لمناقشة مشروع مجلس النقد علميا

كتب ناصر قنديل

• يقدم البروفسور الأميركي ستيف هاتنكي دعوة للبنانيين للأخذ بمشروع إنشاء مجلس للنقد ، ويتفاعل الطرح إيجابا وسلبا ويتحول الى موضوع إعلامي واسع الإنتشار بين تأييد ومعارضة من الخبراء ، ويقدم هانكلي لمشروعه نماذج بلدان مثل الأرجنتين وهونغ كونغ وبلغاريا .
• إنقسام الخبراء حول الأفكار التي طرحها هانكي يتناولها من الباب الذي طرحها فيه كمخرج إنقاذي من الأزمة ، فيقول المبالغون بالتأييد أن المشروع يقدم حلا للأزمة ويرد المعارضون بإستعراض عوامل الأزمة الإقتصادية والمالية والإدارية والسياسية التي لا يمكن حلها بمجلس يتولى مهمة تسعير العملة الوطنية بالقياس للتغطية الموضوعة بتصرفه من العملات الأجنبية والذهب ، والتحكم بعدم ضخ أوراق نقد جديدة في السوق الا بما يحظى بما يوازي قيمتها من التغطية .
• في الوضع اللبناني المأزوم لا مناص من حل مركب سياسي إقتصادي إصلاحي لكن المطلوب مقاربة الملف النقدي من زاوية مختلفة ، هي زاوية الحاجة لفصل تداعيات الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية عن سعر الصرف الذي يشكل العنوان الخطير لتأثير هذه الأزمات على اللقدرة الشرائية للناس والذي يشكل إنفلاته عنوانا للإنهيار الكبير الخطير ، فإن كان هذا ممكنا فهو يستحق التفكير .
• فصل تسعير النقد وضخ الأوراق النقدية عن الواقعين السياسي والمالي للدولة ، سيضع الحكومات والمجلس النيابي من وراءها أمام مسؤولية تمويل الدولة وإنفاقها من غير طريق ضخ المزيد من أوراق النقد في الأسواق ، وبالتالي البحث عن تحصيل موارد تغطي حاجات الدولة ، خصوصا بعدما ساعد إرتفاع سعر صرف الدولار في تخفيض الكثير من أكلاف الجهاز الإداري للدولة ، حتى لو تم تعديله بنسب تراعي تراجع القدرة الشرائية بصورة معقولة .
• ما يمكن وضعه من ضمان للنقد المتداول يقارب 35 مليار دولار بحساب الإحتياط الموجود لدى المصرف المركزي وقيمة الذهب ، وبتسعير الدولار على ال5000 ليرة فهذا يعني تغطية تعادل أربعة أضعاف الكتلة النقدية المتداولة ما يعني القدرة على حماية هذا السعر شرط حل معضلتين ، الأولة مصدر للدولار المطلوب لتغطية حاجات الإتسيراد ، والثانية مصادر لتمويل الدولة من غير طريق ضخ أوراق نقدية جديدة في الأسواق .
• يقول بعض الخبراء ان مجلس النقد يمكن له وفقا لهذه المعطيات التحكم بضخ جزء من الإحتياط لتأمين دولارات الإستيراد من جهة ، ويمكن له المواءمة مع ضخ أوراق نقدية جديدة ، شرط ان يكون السقف لمدة سنة تتوازن فيها الدولة ويتوازن السوق مع الوضع الجديد .
• الأمر يستحق الدراسة .

2021-01-07 | عدد القراءات 1739