كتب ناصر قندیل
- ترتكب الحكومة كل مرة تقرر فیھا الإقفال مع إستثناءات أخطاء في القرار والتطبیق ، 
ففي القرار یبدأ توسیع الإستثناءات مرة مسایرة ومرة خشیة ردة الفعل فیضیع الإقفال 
ومردوده المتوخى وفي التطبیق تھاون في المراقبة للإجراءات بدل التشدد في تطبیقھا 
، ومع الإستثناءات تصعب مراقبة التقید بالإجراءات اللازمة لمنع التفشي ولا یبقى من 
عائدات القرار إلا سلبیاتھ على من إلتزموا بالإقفال و ھم ممن لا یحتملون الصعوبات 
بحیث ترتبط لقمة عیشھم بعملھم یوما بیوم .
- عندما تم ما تم خلال الأعیاد فقد تم بسماح رسمي والإنفلاش والفلتان كان بقرار غطتھ 
الإجراءات الحكومیة تحت شعار التوزان بین الصحة والإقتصاد ، والسماح بالحفلات 
لم ترافقھ أي مرافقة والنتائج الكارثیة جاءت نتیجة للتھاون الرسمي .
- قرار الإقفال الجدید یعاني من ذات مشاكل القرارات السابقة ، إستثناءات موسعة ورقابة 
غائبة ، والحل لیس بإقفال شامل بل بتقیید الإستثناءات بعد إعادة تقییم مبرراتھا وما 
یبقى منھا ترافقھ إجراءات رقابة وتحقق .
- مثالان یمكن إیرادھما على المنھجیة الحكومیة الخاطئة ، الأول المفرد والمزدوج في 
سیر السیارات ، ونتیجتھ مزید من الإكتظاظ في السیارة الواحدة وتسھیل فرص نقل 
العدوى ، والثاني الإقفال العام وحظر التجول ونتیجتھما مزید من الإكتظاظ المنزلي 
وما یعنیھ من زیادة فرص العدوى .
- المطلوب خیارات مدروسة ومتوزانة ، ولیس الوقوع تحت ضغوط عشوائیة كالتي 
یمثلھا ما تسرب عن نیة لإلغاء الإستثناء الذي یطال المؤسسات الإعلامیة واعلاملین 
في المجال الإعلامي ، فالحاجة لتخفیض الإستثناءات في مكانھا والحاجة لوضع 
ضوابط تضمن حسن إستخدامھا ومراقبتھا ضرورة ، لكن لا یجوز أن یكون الخیار بین 
الإنفلات والإقفال الأعمى 

2021-01-11 | عدد القراءات 1609