متحدثاً عن آخر التطورات في المنطقة والعالم بثلاثة محاور :
تحدث في المحور الأول عن الوضع في أوكرانيا قائلاً:
لقد أقرت حكومة "كييف" وأقر الغرب من ورائها بأن شرق أوكرانيا له خصوصية ، وهو ذو الأصول الروسية المدعوم من روسيا ، هو عصي على الكسر ، فلا يمكن لحل عسكري إنهاء أمره ،...
وكما أقرت حكومة "كييف" والغرب وعلى رأسها الأمريكي ، بأن مستقبل شبه جزيرة القرم الذي كان الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته والأوروبيون ، قد تحدثوا كثيراً بأن أي حل لمستقبل أوكرانيا يجب أن يتناول شبه جزيرة القرم ، فجاء الرد القاطع الواضح للرئيس الروسي في كلمته السنوية أمام مؤتمر "جمعية دول إتحاد روسيا " ليقول أن القرم بالنسبة لروسيا تعادل المسجد الأقصى عند المسلمين ، وكنيسة القيامة عند المسيحيين ، وهيكل سليمان عند اليهود ، فهي قدس أقداس الروس من يمسها، يعلن الحرب الدينية والوجودية والكيانية على روسيا، ..
بعدها أرتضى الأمريكي والغرب وجماعتهم في أوكرانيا ، بأن موضوع القرم هو شأن روسي ، وبأن في شرق أوكرانيا قوة شعبية سياسية عسكرية لا يمكن إطاحتها بالقوة ، لذلك لابد من الاعتراف بوجودها وتنسيق وقف إطلاق نار معها والانخراط في حوار ...
مضيفا أن ازمة أوكرانيا كانت بالأصل عامل موضوعي انقسامي خلافي على الاهواء والثقافة والخيارات والاقتصاد والسياسة وعلى اشياء كثيرة ، لكن قرار التفجير لهذا الانقسام الخلافي كان قرار موجه ضد روسيا ، وكانت التوقيت كما وصفه الأمريكيون بان روسيا تبالغ في دورها كدولة عظمى ، بمؤشر تدخلها في سورية ....
لافتا إلى أن مؤتمر" جنيف" الذي هدد فيه الأمريكيون روسيا عن طريق " بندر بن سلطان" ليتلو على الزعيم الروسي معادلة ثنائية،وهي معادلة الأغراء والتهديد ، الإغراء بالاستثمار لعشرات المليارات من الدولارات بشراء صفقات أسلحة وضمان مااسموه مستقبل المصالح الروسية في سورية مابعد تغيير الواقع السوري وإسقاط النظام ، بمقابل أنه إذا رفضت روسيا هذا الإغراء وأصرت على موقفها تجاه سورية فأنها سوف تلقى عقوبات ومقاطعة اقتصادية وبالتالي سوف تواجه صعوبات في أمنها ، عن طريق التهديد بالقاعدة ، والعودة إلى الشيشان ،فقد كان الرد الروسي عملياً وليس كلاميا ولم يعطي الروس جواب حينها، وبدأت التحليلات بأن الموقف الروسي لن يصطف إلى جانب الدولة السورية ، وان روسيا في مؤتمر "جنيف " سوف تسمح بقرار في مجلس الأمن يعتبر ان سورية دولة فاشلة ، فتوضع اليد على مقدرات الدولة ويكلف مجلس انتقالي بإدارة الحكم كما جرى في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، ...
مؤكداً أن الذي جرى هو وقوف روسيا بموقف ثابت تجاه الدولة السورية ، ولهذا الثبات الروسي كان الرد في أوكرانيا ، وهذا الرد كان كما قال الرئيس الروسي في اجتماع السفراء في تموز الماضي ، عندما قال لسفراء الدولة الروسية" نحن نخوض معركة الوجود ، وفي معركة الوجود قد يبدو الكسب الآني أنه مهم،ولكن مانضحي من أجله كسبه أقل"والمقصود سورية ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الروسية في سورية تكاد لاتذكر مقارنة بالذي يمكن أن تحصل عليه روسيا لو تخلت عن موقفها ...
لافتاً إلى أنه لا يمكن فهم هذا الكسب إلا عبر الدخول في عمق فهم معادلة الدولة المستقلة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ، فكما قال الرئيس الروسي "بوتين"أن روسيا دولة عظمى بكل مقدراتها وإمكاناتها ، فهي لاترتضي تصنيفها في موقع ثاني وثالث ، ,ان هذا القبول بالتصنيف يعني قبولها الأهانة والأرتضاء بها ، وأن من يمنحك الثمن أول مرة سوف يحرمك منه في المرة القادمة بعد أن يتأكد من ضعفك، فالجواب كما قال الرئيس الروسي هو أن نثبت أننا لسنا ضعفاء ،وأن نقول أن حقنا هو إتخاذ موقع " الند للند" في كل شأن عالمي سواء بالرضى الأمريكي أو عدمه ...
وهذا يستدعي البحث عن تحالفات وساحات تقول :أن كل دولة بالعالم مستعدة لتدفع ضريبة عن قيمها وسيادتها هي تشبهنا،وهي حليف لنا ،مثل الصين وإيران وسورية ....
مشيراً أنه وفي لحظة تاريخية ،تخاض مواجهة مفتوحة حول سورية ،التي تشكل فيها سورية ساحة الامن القومي التي يتقرر فيها مستقبل مشروع الهيمنة الأمريكية في اهم منطقة من مناطق العالم وهي " الشرق الأوسط" تجد روسيا الفرصة وليس الضريبة ، بدولة مثل سورية لاتقارن بروسيا تواجه الهيمنة الأمريكية وحدها وتقاوم وتستطيع أن تهزم المشروع الأمريكي ، فكيف لروسيا أن تتأخر عنها من أجل ان تتأمر على نفسها ، لافتا إلى أنه بسقوط سورية سوف تتدحرج الانهيارات من إيران إلى الصين إلى روسيا ، لذلك من مصلحة روسيا استثمار الفرصة السورية ...
منوهاً إلى كلام الرئيس الروسي بان العقوبات غير مقبولة وأننا سنسترد كل الأموال الروسية المهاجرة بعفو شامل عن كل أصحاب المخالفات المالية الروس ،التي أمواله تشغل بنوك الغرب ، وبالمقابل فأنه أذا ذهبوا للدرع الصاروخية فنحن مستعدين للمواجهة العسكرية ، مضيفاً أن هذا الموقف الذي أعلنته روسيا هو مابدل مجرى الأمور ، فلو كان هناك جرأة أمريكية غربية على المواجهة لوجدنا أن الوضع في أوكرانيا ينفجر بذهاب حكومة" كييف " للحلف الأطلسي " وانضمامها إليه ليكون متواجداً في أوكرانيا ليخوض حرباً ...
لكنهم لم يتجرؤا على ذلك فارتضوا وقف إطلاق النار بعد اجتماع الرئيس "بوتين" مع الرئيس الأوكراني في" ميلانو" والاتفاق على وضع اتفاقية" مينسك" موضع التطبيق ، مؤكدا أننا أمام مشهد يقول أن التغير الذي بدا قبل عام بتفجير الملف الأوكراني في وجه روسيا يذهب الآن باتجاه معاكس بعد الموقف الروسي القوي والثابت اتجاه سورية ، وأن التسوية في أوكرانيا التي تبدأ ملامحها الآن هي بداية الأعتراف بنهاية المواجهة مع روسيا ، والتسليم لروسيا بأنها شريك كامل ، وهذا سيمتد لباقي الملفات بالتبريد ومشاريع الحلول وأولوية حل المشاكل ومكافحة الأرهاب ، وهو الطرح السوري منذ بداية الأزمة ، وأن التعاون مع الارهاب سيؤدي إلى تجذره في الدول التي أستمد فكره منها وشرب من مائها أو قطرة ماء ، ..
منوهاً إلى أن مؤتمر القمة " الروسية ـ الأمريكية " في /27/ نيسان من العام القادم في مؤتمر المياه العالمي في أثينا ستنجز فيه خطط التقييم والبرمجة للتسويات بعد تبلور التفاهم الإيراني الأمريكي وأنعقاد مؤتمر جنييف والقمة الروسية السورية ، والقمة الروسية الإيرانية ، لتذهب روسيا وفي جعبتها مضامين الحلول ....
أما في القسم الثاني الذي يتضمن سورية والرؤية الروسية للحل أكد قنديل بان هناك الكثير من المخطئون الذين يعتبرون أ ن روسيا حصلت على الحل في أوكرانيا بالصورة التي تريحها لأانها أرتضت تقديم تنازلات من حساب سورية وتقدمت بمشروع للحل بسورية لايلبي المتطلبات السورية ، وهذا مايشيعه أتباع تركيا والسعودية من تقليل المساعدة العسكرية الروسية لسورية حتى ترتضي حلاً للأزمة منوهاً بالتدقيق أننا أمام أمرين اولهما " هل تملك روسيا مضمون حل لاترتضيه دمشق " والثاني هو" التسليح " ....
مشيراً بالبعد الاول إلى أن كل الأطراف المعادية تقول أنها مع حل سياسي في سورية تشترك فيه كل أطياف وأحزاب الشعب السوري لكن بشرط أن لايكون الرئيس الأسد طرفاً في الحل وهو مايمكن أن يكون مقايضة روسية أمريكية ، لكن بالتفنيد نجد الجواب في زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا ، التي تعتبر معقل الاخوان وملعب القطريين وساحة الوهابية السعودية ، والتي أعلن فيها الرئيس الروسي أننا اتفقنا مع " اردوغان " بصياغة حل سياسي يضمن الاستقرار والأمان لكل الشعب السوري ...
وأضاف بوتين ان سورية شهدت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وكان فيها مشاركة شعبية واسعة ، وبحصيلتها ثبت أن الرئيس الأسد يتمتع بشعبية كبيرة يستمدها من شعبه وأنه الرئيس الشرعي والدستوري وأن أي حلاً سياسي يجب أن ينطلق من مسلمة الاعتراف والإقرار بأن الدستور السوري والدولة السورية والرئيس السوري هما الثوابت التي يجب أن يبدأ منها الحل ...
فالحكومات تتغير ويمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها أطياف متعددة من المعارضة التي تعتبر أن المرحلة الأهم هي الحرب على الأرهاب ...
مؤكداً أنه عندما يقول الرئيس الروسي هذا الكلام أمام " أردوغان " ويخصص جزء من لقائه الصحفي للدفاع عن الرئيس السوري ، وهو كلام يقدمه الروس للمرة الأولى بلسان الرئيس بوتين والموقع تركيا وأمام أردوغان .....
مضيفا إن الوثيقة الروسية تضمن رؤية للحل تقول أولوية مكافحة الإرهاب بمساعدة الدولة السورية التي تتحمل الجزء الأكبر من الحرب على الإرهاب ، وهذا تلبية للمطالب السورية أساساً ، فكيف يكون حوار مع معارضة تضع قدم في خندق الدولة وقدم في خندق الأرهاب ، مشيراً أنه عندما تم تصنيف " جبهة النصرة " منظمة إرهابية ، خرج أعضاء الأئتلاف على وسائل الأعلام ليقولوا أن جبهة النصرة فصيل من فصائل الثورة السورية وتعبر عن وجدان جمعي لشرائح عريضة من الشعب السوري الذي ينخرطون فيما يسمونه " الثورة " ....
مشيراً إلى أن الورقة الثانية من الوثيقة الروسية تتحدث عن حكومة تشاركية تكون سند للجيش في مواجهة الإرهاب تترك للجماعات المسلحة التي تنتمي إلى المعارضة التي اشتركت في الحكومة فرصة أما إلقاء السلاح أو انخراط مع الجيش في أجسام تشبه " الدفاع الوطني " ، وهذا هو مضمون الحل السياسي المنوه عنه والإقرار بأولوية مكافحة الإرهاب
مضيفاً أن المعارضة سوف تتمثل بالبرلمان بحجم تمثيلها الشعبي في انتخابات عام /2016م ، والتي يمكنها التعديل والتغير في القوانين التشريعية والدستورية بحسب حجمها في البرلمان وحجم تمثيلها من النواب المنتخبين ، بانتاج الأغلبية القادرة على تغيير مدة الولاية الرئاسية وصلاحياتها ،اما وبعدم القدرة على الحصول على اغلبية نيابية تمكنها من قدرة التغيير ، يجب القبول بتشاركية حكومية وطنية بدون قدرة تغيير، وهذا ما ورد أيضا بالرؤية الروسية ...
معتبراً أن هذه المعادلة تقول أن لازعامة في سورية تملك نفوذ شعبي داخل الحكومة وخارجها سوى الرئيس "بشار الأسد" ، وهي المعادلة التي جلبت "دي ميستورا" والأمريكي والروسي وهي التي ستجلب المعارضة إلى حوار هذه هي معطياته ...
لافتاُ إلى أن الغارة الأسرائيلية جاءت للتشويش على هذا الحل ولإعطاء الزخم والمدد المعنوي للجماعات المسلحة والقول لهم لاتنهزموا ، وأن الأمريكي غض النظر عن هذه الغارة لرهان منه على أن سورية لايجب أن تشعر بالنصر عند هزيمة داعش في العراق وسورية ولذلك يجب إبقاء الفتيل مشتعل في طرف ثوب سورية من جهة القنيطرة وريف درعا ولبنان ...
فيمكن الأختصار بثلاث نقاط : أولاً الرؤية الروسية مطابقة للرؤية السورية وسورية لاتحفظات لديها على هذه الرؤية والثانية ان المعارضة ومؤيديها هم الذين استنفروا على هذه الرؤية الروسية وأطلقوا النار على مشروع "دي ميستورا" وان التدخل الإسرائيلي هو للتشويش على الحل السوري ولمنح جرعة أمل للمجموعات الإرهابية التي تقودها النصرة والمناوئة لمشروع الحلول باختلافه في لحظة أرادها فيها الأمريكيون منح ضوء أخضر لهذه العمليات الإسرائيلية أملاً في توظيفها في معادلات التفاوض ولاتشعر معها سورية بالنصر الكامل .....
إما في القسم الثالث في الشأن اللبناني ...
أكد ناصر قنديل أن المتغيرات التي أمامنا هي أمرين أولهم الانسحاب القطري والثاني هو الإقدام التي عبرت عنه "هيئة علماء المسلمين "
مشيراً إلى أن المقايضة التي أجراها حزب الله سابقاً كانت بشروط تضمن كرامته وعنفوانه وليس بشروط أنبطا حية تفرغ القيم والأخلاق من صاحبها وعندها تكون شراكة في دم الشهداء من المدنيين والعسكريين ...
لافتا إلا أن حديث "تمام سلام " عن مكافحة الإرهاب من " داعش والنصرة " يحتم مساعدة لبنان عسكرياً وأنه لابد من من التنسيق بين التحالف الدولي و دول المنطقة ، والمقصود هنا "سورية"
مضيفاَ أن هناك بعض من أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة يتجهون نحو تطور مهم يصل إلى حد الأستعداد للقبول الدولي بهذا التنسيق والتعاون لجهة خروجه عن لسان رئيس حكومة يعتبر متصلاً بالحلف السعودي الفرنسي والشعور بالمسؤولية والخطر ...
منوهاَ إلى أن رهان النصرة على العقلاء في الحكومة هو رهان على رؤية" جنبلاط "ووزيره أبو فاعور ، وأنه آن "للحريري "أن يحدد موقعه ...
لافتا إلى أن الذي قام بخطف العسكريين سياسياً هي " هيئة علماء المسلمين" ، فنحن أمام مؤامرة مكشوفة لتقاسم ادوار ..
مشدداً على أنه يجب الذهاب بملف العسكريين إلى الصمود والمواجهة والتعاون مع سورية ، والإمساك بإوراق القوة التي تكلم عنها اللواء "عباس إبراهيم "
معتبراً أن الحلقة المفقودة هي " أهالي المخطوفين " الذين يعتبر جزء منهم حتى الآن هم أداة بيد " النصرة "
مضيفاً أن المطلوب في السياسة أن تتوجه القوى المشاركة في الحكومة مجتمعةً إلى أهالي المخطوفين ويقولون لهم أن الحكومة لبنانية ستتخذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وقطر وتحملهم مسؤولية الذين أعدموا من أبنائهم ومسؤولية كل أذى يلحق بالباقين ...
مؤكداً أن مكان أهالي المخطوفين هو أمام أبواب السفارتين القطرية والتركية لأنه يمكن أن يكون بداية الحل لهذا الملف أسوة بملف مخطوفي "أعزاز" الذي كان الطيارين فيه ورقة رابحة .
تحرير:فاديا مطر
2014-12-13 | عدد القراءات 3141
