ترامب يسلم ببدء اجراءات المرحلة الإنتقالية ...وبايدن يشكل فريقه ...وبلينكن للخارجية
عون يخاطب مجلس النواب للتعاون في التدقيق الجنائي وبري يدعو لجلسة الجمعة
الحريري لن يقدم تشكيلة قريبا ولن يعتذر ...ومسعى فرنسي جديد لصيغة توفيقية !
كتب المحرر السياسي

بعد ثلاثة أسابيع على ممانعته السير بالإجراءات الواجبة دستوريا للمرحلة الإنتقالية ، وافق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بدء هذه الإجراءات لصالح صرف الموازنة اللازمة
للإنتقال لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن ، وتسليم نسخة من التقارير الإستخبارية لبايدن ،
والقرار هو تسليم بالهزيمة رغم كلام ترامب عن مواصلة الملاحقات القانونية الإعرتاضية
على نتائج الإنتخابات ، وبالتوازي كان بايدن يعلن فريقه الرئاسي الذي سيتولى فيه انتوني
بلينكن منصب وزير الخارجية وهو المعروف بدعمه للتفاهم النووي مع إيران وقد تولى القيام
بتسويقه في مجلس الشيوخ ، بالرغم من انتماء بلينكن اليهودي والتزامه مع بايدن بدعم كيان
الإحتلال .
لبنانيا تنعقد الآمال على حلحلة حكومية في ظل جمود تغيب معه أي مؤشرات على امكانية
تحقيق اختراق قريب ، في ظل ما تؤكده مصادر تواكب الملف الحكيم لجهة غياب أي تشكيلة
حكومية عن جعبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ولا نية لديه بتسليم صيغة
جاهزة قريبا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، دون ان يكون الحريري بوارد التفكير
بالإعتذار كترجمة للمأزق الذي دخله مشروعه الحكومي ، في ظل تسريبات إعلامية عن
معلومات وصلت للحريري من واشنطن ، تفيد بنية وضعه على لائحة العقوبات الأميركية في
حالتي التشكيل والإعتذار .
بالتوازي انتقل الضوء الداخلي نحو مجلس النواب الذي تلقى رسالة من رئيس الجمهورية
حول ملف التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان ، وتمنع حاكم المصرف تسليم اغلب
الملفات المطلوبة للشركة التي اختارتها الحكومة للتدقيق المالي الجنائي ، بذريعة التمسك
بتطبيق قانون النقد والتسليف وما ينص عليه من الازم موظفي مصرف لبنان بالتكتم على
المعلومات ، بينما تنص رسالة رئيس الجمهورية على دعوة المجلس النيابي للتعاون مع
السلطة الإجرائية لحل مأزق التقديق الجنائي خشية تفاقم نتائجه سواء على مستوى مصير
ودائع اللبنانيين ، أو على مستوى الأذى الذي سيلحق بصورة لبنان كدولة مارقة او فاشلة ،
وقد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري فور تسلمه للرسالة الى جلسة عامة يوم الجمعة ،

حيث سيكون النقاش النيابي فرصة لتظهير مواقف الكتل النيابية من التدقيق المالي ، في ظل
اعلانات صادرة عن اغلبية الكتل تؤكد دعم هذا التدقيق ومواقف موازية للكتل تتبادل
الإتهامات عبرها بالتورط في خطط تعطيل هذا التدقيق ، وتقول مصادر مالية أن ترحيل ملف
التدقيق للحكومة الجديدة سيزيد الشكوك حول النوايا السياسية للتعطيل ، خصوصا اذا اصرت
الشركة على الانسحاب من العقد ، وصار السير بالتدقيق يحتاج عقدا جديدا مع حكومة جديدة
انطلاقا من ان توقيع العقود يتجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال .

2020-11-25 | عدد القراءات 18316