- حمل الوفد الأميركي الذي يلعب دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود ، التهديد
الإسرائيلي بالإنسحاب من التفاوض ما لم يتراجع لبنان عن مطالبته باعتماد رأس
الناقورة أساسا لخط الترسيم البحري
- لو لم يكن الموقف اللبناني قويا من الزاوية القانونية لما كان الغيظ الأميركي الإسرائيلي
ول لم ينسف الطرح اللبناني الرهانات الأميركية الإسرائيلية على وضع لبنان بين
خطي السنيورة وهوف واعتبار خط ال860 كلم سقفا عاليا ليفاجئ بمطالعة قانونية
متكاملة مستندة الى القانون الدولي تظهر حقوقا لبنانية ب2200 كلم مربع .
- جواب لبنان على الكلام الأميركي السياسي كان غير سياسيا فالعودة الى توصيف مهمة
الوسيط الذي يتولاه الأميركي تستدعي منه تقديم تصورات تتيح الخروج من
الإستعصاء الذي تتعرض له عمليات التفاوض وتصورات الوسيط ليست مساومة
سياسية بل تقديم مرتكز قانوني قابل لتشكيل نقطة انطلاق تفاوضية مناسبة فما هي
المبادرة الأميركية القانونية ؟
- لم يتلق لبنان أي جواب على عرضه سوى السعي والمحاولة السياسية والمشكلة
الأميركية الإسرائيلية هي ان العودة للتفاوض بدون مرجعية قانونية تنافس المرجعية
القانونية التي قدمها الوفد اللبناني يبدو مهمة صعبة والإنسحاب من التفاوض يعني
تعليق الإستثمار في ثروات الغاز على طرفي الحدود مع تثبيت الخط اللبناني المقترح
كأرضية سيعود اي تفاوض ولو بعد مئة سنة ليبدأ منها .

2020-12-04 | عدد القراءات 1752