فضيحة التنسيق الأمني مع الكيان كتب ناصر قنديل

- شكل الإعلان الصادر عن السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق مع كيان الإحتلال بداعي
تلقيها تأكيدا من سلطات الكيان بإعتبار الإتفاقات قائمة من طرفها ، صدمة لكل
الفلسطينيين والمعنيين بالقضية الفلسطينية ، فالسياق الذي قررت فيه السلطة وقف
التنسيق المشين اصلا كان من تداعيات التبني الأميركي لصفقة القرن ومن ضمنه
اعلان كيان الاحتلال بدعم أميركي للقدس عاصمة للكيان ، ولا شيئ تغير في الأسباب
، ومن نتائج قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع الكيان مناخات وحدة فلسطينية
ستسقط مع العودة للتنسيق فبأي ميزان وضعت السلطة قرارها وما هي عائداته ؟
- يجب ألا يخفى على أحد ان المصلحة المحركة للعودة للتنسيق هي "إسرائيلية" صرفة ،
والعائد الوحيد للسلطة هو عائد مالي من الأموال المجمدة من قبل سلطات الكيان ومن
أموال خليجية تمول العودة للتنسيق ، والسبب يتصل مباشرة بالحاجة لعبور شاحانت
البضائع املحملة من مرفأ حيفا نحو الخليج بعد التطبيع ، في الضفة الغربية ، والحاجة
لحارس يضمن أمن التطبيع ، وهو الدور الذي ستتولاه السلطة واجهزتها لقاء ما ستتلقاه
من أموال .
- التطورات الناجمة عن قرار العودة للتنسيق خطيرة جدا ففيها التنسيق الأمني الذي يلزم
السلطة بالتجسس على المقاومين ومطاردتهم وتسليمهم ، وفيه جديد حارس التطبيع ،
وفيه الإنسحاب من التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية التي ولدت في أعقاب صفقة القرن
وما يعنيه من تعريض للوحدة الفلسطينية من مخاطر قد تترتب عليها انفجارات
تصادمية في اكثر من مكان بين الفصائل .
- السلطة ترتضي لعب دور جيش لحد في جنوب لبنان ابان الاحتلال وتجبر الشعب
الفلسطيني على دخول تجربة الانقسام والمخاطرة بامن مقاومته وتحمل تبعات حراسة
التطبيع ، بينما الكيان وجماعات التطبيع في الخليج ومن خلفهما الأميركي لم يقدموا
شيئا يقول بالتراجع عن سياسات تصفية القضية الفلسطينية .

2020-11-20 | عدد القراءات 3301