ال22
وزيرا حيث تصير المعادلة أربعة لثلاثة عند المسلمين وأربعة لإثنين عند المسيحيين .
- التعبير النموذجي للتوازنات الطائفية في الحكومات منذ الطائف تضمنه حكومة ال24
وزيرا التي تضم خمسة سنة وخمسة شيعة مقابل إثنين للدروز وخمسة موارنة مقابل
إثنين لكل من الكاثوليك والأرمن مقابل ثلاثة للأرثوذكس .
- في حكومة ال24 وزيرا يكون لكل وزير حقيبة ووزارة دولة لواحدة من الوزارات
المهمة كالتنمية الإدارية المرتبطة بالخطط الإصلاحية ورئيس ونائب رئيس بدون
حقائب .

2020-10-26 | عدد القراءات 13955