- اذا وضعنا جانبا النهب المنظم الذي استهلك نصف المبالغ المرصودة للاستيراد من
العملات الصعبة لدى مصرف لبنان فالأكيد ان التمويل الذي تم للإستيراد لم يكن من
اموال مصرف لبنان بل من اموال المودعين التي اودعتها المصارف لدى مصرف
لبنان والأكيد ان ما يسميه مصرف لبنان بالإحتياط الالزامي الذي يتخذه سببا للتوقف
عن تمويل الاستيراد هو البقية الباقية من اموال المودعين والسؤال لماذا اتاح مصرف
لبنان لنفسه التصرف بسبعة او تسعة مليارات دولار من هذه الودائع لتمويل الإستيراد
ويريد اليوم الإحجام ؟
- الأكيد ان حفظ هذه الأموال لدى مصرف لبنان لا يهدف لتأمين اعادة الودائع الى
اصحابها والدليل بسيط وهو ان حجم ودائع 90% من المودعين هو 22 مليار دولار
وهم الذين يقعون في فئة اصحاب ودائع ما دون ال100 الف دولار فلماذا لا يقدم
مصرف لبنان طالما ان الذي بحوزته يزيد قليلا عن 17 مليار دولار ، على منح
هؤلاء حق الحصول على نصف وديعة كل منهم اي ما يعادل 11 مليار ؟
- في الأرقام أيضا ، طالما ان اغلبية المودعين وهم من يسمون بصغار المودعين الذين
وحدهم لا يستطيعون الوصول الى ودائعهم ، لأن الأرقام المنشورة داخليا وخارجيا
كافية للقول ان كثيرا من النافذين تمكنوا من تحويل بعض او كل ودائعهم للخارج خلال
الأزمة ، وأن اصحاب الأسهم في المصارف الذين تم توزيع الأرباح عليهم خلال خمس
سنوات متتالية مضت خلافا لما كان عليه الحال سابقا قد تلقوا قرابة 7 مليارات صار
الغبها في الخارج ، فلماذا لا يختار مصرف لبنان بين السماح لهؤلاء بالحصول على
اغلب ما لهم في ذمته بالوكالة عن مصارفهم ، وهو يحجم عن مواصلة استعمال ما
عنده في تمويل الاستيراد الذي يستفيد منه هؤلاء اسوة بكل محدودي ومتوسطي الدخل
طالما ان كل سياسة مصرف لبنان قامت على شراء الوقت فملاذا يتوقف عندما يطالهم
الأمر ويواصل عندما يخص سواهم ، والمال مالهم ؟
- بستة مليارات دولار يوفر مصرف لبنان سنتين من الوقت بدعم مدروس فلماذا الدلع
على الفقراء بعدما بالغ بتدليع اصحاب الاموال والنافذين .

2020-12-08 | عدد القراءات 15823