أقل ما يمكن أن توصف به العمليات العدوانية التي تعرّض لها مخيم النازحين السوريين في منطقة الشمال هو الجريمة العنصرية الموصوفة ، والأبشع من الجريمة أن نقطة انطلاقها كانت حرمان عمال سوريين من أجورهم والردّ على مطالباتهم المتكررة بإحراق مكان إيوائهم.

القضية أكبر من المجرمين الذين قاموا بارتكابها، حيث الموقف السياسي والعملي الذي صدر عن القيادات اللبنانية الرسمية والسياسية أدنى بكثير من حجم خطورتها وتعبيراتها المخزية.

لم يقم أي من القيادات السياسية والأحزاب والتيارات الممسكة بالشارع الشمالي بمبادرات لطمأنة النازحين والاعتذار منهم والتبرؤ من المجرمين. فالمواقف التي صدرت عن القيادات التي كانت تعتبر الوضع السوري شغلها الشاغل على مدى أعوام، كانت أقرب لرفع العتب، وبعضها اتسم بالتجاهل، وغاب الذين كانوا ينتظرون النازحين عبر الحدود وقاموا بتحضير مخيمات النزوح واستثمروا في الإعلام على النزوح واستولى بعضهم على المساعدات الواردة للنازحين، بينما كان النازحون يفرّون من مكان الإيواء مذعورين، وبالكاد يجدون القوى الأمنية لتضمن أمنهم وتوفر لهم أماكن بديلة لإيوائهم.

من المعيب بحق لبنان وستكون وصمة عار عنصرية لا تُمحى، أن لا تتولى الحكومة اللبنانية القيام بمسؤوليتها سواء عن تأمين الإيواء وحمايته فيما يخص النازحين، وتحريك الملاحقات والمقاضاة بحق المرتكبين بجدّية وصولاً لكشف الحقيقة وإقامة العدالة.

الأمر أبعد من الاستنكار، والذين سارعوا للتنمر السياسي كشفوا تفاهتهم وحقدهم وكذبهم في الحرص على الشعب السوري، ولهذا الحرص مدخل وحيد هو تأمين الإيواء ودعم العودة وملاحقة المجرمين العنصريين وإدانتهم الصريحة.

2020-12-28 | عدد القراءات 3189