انتقائية ادعاء المحقق العدلي والجدل صلاحيات الدستورية يصيبان التحقيق ...نحو الفوضى

الحريري عند دياب متضامنا ...والرؤساء السابقون ودار الفتوى يلحقون

حزب الله والقومي لتصويب المسار القضائي وتحصينه بالإبتعاد عن الإنتقائية

كتب المحرر السياسي

أصاب الفالق الزلزالي الذي أحدثه الإدعاء الصادر عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان ، المناطق المحرمة في الحياة اللبنانية ، فإذا كان إنتقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ، رغم ضعف منطق الإتهام الذي وجه اليه ، قد تم انطلاقا من غياب الغطاء الطائفي الذي يحصن سواه ،فإن المظلومية التي نالها دياب بعيون اللبنانيين بدأت تتدحرج ككرة ثلج منذ مساء أول أمس ، حتى تحولت الى تيار جارف فرض حضورا عابرا للطوائف ، لدرجة صار التضامن معه من قبل رجعيات طائفته الذين قرروا عزله خلال عام مضى ، مصدرا للكسب المعنوي ، ورسما لخط أححمر حول مبدأ ملاحقة رئيس للحكومة ، علما ان الكثيرين رأوا في التضامن الذي عبر عنه الرئيس السابق سعد الحريري مع الرئيس حسان دياب موقفا اخلاقيا يمنح الحريري مصداقية تتخطى الحسابات الطائفية .

بعد موقف الحريري كرت السبحة على مستوى رؤساء الحكومات السابقين ووصلت الى دار الفتوى ، وصارت ملاحقة دياب اصطداما بمرجعيات طائفته ، ما أسقط فرضية الإنتقائية القائمة على محاولة تفادي التصادم مع الخطوط الحمر للطوائف ، بينما تقول مصادر حقوقية انه لو تم الإدعاء دفعة واحدة على كل الأسماء الذين ضمتهم مراسلة المحقق العدلي لمجلس النواب والتي تحدثت عن شبهات تقصير واهمال بحق رؤساء الحكومات ووزراء العدل والمالية والأشغال منذ العام 2014 ، لكانت لاقت ترحيبا شعبيا وتضامنا مع المحقق العدلي ، في مواجهة جدل الصلاحيات الذي ينتظره حول تحديد الجهة الصالحة لمحاكمة الرؤساء والوزراء في تهم الإخلال الوظيفي ، في ظل مطالعات دستورية تلقى شبه إجماع  في مجلس النواب لجهة حصرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .

على الصعيد السياسي كانت مواقف في الإتجاه نفسه لكل من حزب الله والحزب السوري القومي الإجتماعي ، تركز على ضرورة تصويب مسار التحقيق وتحصينه بعيدا عن الإنتقائية ، دون تضييع الحاجة لمواصلة التحقيق طلبا للحقيقة وملاحقة المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت .

الملف الحكومي وملف ترشيد الدعم شهدا رغم مواصلة السجالات حول كل منهما ، تراجعا لحساب ملف التحقيق ، لكن التجاذب حول التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري والتصور الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، كشف حجم الخلاف الرئاسي وحجم العقد المسشتعصية في طريق ولادة حكومة جديدة ، كما في ملف الدعم بقي السؤال حول كيفية ضمان قيمة اي دعم وأي مساعدات مالية للطبقات الفقيرة مع العجز عن ضمان سعر الصرف اذا توقف المصرف المركزي عن تأمين الدولارات اللازمة للإستيراد في ظل توقعات بأن يبلغ سعر الصرف ما فوق الخمسين الف ليرة خلال أسابيع من توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات ؟

2020-12-12 | عدد القراءات 1709