سيطرت الملفات القضائية على المشهد السياسي والإعلامي يوم أمس ، ويبدو أنها ستملأ فراغ التقدم الصعب في المسار الحكومي ، وفيما كانت مسارات قضائية تواجه تعقيدات أدت الى ارجاء دعوات المثول امام القضاء لقائد الجيش السابق جان قهوجي ، واعتذار حاكم المصرف المركزي عن الحضور امام القاضية غادة عون لظروف أمنية ، بينما كان منزله يتعرض لحصار المتظاهرين ليلا ، كان الملف الأول في الواجهة هو ما صدر عن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ، القاضي فادي صوان ، والبيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى مساندة للإتهامات التي وجهها صوان ، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس .

في ردود الفعل المعنيين ظهر موقف لدياب يعتبر الإتهام إعتداء على موقع رئاسة الحكومة ، معلنا رفض المثول امام المحقق العدلي واستقباله ، بقوله انه قال ما عنده امامه سابقا  ونقطة عالسطر ، بينما نقلت مصادر قريبة من دياب استياءه من انتقائية الاتهام لرئيس حكومة واحد من أربعة كان قد اشار الى مسؤوليتهم في كتابه الى المجلس النيابي ، وكأن المطلوب كبش محرقة ، فوقع الإختيار على دياب لأنه الوحيد بين رؤساء الحكومات المتعاقبين الذي لا يلعب اللعبة الطائفية والمذهبية ، والذي لا يمثل إمتدادا لمشروع خارجي ، وقالت المصادر اذا كانت الأمور الورقية هي التي حركت الإتهام بإعتبار دياب قد تلقى مراسلة حول وجود هذه املواد في المرفأ قبل ايام من الإنفجار فإن ما فعله هو ما يجب ان يفعله ، بمعزل عن الزيارة التي ليس مهما ان تمت ام لم تتم ، لأن دياب طلب تقريرا مفصلا من الخبراء عن هذه المواد ليتخذ القرار المناسب ، ووقع الانفجار قبل وصول هذا التقرير اليه ، بينما قبعت هذه المتفجرات بوجود رؤساء حكومات سابقين لسنوات ولم يتم حتى الإستماع إليهم حول معرفتهم أو مسؤوليتهم .

النائب علي حسن خليل طرح اسئلة مشابهة لأسئلة المصادر المقربة من دياب ،  فقال "كان هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصح أن يوجه كتابا للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على 4 رؤساء حكومات و11 وزيرا، بينهم كل وزراء العدل والأشغال و​المال​ السابقون، ويدعي على رئيس ​حكومة​ و3 وزراء"وشدد على أن "المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي إتهام جدي، وأنا لم يرد إسمي بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟ هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب للتحقيق العادل؟" ، وأوضح خليل أنه "على القاضي صوان أن يعرف من أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات، وعلينا أن نسأل عن من تأخر عن المبادرة عندما أبلغت أمن الدولة تقريرها، ومساءلة جميع من أعلى الهرم الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولا الى أصغر موظف، وأنا لا أعمم بل أقول أن هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته، وإن كان يعتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب".واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة "صفر"، موضحا أنه "إن كان هناك دور للجمارك فتتصرف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق ارسل كتاب الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي للتفريغ ولم تعط إذنا قضائيا بالتصدير لنيترات الأمونيوم".وشدد خليل على أنه "لا يجب أن نضحك على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الشهداء"، مشيرا الى أنه "ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وانا مستعد لرفع الحصانة على راس السطح في سبيل احقاق العدل والحق".وأسف خليل بشدة لأن هناك "مزيدا من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور"، وأشار ردا على سؤال عن تصريحات نقيب المحامين ملحم خلف الى أن "اركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية المنتسبين اليها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع".

من جهتها أبدت مصادر حقوقية القلق من الإشارة التي ربطت بين مسار التحقيق العدلي من جهة والمعلومات التي تضمنها بيان مجلس القضاء الأعلى حول التنسيق مع التحقيق الفرنسي واحتمال السير بفرضيات جديدة في تفسير التفجير من خلال الحديث عن نتائج لن تظهر قبل شهر شباط ما يعيد إلى الذاكرة ما رافق التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويفتح العين على المخاوف السياسية التي يثيرها اللون الواحد سياسيا للمدعي عليهم كحلفاء للمقاومة في ظل اتهامات سياسية رفعت على اصحابها دعاوى قضائية مؤخرا. 

2020-12-11 | عدد القراءات 1690