يتوازى سأم الناس ويأسها من السياسة مع تزايد ضغوط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا بمفاعيل متسارعة تضعنا على شفا كارثة ، فالتوسع في الإنتشار بعد تفلت الناس من الضوابط في عطلة الأعياد أخرج الأمور عن السيطرة وصار عدد المصابين الذين يحتاجون دخول المستشفيات في مواجهة نقص عدد الأسرة المجهزة لمرضى كورونا خصوصا عندما يتصل الأمر بأسرة العناية الفائقة .
من ضمن الإجراءات التي يتم بحثها العودة للإغلاق العام لمدة ثلاثة اسابيع ، على قاعدة ان حصر التوسع والتمدد الوبائي يستدعي إلزام الناس بالتباعد بعدما ثبت إستحالة ضمان الإلتزام الطوعي ، وهذا إجراء مؤلم للكثير من الفئات التي ربما تكون الأكثر إلتزاما لأنها من الفقراء الذين يسعون وراء لقمة عيشهم يوما بيوم ، فيما التفلت يأتي من فئتي الشباب والفئات المرتاحة إجتماعيا والمغتربين .
الوجه الآخر للأزمة هو سعة النظام الصحي وقدرته على إستيعاب المزيد من المصابين خصوصا الذين يحتاجون أجهزة التنفس في ظل تمنع عدد من المستشفيات الخاصة عن الإنضمام الى مواجهة الوباء ووفقا للمعلومات الرسمية يوجد خمسة وخمسين مستشفى خاص قادرة على تقديم خمسمئة سرير إضافي بينها مئة سرير عناية فائقة لا زالت خارج الخطة الصحية .
وفقا لمعادلة اعلان حالة التعبئة العامة يمكن وضع اليد على الاملاك الخاصة بغرض المصلحة العامة بصورة مؤقتة ، والسؤال هو لماذا لاتقوم الدولة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة المتمنعة عن المشاركة وتسليمها للجيش الذي يملك طجواقم وتشكسلا اداريا يتيح له ادارة هذه المستشفيات وتحويلها بالكامل الى مستشفيات متخصصة بمعالجة مصابي كورونا .
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المخصص لمناقشة خطة المواجهة مطالب بمناقشة هذا الخيار جديا ، فهذا هو مفهوم حالة التعبئة العامة لموارد البلد في مواجهة الكوارث ومن هنا جاءت التسمية .