مجلس الأمن يفتح طريق العودة للإتفاق النووي امام بايدن ...وإستشهادي القدس يفتتح الميلاد
عون والحريري لجلسات متصلة حتى الدخان الأبيض ...وإبراهيم مجددا للوساطة
اتفاق النفط العراقي يفتح طريق تفاهمات سياسية وإقتصادية للحلحلة في فترة الإنتقال
كتب المحرر السياسي
رسمت عملية الإستشهادي المقدسي محمود كميل الصورة الحقيقية لما ستكون عليه الحال في فلسطين رغم زمن التطبيع الخليجي والمغربي ، فالشاب الفلسطيني الذي لم يبلغ الثامنة عشرة بعد رمز لجيل يرفض أن تدفن القضية الفلسطينية بتنازل الحكام العرب عنها ، ويعتبر ان المسؤولية زادت على عاتق الفلسطينيين لتأكيد بقاء قضيتهم على قيد الحياة ، فيما قرأت مصادر فلسطينية في الرسالة التي وجهتها العملية البطولية ما يخص السائرين نحو التطبيع بأن الأمن في القدس بيد المقاومين وكل مطبع يأتي بحماية المحتل سيلقى ما يستحق كشريك للمحتل .
تحت سقف ربط النزاع الإقليمي والدولي بين محور المقاومة وواشنطن حول فلسطين ، حيث لا تراجع أميركي عن التحالف الإستراتيجي مع كيان الإحتلال ، ولا تراجع من محور المقاومة عن دعم النضال المسلح للشعب الفلسطيني ، جاء إجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة الإتفاق النووي مع إيران ، مناسبة لفتح الباب أمام العودة الأميركية إلى الإتفاق ، عبر الإجماع على أربعة نقاط تم تضمينها لمختلف المداخلات ، الأولى هي أن الإتفاق النووي أهم إنجاز للدبلوماسية الدولية في القرن الواحد والعشرين ، ولا يجوز التفريط به ، والثانية إعتبار الإنسحاب الأميركي من الإتفاق سببا بتراجعه وتعريضه للخطر ، والثالثة هي دعوة الإدارة الأميركية الجديدة للعودة سريعا إلى الإتفاق ، والرابعة هي دعوة إيران إلى العودة إلى إلتزاماتها بموجب الإتفاق ، وإعتبار الإتفاق إطارا صالحا لمناقشة القضايا الخلافية الأخرى تحت سقفه .
في المناخات الإقليمية والدولية علامات توحي بالإيجابية رغم التحذيرات من مغامرات خطرة في الفترة الرئاسية الإنتقالية في واشنطن ، فالإتفاق النفطي اللبناني العراقي الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقدم نموذجا لفرص متاحة أمام مبادرات تمر بين نقاط الأزمة ، لحلحة العقد والنجاح بإيجاد مخارج من أزمات ، فالإتفاق النفطي ليس تقنيا ، لأن ملف النفط له خصوصية معقدة سواء من حيث المبدأ بإعتباره ملفا يقع تحت التدقيق الأميركي ، أو من حيث التفاصيل لما سيتضمنه من مرور في سورية وترتيب عائدات للحكومة السورية تحتاج للإستثناء من عقوبات قانون قيصر ، أو كون الحكومة العراقية على صلة خاصة بالإدارة الأميركية وتحرص على عدم التورط بما يتسبب بالإحراج معها ، ما يعني ان اللواء إبراهيم الذي نجح بالوصول للإتفاق النفطي قد نجح في رسم إطار يتيح المبادرة في الفترة الرئاسية الميركية الإنتقالية دون الإصطدام بالخطوط الحمراء .
هذا المناخ الإيجابي وجد صداه في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ، والذي أعلن الحريري بعده عن لقاء يعقد اليوم وربما تليه لقاءات متواصلة لحين الإعلان عن حكومة تسبق عطلة عيد الميلاد ، بحيث بدت اللغة الواثقة للحريري تعبيرا عن حجم التقدم رغم المحاذير التي رسمتها مصادر عديدة من التفاؤل المبالغ به ، لكن مصادر مواكية للمسار الحكومي لفتت إلى أن الحريري كان قادرا على الحديث عن لغة التفاؤل الحذر بالإشارة إلى نية بولادة الحكومة في فترة الأعياد دون تحديد عيد الميلاد ، ما يعني أنه يعتقد بتراجع الخلافات إلى دائرة ضيقة يمكن تذليلها ، ويعتقد بمناخات دولية وإقليمية مناسبة أو على الأقل غير سلبية ، وقالت المصادر أن دخول اللواء إبراهيم على الوساطة على خط بعبدا بيت الوسط اللقلوق وعين التينة بمواكبة لما بدأه البطريرك بشارة الراعي بين الرئيسين عون والحريري ، نجح بحصر النقاط المطلوب حسمها بلوائح أسماء مرشحة لوزارتي الداخلية والعدل يثق بها الرئيسان لجهة ضمانة عدم التعطيل للنصاب الحكومي في حال أي خلاف ، وعدم الوقوع في خلل في التوازن الطائفي في حال الشغور الرئاسي إذا بقيت الحكومة لما بعد نهاية العهد ، بما يحقق تجاوز عقدة السعي للثلث المعطل ورفضه في آن واحد .
2020-12-23 | عدد القراءات 1536