في النقاش الدائر حول الملفات القضائية التي أثارتها إستدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان ، صفق الكثيرون لتحديه للحصانات وإعتباره أن جميع اللبنانيين رؤساء ووزراء ونواب ومواطنين متساوون أمام القانون ، لكن الأمور بخواتيمها ولم تكن في السياسة يوما تقاس الأمور بالنيات .
إذا تفادينا التحليلات والمواقف التي تتهم إستدعاءات القاضي صوان بالسياسية وتنطلق من حصرها برئيس واحد للحكومة من أصل أربعة قام المحقق بتسميتهم وهو الأقل مسؤولية بعيون الجميع ، ومعه بثلاثة وزراء من حكومات مختلفة ، لم يستدع رؤساء الحكومات التي كانوا فيها فيما لم يستدع وزراء من حكومة رئيس الحكومة المستدعى ، فإن الكلام عن إعتبار الإستدعاءات مقدمة لتشمل الجميع دونه واقعة ان لا حقبة زمنية ولا وحدة تقنية تجمع الذين تم إستدعاؤهم ، فلو كان الزمن معيارا فتم إتسدعاء رئيس حكومة ووزراء مرحلة لقلنا يمكن ان يلحقها رئيس حكومة ووزراء مرحلة أخرى ، ولو تم إستدعاء وزراء شغلوا الحقيبة نفسها وتعاقبوا عليها لقلنا ربما يكون في الحساب إستدعاء وزراء آخرين تعاقبوا على حقائب أخرى .
الأمر الثاني هنا هو أن الحديث يلتبس على الكثيرين حول الفرق بين الإستماع للإفادة وبين الإدعاء ، وليس طبيعيا ان ينتظر ممن يتم الإدعاء عليه أن يقيم الأعراس لإتهامه بالمسؤولية عن جريمة بهذا الحجم ، عدا عن حقه بالتصرف كبريئ والإحتماء وراء كل العناوين القانونية لتعطيل الإدعاء وفقا لمعايير العدالة التي تنظم العمل القضائي وفق ركني الإدعاء والدفاع .
السؤال للذين يطلبون تجاوز كل الحصانات ، هو عن النهايات وليس عن النوايا ، فماذا لو أعد المحقق العدلي ملفاته الإتهامية الكاملة والموثقة بحق الرؤساء والوزراء دون تمييز ودون تجزئة ودون إستنساب ، وإنتقاء وأرسلها الى مجلس انلواب ليتولى الإدعاء عليهم وبدء محاكتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فنحن أمام إحتمالين ، أن يلبي المجلس أولا يلبي فإن إمتنع سقطت الحصانات وإن قام بالتلبية سيكون تحت المجهر يوما بيوم مقارنة بالذي سيجري على الساحة القضائية العدلية بحق سائر المدعى عليهم ، وستكون محكمة الرأي العام غير الواثقة بالسياسيين سيفا مسلطا لفرض إيقاع الجدية على الملاحقات ، وتبين مدى جديتها وستكون كل المعلومات مع بدء المحاكمة قد صارت بحوزة اللبنانيين ، والإنتخابات وراء الباب .
أليس أحد الإحتمالات القائمة اليوم هو أن تصل الملاحقات الى طريق مسدود أو أن يتوقف التحقيق عند نقطة ما ، أو أن يتحول المأزق الى مدخل بحث بتسوية تحفظ ماء وجه القضاء وتتيح مواصلة التحقيق ؟