الجولان ينتفض على الإحتلال ويسقط قرار الضم في اول مواجهة شاملة بعد التبني الأميركي
الحريري وعون يتبادلان أوراق الإعتماد الحكومية ...ربط نزاع أم فتح باب ؟
10 أيام مفتوحة للفرنسيين للبدء من نصف مشترك لوساطة قد يتولاها ابراهيم 
كتب المحرر السياسي 

حسم الجولان معركة الضم التي ساند الرئيس الأميركي فيها القرار الإسرائيلي بالتوقيع على إسقاط هوية الحولان ، فكان أمس موعد أهل الجولان مع قول الكلمة الفصل في مصير قرار الضم ، عندما حاول كيان الإحتلال التصرف بأراضي الجولان بصفتها جزءا من الكيان عبر نشر مراوح ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية ، فخرج الجولانيون يرسمون بأجسادهم الخط الأحمر ، ويحسمون مصير قرار الضم ، الذي سقط بالضربة القاضية ، حيث لم يعد توقيع الرئيس الأميركي يعادل ثمن الحبر الذي كمتب فيه ، بعدما اجبرت حكومة كيان  الاحتلال واداراته على سحب قواتها والمعدات والات الحفر التي تم حشدها لفرض تنفيذ القرار .
في الشأن الداخلي فيما الناس تحمل الات حاسبة لمعرفة اسعار السلع الجديدة عندما يتم رفع الدعم او ترشيده ، وتصير منقوشة الزعتر ب10  الاف ليرة ، وصفيحة البنزين ب100 الف ليرة ، يحذر خبراء ماليون من خطر أكبر يهدد بكارثة تتمثل بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار ، لان القضية الأهم هي امتناع مصرف لبنان عن تمويل الغلب المستوردات وما يعنه ذلك من ضغط على طلب الدولار في السوق ، وتوقعت المصادر ان يقفز السعر فور البدء بتنفيذ وقف تمويل الاستيراد من المصرف المركزي الى 20 الف ليرة خلال أيام وصولا لسعر ال30 وال50 خلال اسابيع ما يجعل كل حديث عن ترشيد الدعم وتعويض خسائره على ذوي الدخل المحدود ، نوعا من الكلام الفارغ ، وتساءلت المصادر عن سبب الإجماع على ما يسمى زورا بعدم المس بالإحتياط الإلزامي ، بإعتباره من أموال المودعين ، لتسأل ، هل كان تمويل الدعم خلال عام مضى من موجودات المصرف المركزي التي تبخرت منذ عام 2016 ، أم من أموال المودعين التي يتم تمويل كل طلب على الدولار منذ ذلك الترايخ منها ، فلماذا الإستفاقة المفتعلة على حقوق المودعين ، بهدف تفجير البلد ودفعه نحو الفوضى لفرض تشكيل حكومة تحت الضغوط تتيح وضع اليد على البلد ، وهي الحكومة التي يرجح ان تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد سنتين ، لأن الفوضى ستتكفل بإطاحة الإنتخابات النيابية والرئاسية معا .
في الشأن الحكومي ، شكلت زيار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون محطة غير حاسمة في المسار الحكومي ، رغم ما تضمنها من تبادل تصورات ومشاريع حكومية بين الرئيسين ، فالمصادر المواكبة للمسار الحكومي توقفت أمام أربعة إشارات تكفي للقول اننا لم نتقدم نحو تشكيل حكومة جديدة ، الإشارة الولى هي مدة اللقاء لأقل من ساعة لا يمكن ان تتسع لقراءة ما سمي بالتكشيلة الكاملة والسير الذاتية للمرشحين لدخول الحكومة ومناقشتها ، ما يعني ان الإطلاع تم بصورة عرضية على ان يتم الدرس والنقاش لاحقا ، والإشارة الثانية هي ان الحريري قدم تشكيلة من ثمانية عشر وزيرا ، بينها وزيرا مفترضان لم يقم حزب الله بتسميتهما ، جرت الإستعاضة عنهما بأسمين مؤقتين يعلم الحريري انه سيتم استبادلهما عندما تحسم التشكيلة الحكومية ، وليس هناك ما مينع ان تكون هناك اسماء أخرى قدمت على ذات الطريقة ، أما الإشارة الثالثة فهي ان توزيع الحقائب المقدم من رئيس الجمهورية يحشد عددا وازنا من الحقائب في ضفة طائفية لا تنسجم مع التوزان المفترض ، ما يعني أنها صيغة تفاوضية أكثر مما هي صيغة واقعية ، والإشارة الرابعة هي ان صيغة رئيس الجمهورية تضمنت إستعادة وزارة الداخلية والحفاظ على وازرة العدل وبالتوازي استعادة وزارة الطاقة والحفاظ على وازرة الطاقة بالاضفة لوزارة التربية في حصة رئيس الجمهورية ، وهو ما يصعب اعتباره طرحا واقعيا .
المصادر المواكبة للمسار الحكومي وصفت ما يمثله لقاء الأمس بنصف ربط نزاع ونصف فتح باب ، وأن الأمر يتوقف على حيوية المسعى الفرنسي وجديته في ادلخول على الخط بواقعية قد تتيح له في هذه الحالة الإنطلاق من نصف مشترك بين الصيغتين ، والإنطلاق الى الباقي لملء الشواغر وتبادل المواقع ، وقالت المصادر ان مقياس جدية المسعى الفرنسي في اليام العشرة الباقية قبل زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماركون الى لبنان ، هو مدى جدية السير الفرنسي بالمعلومات المتداولة عن اقتناع فرنسي بتولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة الوساطة بالتنسيق والتشاور مع المعنيين في الإليزيه .

2020-12-10 | عدد القراءات 2792