ماكرون المصاب بكورونا يلغي زيارته  الى لبنان والأمل بمساع الوساطة الفرنسية يتبدد

صوان يجمد تحقيقاته لعشرة ايام ...ومجلس النواب قد يبحث الملف الإثنين

فرنجية يحذر من الفوضى ودعوات الفدرالية : اخشى الفراغ النيابي والرئاسي

كتب المحرر السياسي

أصيب اللبنانيون بنزول ماء بارد على رؤوسهم عندما سمعوا نبأ إصابة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بفيروس كورونا ، وإلغاء زيارته المقررة يوم الثلاثاء المقبل الى لبنان ، ومع الإلغاء تبخرت الآمال بمساع للوساطة بقيت قائمة رغم الإعلان الفرنسي عن إختزال الزيارة بالتوجه الى الجنوب لمشاركة القوات الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" أعياد الميلاد .

الضياع السياسي مشفوعا بالإنسداد في المسارات الحكومية يسيطر على المشهد ، كما قال الوزير  السابق سليمان فرنجية في حوار تلفزيوني ، تناول خلاله مخاطر الفوضى التي تنتظر لبنان بغياب مشروع جدي للتغيير ومشروع واقعي للتوافق ، واضعا الفوضى ضمن مشروع يشتهدف لبنان على عتبة التفاوض على التوسيات الذي ستدخله المنطقة ، ويشكل لبنان إحدى ساحات الصراع الرئيسية فيها ، حيث الذين يحملون راية "الثورة" بعجزهم عن إنتاج مشروع تغيير جدي وقيادة واضحة سيتحول اصحاب النوايا الطيبة منهم الى مجرد وقود للفوضى ، محذرا دعاة الفدرالية ، خصوصا بين المسيحيين ، ومثلهم المستعجلون على التطبيع ، من خطورة المغامرة بالمسيحيين مرة أخرى الى معارك وهمية يخرجون منها خاسريسن ، كما كانت نتائج المغامرات السابقة ، داعيا للعقلانية وتغليب لغة الحوار لأن التصعيد الكلامي يصنع  الكراهية ويضع البلد على عتبة الحرب الأهلية ، وقد تساءل فرنجية عما إذا كانت الإنتخابات النيابية ستتم في موعدها ، أم سيتم التمديد للمجلس النيابي ، وعما إذا كان رفض التمديد عندها ولو تحت عناوين براقة سيكون المدخل للفراغ النيابي وبالتالي الفراغ الرئاسي ، مفسرا التجاذب على الوضع الحكومي من هذه الزاوية ، لأنه إذا وقع الفراغ فستتحول هذه الحكومة التي يراد تشكيلها اليوم الى من يملأ الفراغ ويدير البلاد .

في المسار القضائي علق المحقق العدلي فادي صوان تحقيقاته وإستدعاءاته لمدة عشرة أيام هي المهلة التي يضعها القانون لرد القاضي المطعون بولايته على أي قضية لإبداء رده على الطعن ، بعدما تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتنحية القاضي صوان تحت عنوان قانوني يعرف بالإرتياب المشروع ، وبعد مطالعة صوان ردا على دعوى زعيتر وخليل ، ستبت محكمة التمييز بالدعوى ، وهذا سيعني تجميد المسار القضائي الذي وضع له وصان روزنامة إستدعاءات أصيبت بالجمود ، لحين البت بدعوى تنحيته ، ما يفتح الباب لإحتمال المزيد من التصعيد بين المحقق العدلي المدعوم من مجلس القضاء الأعلى من جهة ومجلس النواب من جهة مقابلة ، بينما تعتقد مصادر حقوقية بوجود فرصة خلال هذه الفسحة لتقدم مساعي تسوية قضائية نيابية تنتهي بصدور تفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور عن المجلس النيابي الذي سيعقد جلسة تشريعية يوم الإثنين ، يتوقع أن تشهد بدايتها نقاشا للمسار القضائي من ضمن الأوراق الواردة .

2020-12-18 | عدد القراءات 1534