مخاوف أمنية تحاصر تنصيب بايدن ...والتفاهم النووي أولوية السياسة الخارجية

دياب رأس جسر بين عون والحريري ...وبري يتابع ...وابراهيم لبصيص أمل

الملف القضائي السويسري لحاكم المصرف يسبق التدقيق الجنائي ويسقفه

كتب المحرر السياسي

تدخل واشنطن اليوم المحطة التاريخية الفاصلة للإنتقال من مرحلة كان عنوانها الرئيس دونالد ترامب الذي سيصبح من اليوم رئيسا سابقا ، ونجحت بتعريض العالم ومن ضمنه الداخل الأميركي لأشد وأخطر أنواع الإنقسام ، الى مرحلة سيكون عنوانها الرئيس جو بايدن الذي سيصبح من اليوم الرئيس الأميركي ، مستنفدا صفة المنتخب ، وأمامه تحدي النجاح برأب الصدوع الخطيرة التي تواجه العالم انطلاقا من الصدوع الأشد خطورة التي تعيشها بلاده ، الى حد اجماع تقارير الأجهزة المعنية بالأمن وحفظ النظام على المخاوف من أعمال أمنية تتهدد حفل تنصيب الرئيس بايدن ، ووفقا لمصادر مهتمة بالسياسات الأميركية وتتابع عن كثب ما يجري تداوله من تقارير لأركان إدارة الرئيس بايدن ، حول المرحلة الإنتقالية وكيفية التعامل مع مخاطرها ، فان السمتين الأهم اللتين ستحكمان هذه المرحلة التي ستمتد لمدة سنة على الأقل ، هما التهدئة والاحتواء على المستوى الداخلي وعنوانها البحث عن المشتركات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، وتعزيز مستوى الوحدة الوطنية المهددة بمخاطر حرب أهلية ، وهذا سيعني في السياسات الداخلية والخارجية تخفيض سقوف التميز الديمقراطي لحساب المشتركات ، أما السمة الثانية فهي رسم سياق لمواجهة مرحلة خطيرة تحيط بمستقبل الملف النووي الإيراني ، وهو ما بدا واضحا في مطالعة المرشح لمنصب وزير الخارجية في ادارة بايدن انتوني بلينكن ، حيث القلق من بلوغ ايران خلال شهور قليلة مرحلة الاقتراب من امتلاك مستزلمات صناعة قنبلة نووية ، وحيث البحث بقضايا الخلاف مع ايران ، سواء الملف الصاروخي او قضايا النزاعات الاقليمية يتوقف على احياء التفاهم النووي الذي خرجت منه ادارة ترامب ، ووفقا لبلينكن فادارة بايدن ستعود الى الاتفاق بمجرد عودة ايران اليه ، وايران تقول انها لن تعود الا بعد العودة الاميركية وتترجم بالتراجع عن العقوبات ، وهذا ما دعا وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى تظهير نظرة اميركية جديدة للمصالحة الخليجية مقترحا رعاية بلاده لمفاوضات اميركية ايرانية تمهيدية وبالتوازي استضافة مفاوضات ايرانية خليجية .

لبنان الذي يقطع استحقاق الرئاسة الأميركية بدون حكومة وهو يفقد مع حفل التنصيب الأميركي الذريعة الإعلامية لتفسير المأزق الحكومي ، ويظهر ان الأسباب الداخلية تتقدم سواها في تفسير العقد الحكومية ، لكن بالتوازي يبدو ان هذا المأزق بدا محاصرا من رباعية تتكون من رئيس مجلس النواب الذي بدأ التحضير لمبادرة تستهدف تسهيل ولادة الحكومة الجديدة ، بعدما إعتبر ان مسألة وزارة المالية حسمت وصارت وراءنا بمعرفة الجميع ورضاهم ، ومن بكركي بشخص البطريرك بشارة الراعي الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمبادرة الى الإتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري ودعوته لزيارة بعبدا ، وبالمقابل دعا الحريري للبحث مع عون بأسماء جديدة وخبيرة بديلة للأسماء التي تسببت بالتعقيد الحكومي ، فيما يمثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، الركن الثالث في هذا الرباعي ، وهو قام بإستكشاف أولي للمواقف والعقد ، ورسم خارطة طريق تستثمر على مساهمة بري والراعي ، وكانت على صلة وتنسيق مع مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، التي هدفت لتأمين رأس جسر بين عون والحريري على خلفية المكاشفة بالتقارير التي ترد الى دياب حول درجة التدهور الاجتماعي والمالي والمخاطر الأمنية التي تتهدد لبنان ، والتي لا يمكن مواجهتها دون خطة شاملة تنتظر حكومة جديدة .

المصادر المعنية بالملف الحكومي تحدثت عن بصيص أمل لإحداث خرق في الجدار الحكومي ، مشيرة الى ان مبادرة دياب تشكل مخرجا لائقل لعون والحريري ليتراجع كل منهما نصف خطوة ، ودياب وقف مع عون في أصعب الظروف ، ولم يجد عنده الحريري عداوة الكار التي وجدها عند بعض زملائه في ناديرؤساء الحكومات السابقين ، وهو يعتبر ان دياب عندما رفض المثول امام المحقق العدلي شكل له جدار حماية ، ما يدعو هذه المصادر لتوقع ان تتيح زيارة دياب ومساعية تلطيف الاجواء ليتمكن اللواء ابراهيم خلال زيارته المقبلة الى بعبدا الاتصال بالحريري والتمهيد لمحادثة بين الرئيسين تنتهي بالاتفاق على موعد للقاء لا يزال ممكنا ان يكون يوم السبت المقبل .

داخليا أيضا تصدر نبأ الإحالة القضائية السويسرية التي تبلغها لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الإهتمامات الحكومية والسايسية والإعلامية ، وسط التساؤلات عن درجة الجدية التي يرتب ثبوتها درجة من الخطوة تسبق التدقيق المالي الجنائي وتسقفه بنتائجها  ، فهي في حال ثبوت جديتها تستدعي البحث بمستقبل الحاكم الوظيفي ، والدعوة لتنحيه مبكرا ، وهو يملك صفة قضائية كرئيس لهيئة التحقيق المصرفية ، ما يتعارض مع مثوله امام التحقيق ، اما في حال عدم ثبوت جدية الملف ونجاح الحكام في تبرئة ساحته فسيمنحه ذلك فرصة تثبيت موقعه ، واسترداد الكثير من رصيده الذي اصيب خلال السنة الماضية بتحمله مسؤولية السياسات المالية التي مهدت للانهيار ، وما رافقها من اتهامات بتقاسم ارباح الفوائد مع المصارف وتقاسم عائات الفساد مع السياسيين .

2021-01-20 | عدد القراءات 2846