- خلال سنوات من الشد والجذب في ملفات الكهرباء ، بقي لبنان تحت وطأة الفشل
الكهربائي ، وبقي العبء المالي المترتب على خزينة الدولة لسد الفجوة في نفقات
الكهرباء رقما مخيفا يشكل مصدرا رئيسيا للعجز في الموازنة العامة ، وتحول مثال
نواة صغيرة بدأت في زحلة عبر شركة كهرباء زحلة يقدم مثالا معاكسا بتأمين
الكهرباء لمدينة زحلة وبلدات وقرى قضائها المتنوع طائفيا 24/24 وبسعر أقل مما
يترتب على المواطن في أي منطقة لبنانية وبخدمة صيانة عالية وإثبات امكانية الجباية
بنسبة تقارب ال100% ، حتى قال الرئيس نبيه بري ذات مرة بتعميم النموذج على
كل لبنان .
- في قضاء زحلة يلتقي كل نواب القضاء بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية
وراء تمديد عقد كهرابء زحلة الذي ينتهي مع نهاية العام ويلتف وراء تجربتها عموم
اهالي القضاء .
- في غياب أي امكانية لتوفر مصادر جدية لبديل يؤمن الكهرباء لقضاء زحلة بمثل
الخدمة الحالية التي توفرها شركة كهرباء زحلة ، وفي ظل وضوح استحالة تأمين
الكهرباء للقضاء من كهرباء لبنان لو تشكلت الحكومة غدا ووضعت خطة الكهرباء قيد
التنفيذ ، فان الوقت اللازم لتتمكن كهرباء لبنان من توفير الكهرباء للمناطق اللبنانية
يتراوح بين سنتين وثلاثة سنوات ، والمنطقي هو أن تستند كهرباء لبنان خلال هذه
الفترة لتجعل قضاء زحلة آخر من يشكل عبئا لإستجرار الطاقة ، مستفيدة من وجود
هذه الشركة لتغطية الحاجة الكهربائية في القضاء .
- ليس هناك ما يبرر عدم تجديد عقد كهرباء زحلة طالما ان نواب القضاء مجمعون على
طلب التجديد بموجب اقتراح قانون تقدم به النواب الى مجلس النواب ، سواء تم التمديد
بقانون أو بقرار وزاري او اداري ، فما يهم الناس أن تصلها الكهرباء اطول وقت
ممكن وبأقل سعر ممكن .

2020-11-13 | عدد القراءات 2911