كتب ناصر قنديل

• في الإستهلاك السياسي والإعلامي إجماع من القيادات والأحزاب والمرجعيات السياسية والمالية والإقتصادية على عودة الودائع المصرفية إلى أصحابها وإعتبار ذلك أولوية في اي بحث عن الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية .
• من نماذج هذا التمسك الكلام الذي يقال هذه الأيام عن رفض المساس بالإحتياط المتبقي لدى مصرف لبنان بإعتباره جزءا من ودائعهم لكن أحدا من الذين يرفضون المساس بهذا الإحتياط لا يدعو لمنحه للمودعين كنسبة من ودائعهم بحيث ينال 90% من المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار نصف ودائعهم البالغة 11 مليار دولار وتأمين حصول ال10% من الموادعين وهم كبار المودعين على نسبة مئوية من ودائعهم .
• عندما يجري الحديث عن الصندوق السيادي الذي يشكل مفتاح اي اعادة رسملة للدولة والاقتصاد والمصارف لا يرد في بال أحد الدعوة لقيام الدولة بمنح اسهم من شركاتها الرابحة مثل الخليوي والميدل ايست والكازينو والمرفأ والمطار للمودعين بدلا من نسبة من ودائعهم طالما ان هذه الودائع صرات في ذمة الدولة التي سيحق لها عندها حمل الحقوق المترتبة للمودعين وتملك اسهم موازية لقيمتها من المصارف بما يتيح إعادة هيكلة جدية للقطاع المصرفي وملاحقة ادارات المصارف عن سوء الادارة بأموالهم واملاكهم الخاصة .
• لا الدولة مفلسة ولا الودائع تبخرت لكن الذي وضع يده على الودائع يخطط لوضع اليد على املاك الدولة .

2020-12-09 | عدد القراءات 1749