24 ساعة حاسمة أميركيّاً… وقمّة خليجيّة تحمل مصالحة قطريّة سعوديّة برعاية كوشنر
التياران الأزرق والبرتقاليّ يتبادلان الاتهامات بالتعطيل... وإبراهيم متفائل بتحرّك بكركي / لا مهل لتثبيت أو تنحية صوان: تنحّي قضاة «التمييز» يدفع بالتحقيق العدليّ نحو المجهول

كتب المحرّر السياسيّ

فيما يواصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حالة التعبئة لقواه ومؤيديه لمواصلة المواجهة من دون التسليم بتغيّر الخارطة بعكس رغباته في المسار الرئاسي، تنتظر الأميركيين أربع وعشرون ساعة حاسمة، حيث تنهي ولاية جورجيا انتخابات عضوين جديدين يكتمل بهما قوام الكونغرس الأميركي، بعد فشل المرشحين في الدورة الأولى بالفوز بالنصاب المطلوب، وفي حال فاز الديمقراطيون بالمقعدين سيكون أمام الرئيس المنتخب جو بايدن مساراً سلساً في الحكم وإن جدّد الجمهوريون السيطرة على المقعدين فالتوازن سيكون بين الرئاسة ومجلس الشيوخ هشاً، وسيرتفع رهان ترامب على الضغط على التصويت الذي يُجريه الكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك يوزّع ترامب ثقل اهتماماته بين ملف أول هو انتخابات جورجيا، التي فضحته التسجيلات الصوتيّة في التورط بما بدأت تسميته بجورجيا غيت، بعدما سُمع يدعو حاكم الولاية لتدبر أمر أحد عشر ألف صوت يحسمون استرداد الولاية وتصويتها الرئاسي، بينما الملف الثاني هو التظاهرة التي ستنطلق اليوم في واشنطن لأنصار ترامب لتطويق الكونغرس والضغط عليه خلال عملية التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

إقليمياً جاءت المصالحة التي ضمّت السعودية وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، وحملت صوراً لطي صفحة الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد، وكان واضحاً الدور الذي لعبه صهر الرئيس ترامب ومستشاره جارد كوشنر في إتمام المصالحة، وحضوره القمة كتعبير عن هذه الرعاية، والمصالحة استعداد سعوديّ للتحصن تحسباً للمتغيرات الأميركية، ولو كان الثمن التخلي عن الموقف من قطر والشروط التي وضعت للمصالحة وفي طليعتها إقفال قناة الجزيرة وقطع العلاقات بالأخوان المسلمين وإخلاء القاعدة التركيّة ولم يطبق أيّ منها.

لبنانياً، بدا أن الجمود يتعمّم، ففي ظل الإقفال الذي سيبدأ غداً، وتدخل البلاد معه حالاً من الجمود وتأمل بتجميد عداد كورونا، طال التجميد التحقيق القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، حيث التنحّي لقاضيين من أصل ثلاثة قضاة يعاونون رئيس محكمة التمييز التي تنظر بدعوى التنحي المقدمة بوجه المحقق العدلي فادي صوان، لم يعُد ممكناً البتّ بمصير الدعوى، ولا بمصير التحقيق العدلي.

الجمود السياسيّ بدا هو الآخر حاضراً لولا مسحة التفاؤل التي حاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضخّها في موقف له توقع خلاله استئناف بكركي مساعي الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والجمود تعزّز مع السجال العالي السقف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، حول تبادل الاتهامات في المسؤولية عن تعطيل المسار الحكومي.

وعشية دخول البلاد حالة الإقفال التام حتى الأول من شباط المقبل، وقع رئيس الجمهورية الموافقة الاستثنائيّة بالإغلاق الكامل بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال حسان دياب واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء «كورونا».

من جهة ثانية، وافق رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، توقيع العقد مع شركة «فايزر» لشراء اللقاحات اللازمة لفيروس «كورونا».

وعممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الإقفال لناحية توقيته حيث يمنع الخروج والولوج الى الشوارع بين السادسة مساء والخامسة فجراً مع إقفال تام الآحاد، وقد تضمّن القرار أيضاً التدابير الجديدة المتعلقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسسات مع القطاعات المستثناة منه.

إلا أن قرارات الحكومة لم تأتِ على قدر توقعات لجنة الصحة النيابية التي توقع رئيسها النائب عاصم عراجي بارتفاع إصابات كورونا في الايام الـ10 المقبلة، موضحاً أن الخوف من الاصابات الخطيرة لأن لا أسرة فارغة في غرف العناية الفائقة. وقال بعد اجتماع لجنة الصحة: «تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي أتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة». وشدد على «أننا في وضع خطير وإمكانياتنا أضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل».

إلا أن مصادر حكومية أوضحت لـ «البناء» أنه «لا يمكن توقف كافة القطاعات عن العمل وبالتالي توقيف حياة اللبنانيين، بل استثناء بعض القطاعات الحيوية هو جزء من الخطة الحكومية بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والمواطنين، إذاً لا يمكن اقفال وكالات السفر طالما أن المطار مستثنى من قرار الإقفال كما لا يمكن اقفال المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية والصناعية التي تزوّد المحال التجارية بحاجات المواطنين اليومية وكذلك الأمر بالنسبة للعسكريين والقطاع الطبي والاستشفائي والمصارف، لذلك قرار الإقفال وتعاميم وزارة الداخلية جاءت لتؤمن التوازن بين موجبات الخطر الصحي والضرورات الحياتية للمواطن في مرحلة الحجر».

إلا ان مصادر مطلعة توقعت لـ»البناء» أن «تواجه الحكومة والاجهزة الامنية عقبات عدة خلال تنفيذ قرار الاقفال وتعاميم وزارة الداخلية لا سيما عقبات اجتماعية وأمنية وقضائية، في ظل تفشي حالة الفقر في لبنان بنسب متقدّمة عالمياً ما سيدفع العمال لا سيما الفقراء والمياومين والأجراء منهم الى ابتداع اساليب عدة لمزاولة اعمالهم في الليل والنهار لتحصيل قوت يومهم، كما أن العديد من المواطنين سيسترقون الانتقال على الطرقات بعيداً من أعين الاجهزة الامنية، فيما سيشكل إدراج المخالفين للقرار ضمن المواد القانونية التي تجرمهم بعقوبات تصل الى حد السجن، عقبات أمام تنفيذ هذا الأمر الذي سيخضع لاستنساب القضاء في نهاية المطاف».

أما تدبير المفرد والمزدوج فسيفاقم الأزمة بحسب المعلومات التي أكدت بأن اعادة العمل بهذا الإجراء أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية، أمّا وزارة الصحة فلا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا، لا سيما أنه سيجبر المواطنين على التنقل في سيارة واحدة ضمن العائلة الواحدة أو عبر النقل الخاص «التاكسي» ما يرفع نسبة خطر العدوى.

2021-01-06 | عدد القراءات 1743